کامبیز نوروزی: نباید در برابر فعالیتهای ضد آزادی ملت سکوت کرد/ «طرح صیانت۳»؛ نیاز به کسب مجوز از صداوسیما حتی برای به اشتراکگذاری یک پست در اینستاگرام
نرگس کیانی: به نقل از «پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور»، طرحی با عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در جلسه علنی مجلس بهطور رسمی مطرح شده است و این اتفاق کمی بیش از یک ماه قبل افتاده است. این طرح به نمایندگی از سوی حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری و با حضور؛ مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر ارائه شده است. ذکر نام این نمایندگان به نوعی یادآور «جبهه پایداری» یا آنطور که کامبیز نوروزی میگوید، «گروهی نزدیک به یک جناح سیاسی راستگرا» میباشد.
«طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» یا «طرح صیانت۳»؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، با نگاهی به دو طرح پیشین مشابه، این طرح را «طرح صیانت۳» معرفی میکند. به نظر او، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» (۱۳۹۹) بهعنوان «طرح صیانت۱» شناخته میشود و لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (۱۴۰۴) نیز «طرح صیانت۲» بود که خوشبختانه به سرانجام نرسیدند. اکنون نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در تلاشی بلندپروازانه، اقدام به ارائه «طرح صیانت۳» کردهاند.
نوروزی در این راستا بیان میکند: «در نظام حقوقی ایران، تناقضها و تضادهای قابلتوجهی، بهخصوص در زمینه مسائل مربوط به محیط وب و فضای مجازی، وجود دارد. به عنوان نمونه، گرچه نهاد سیاستگذار در این حوزه شورای عالی فضای مجازی است، برخی نمایندگان به طور مداوم خواستار قانونگذاری در این زمینه هستند. بنابراین، نکتهای که در اینجا باید مشخص شود این است که مسئولیت قانونگذاری مربوط به محیط وب و فضای مجازی در ایران به عهده کدام نهاد است؟ اگر مجلس مسئولیت آن را بر عهده دارد، پس نقش شورای عالی فضای مجازی چیست که برخی از اعضای آن بدون دلیل خاصی بر ادامه فیلترینگ پافشاری دارند؟»
او همچنین ادامه میدهد: «گروه دیگری از نمایندگان مجلس، که نزدیک به جناح سیاسی راستگرا هستند، فاقد درک صحیحی از تحولات محیط وب و فضای مجازی در داخل و خارج از کشور هستند و با این حال، به طور مداوم خواهان محدود ساختن دسترسی مردم به این فضا هستند. جالب است بدانید که اصول استدلالهای آنها عمدتا بیپایه و اساس است و در طرحهایشان از عبارات کلی استفاده میکنند و مکرراً واژههایی چون «ضابطهمند کردن» و «ساماندهی» را تکرار میکنند. چنین طرحهایی معمولاً نه از سوی کارشناسان و نه به منزله نظر مصرفکنندگان و نهادهای مرتبط مورد تأئید قرار نمیگیرد. «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نیز از این قبیل مشکلات رنج میبرد.»
از اشکالات ادبی تا ایرادات محتوایی: طرحی برای به زنجیر کشیدن آزادی بیان
نوروزی به اشکالات ادبی موجود در عنوان طرح اشاره میکند و میگوید: «حرف اضافه درست بعد از واژه «حمایت» باید «از» باشد نه «به». وقتی از حرف اضافه «به» بعد از «حمایت» و «رسیدگی» استفاده میشود، این حرف اضافه به هر دو عبارت تعلق میگیرد. در حالی که استفاده از «حمایت به» نادرست است و باید «حمایت از» باشد. بنابراین، عنوان طرح از آغاز دچار ایراد است و این نشاندهنده بیدقتی نویسندگان آن است که نمایندگان مجلس هستند و به جناح سیاسی راستگرا وابستهاند.»
