بار مالی اجاره مسکن بر دوش کارگران/ نیمی از درآمد صرف هزینه اجاره می‌گردد
بر اساس اصول قانون اساسی، حق داشتن منزل مسکونی برای هر فرد و خانواده ایرانی به رسمیت شناخته شده است و به همین ترتیب، دولت‌ها موظف به تأمین مسکن برای شهروندان می‌باشند. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت ملزم است با در نظر گرفتن اولویت‌های لازم، به ویژه برای افراد نیازمند مانند کارگران و روستاییان، اقدام به ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای این اصل نماید.
خوشبختانه در دولت چهاردهم، تلاش‌هایی صورت گرفته است تا برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن کارگران با سرعت و جدیت صورت گیرد و از ظرفیت‌های تعاونی‌های مسکن در اجرای پروژه‌های مرتبط بهره‌برداری شود.
در شهریور ماه امسال، رئیس جمهور و مقامات وزارت کار پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران را در هشت استان کشور آغاز کردند. این برنامه با هدف تسهیل دسترسی کارگران به مسکن طراحی شده و برای آن بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
مسکن به عنوان مهم‌ترین دغدغه معیشتی کارگران شناخته می‌شود و در صورت موفقیت طرح مسکن کارگری، می‌تواند به میزان قابل توجهی از مشکلات مربوط به مسکن و معیشت این قشر کاسته شود.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در تمامی استان‌ها به جز تهران، البرز و قزوین قابلیت واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه به یک پروژه ملی و قابل گسترش تبدیل شده است.
به موازات آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با کارفرمایان و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی کارگری امضا شده است که در این چارچوب، ساخت این واحدها توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی انجام شده و زمین‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد.
یعقوب رستمی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به اولویت‌های این معاونت در دولت چهاردهم، از شناسایی چالش‌های حوزه مسکن و کمبود جدی مسکن کارگری صحبت کرده و بر لزوم توسعه تعاونی‌های مسکن برای اقشار کم‌درآمد و محروم تأکید کرده است و می‌گوید: “توسعه تعاونی‌ها در این حوزه می‌تواند به تأمین مسکن پایدار و تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.”
وی اضافه کرده است: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه دولتی به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری موظف شده‌اند و به جهت عدم همکاری برخی از این ارگان‌ها، کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی مناسب کارگران برنامه‌ریزی انجام شد، که در حال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین به آن اختصاص یافته است.
معاون وزیر تعاون همچنین به کارگیری سه مدل ساخت شامل شخصی‌ساز، پیمانکاری و تعاونی‌های متعارف و عمرانی را به‌طور همزمان در مختلف نقاط کشور برای بهبود کیفیت و تسریع در فرآیند ساخت اعلام کرده و گفت: هر یک از این مدل‌ها با توجه به شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان همکاری صنایع انتخاب خواهد شد.
کارگران از عهده «اجاره‌بها» برنمی‌آیند!
رستمی همچنین با اشاره به دستور وزیر کار برای پیگیری ساخت مسکن کارگری در سراسر کشور، بر ورود شرکت‌های بزرگ صنایع به این پروژه به عنوان یکی از نقاط قوت این طرح تأکید کرد.
بر اساس داده‌های وزارت کار، بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور فعالیت دارند که این تعاونی‌ها مقدمات خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را فراهم کرده‌اند. به نظر کارشناسان، ظرفیت این تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری بر روی مسکن ارزان، می‌تواند رویکردی مؤثر و اقتصادی برای تسهیل دسترسی اقشار اجتماعی به مسکن باشد.
پیشتر، محمد چکشیان ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی — در بازدید از استان یزد راجع به اجرای طرح «صنعت شهر» اعلام کرد که پس از تأکید مقام معظم رهبری در باره حل مشکل مسکن کارگران، این طرح به عنوان مدلی نوین برای مسکن‌سازی کارگران در دستور کار قرار گرفته و وزارت تعاون در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکونی کارگری در سراسر کشور برنامه‌ریزی کرده است.
وزارت کار نیز اطلاع داده است که تعداد تعاونی‌های موجود در کشور، زمینه‌ساز خانه‌دار شدن آحاد جامعه بوده و بکارگیری این ظرفیت می‌تواند به عنوان راهکار مؤثری برای تأمین مسکن ارزان و در دسترس برای افراد جامعه مطرح شود.
به بیان رستمی، مسکن همچنان به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه معیشتی کارگران مطرح است و اگر این طرح به شکل مستمر و پایدار پیگیری شود، قادر است بخش عظیمی از مسائل مربوط به مسکن و معیشت کارگران را حل نماید.
در حال حاضر، پروژه ساخت مسکن کارگری در قالب صنعت شهر در چند استان آغاز شده، که از نظر کارشناسان نمونه‌ای موفق از همکاری مؤثر میان تعاونی‌ها و نهادهای اجرایی است و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، کیفیت زندگی کارگران و همچنین رضایتمندی آنها را بهبود خواهد بخشید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در هفته کار و کارگر امسال به طرح ساخت مسکن رایگان در دولت‌های قبل اشاره کرد و گفت: تلاش‌های صورت گرفته در این دولت‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است، لیکن این ناکامی‌ها دلیلی بر عدم توجه به مسکن کارگری نیست؛ بنابراین در سال جاری با همکاری کارگران و کارفرمایان، به تأمین مسکن کارگران خواهیم پرداخت و روند راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت ادامه خواهیم داد.
در کل پروژه مسکن کارگری، کارفرمایان در شهرهای گوناگون مسئولیت تأمین حداقل ۲۰ درصد از هزینه‌ها را بر عهده دارند و زمین‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود. همچنین تسهیلات بانکی مناسبی برای اجرای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.
به عقیده کارشناسان، با توجه به این که هزینه‌های مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد، تأمین مسکن برای کارگران و رفع دغدغه‌های آنها درخصوص خرید ملک باید از اولویت‌های اساسی باشد، چرا که در شرایط فعلی اقتصادی، بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین اجاره رو به رو