او در ادامه میافزاید: «انتقاداتی به محتوای این طرح وجود دارد که به چند مورد آن اشاره میکنم. در بخشهایی از ماده ۲ «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، به سازمان صداوسیما مسئولیت «تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور (VOD)» و همچنین شبکه نمایش خانگی، بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی محول شده است. در این وضعیت، سوال این است که سازمان صداوسیما بر چه مبنایی به عنوان نهاد مسئول رسانههای «کاربرمحور»، «ناشرمحور» و «شبکه نمایش خانگی» انتخاب شده است؟ آن هم ارگانی که در امر روزمره خود با مشکلات جدی مواجه است و مخاطبانش به طرز بیسابقهای کاهش پیدا کردهاند.»
کامبیز نوروزی تصریح میکند: «این جا همان جایی است که مقاصد اصلی نویسندگان طرح نمایان میشود! زمانی که به شبکههای اجتماعی حاضر در وب و فضای مجازی اشاره میشود، واقعیت به وضوح نمایان میگردد.» او بر این نکته تأکید میکند که «شبکههای اجتماعی حاضر در وب و فضای مجازی» رسانههایی هستند که نمیتوانند در ایران فعالیت کنند مگر این که اجازهنامه اخذ کنند و به همین دلیل قوانین داخلی را رعایت نمایند. ولی این موضوع هماکنون غیرقابلاجراست، به دلیل محدودیتهای سختگیرانه که وجود دارد و هیچ یک از این رسانهها تاکنون قوانین داخلی را نپذیرفتهاند.
این حقوقدان و کارشناس رسانه ادامه میدهد: «در این طرح، رسانه کاربرمحور به عنوان رسانهای معرفی شده که «کاربران میتوانند در آن محتوا بارگذاری کنند». در حالی که در حال حاضر «هیچ یک از رسانههای خارجی فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر در ایران مستقر نیستند»، از کدام رسانههای مورد استفاده ایرانیها میتوان نام برد که با این تعریف مطابقت داشته باشند؟ اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، پادکستپلیرها و حتی گروههای تلگرامی! بر اساس ماده ۲، تمام اینها ملزم به فعالیت تحت نظارت صداوسیما هستند! به همین دلیل، به طور عملی برای انتشار یک پست در صفحه اینستاگرامتان، بارگذاری ویدئویی در کانال یوتیوبتان یا انتشار پادکستی در پادکستپلیرهای غیر ایرانی، به مجوز صداوسیما نیاز خواهید داشت و این به معنای نقض جدی اصل آزادی بیان است.»
او به تعریف رسانههای ناشرمحور در این طرح اشاره کرده و میافزاید: «رسانهای که تولید، انتخاب، سازماندهی یا انتشار محتوا در آن با مسئولیت یا مدیریت مالک رسانه انجام میشود»، بیان میکند: «طبق این طرح، این رسانهها نیز موظف به احراز هویت کاربران خود هستند. بنابر این، اگر بخواهید در پلتفرمی مانند آپارات یا پادکستپلیرهای ایرانی اقدام به انتشار محتوایی کنید، لازم است ابتدا هویتتان احراز شود و سپس اجازه انتشار محتوا را خواهید داشت. این مسئله نشان میدهد اگر رسانههای ناشرمحور احراز هویت کاربران خود را انجام ندهند، تخلف محسوب خواهد شد و مستحق تنبیه قرار میگیرند.»
نوروزی در جمعبندی این بخش خاطرنشان میکند: «این طرح در حقیقت، بهدنبال آن است که تمامی فعالیتهای وب و فضای مجازی را تحت کنترل نظام سیاسی قرار دهد.»
مقصودی که به شکلی پنهانکارانه در واژه «رسانههای کاربرمحور» نهفته است
آنگونه که به نظر میرسد، این طرح تنها محدود به نظارت بر شبکه نمایش خانگی نیست، چراکه فعلاً این نظارت نیز بهطور جدی و مستمر اعمال میشود. سازمان ساترا به عنوان بازوی اجرایی صداوسیما، به شدت و با قاطعیت بر شبکه نمایش خانگی نظارت میکند و عموماً اقدام به سانسور و در بعضی موارد حتی ابطال مجوزهای تولید و پخش مینماید. متقاضیان سکوها (پلتفرمها) در شبکه نمایش خانگی نیز ملزم به اخذ مجوز از ساترا هستند. نوروزی در ادامه میافزاید: «این در حالی است که بر این باورم که ساترا اساساً پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین اقداماتی را ندارد. بنابراین مسئله اصلی این طرح، شبکه نمایش خانگی نیست، بلکه هدف واقعی آن بهطور پنهانی در واژه «رسانههای کاربرمحور» نهفته است. به این شکل که این طرح میکوشد تا فعالیت رسانههای کاربرمحور را منوط به نظارت سازمان صداوسیما نماید بهطوریکه کاربران بدون مجوز این سازمان قادر به انجام هیچ اقدامی نباشند.»
هیاتی بدوی که توسط رئیس سازمان صداوسیما معین میشود!/ عدم تناسب جرم و مجازات
کامبیز نوروزی همچنین به ترکیب اعضای هیات بدوی اشاره میکند که به رسیدگی به تخلفات میپردازند. هیاتی که به نظر میرسد ممکن است غیرحکومتی به نظر برسد، اما با دقت بیشتر مشخص میشود که تمام اعضای آن، به جز نماینده مجامع صنفی ذیربط، تحت دستور بالاترین مقام سازمان صداوسیما انتخاب میشوند. بنابراین کارشناسانی که از دید سازمان صداوسیما دارای صلاحیت به حساب میآیند، به عضویت این هیات درمیآیند. همزمان هیاتی عالی وجود دارد که اعضای آن نیز به گفته نوروزی «تماما حکومتیاند» و در نتیجه میتوان گفت نظام سیاسی اختیاری تمام عیار بر فعالیتهای رسانههای اجتماعی کشور خواهد داشت.
نوروزی همچنین متذکر میشود که از آنجایی که در این طرح مشخص نشده است «کدام تخلف، شایسته کدام تنبیه است؟»، دست اعضای هیات رسیدگی به تخلفات به کلی باز گذاشته شده و بنابراین برای سادهترین نوع تخلف، میتوان سختترین نوع تنبیه را در نظر گرفت. این امر به وضوح با یکی از اصول بنیادی حقوق جزا که به اصل تناسب جرم و مجازات شناخته میشود، مغایرت دارد. او میافزاید: «علیرغم ادعای نویسندگان این طرح مبنی بر اینکه موضوع مطروحه در اینجا جرم و مجازات نیست، این برداشت نادرست است. به هر تقدیر، اگر همین نیز پایه فرمایش باشد، لازم است مشخص شود که ابطال مجوز فعالیت یک رسانه، ناشی از کدامی از تخلفات محسوب میشود؟»
در پایان، نوروزی تصریح میکند: «اینها بخشی از انتقادات من به طرحی است که آن را «طرح صیانت۳» مینامم. اگرچه اشکالات حقوقی دیگری نیز در آن قابل مشاهده است که به دلیل کمبود وقت امکان پرداختن به آنها را ندارم. اما در نهایت، موارد مهمی که اشاره کردم، اساسیترین انتقادات به این طرح را تشکیل میدهد و نکته کلیدی این است که با اصل آزادی بیان، اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و حقوق فردی و اجتماعی ملت در تضاد است.»
دولت ابتکار عمل را در دست بگیرد
در پایان صحبتهای خود، کامبیز نوروزی تأکید میکند: «معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از حالت انفعال خارج شوند و با طرح لایحههای مناسب، به عرصه گفتوگو با عموم وارد شوند.» وی همچنین به بازپسگیری لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (۱۴۰۴) توسط مسعود پزشکیان از مجلس اشاره کرده و یادآور میشود: «این ساکت ماندن در برابر تحرکات مخالف آزادیهای ملت نهتنها وفاق محسوب نمیشود، بلکه همسویی با نقض حقوق ملت بهحساب میآید و از این روی دولت نیز باید مورد سؤال قرار گیرد. چه در نهاد ریاست جمهوری و معاونتها و چه در وزارتخانههای ذیربط، که با این انفعال عملاً اختیارات ملت را به دست افرادی سپردهاند که به حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق دسترسی به اطلاعات اعتقادی ندارند. بنابراین، امیدوارم آقای رئیسجمهور توجه جدی به رسانهها داشته باشند و دستورات لازم را به زیرمجموعههای خود برای دفاع از حقوق ملت صادر کنند.»
۵۹۲۴۲
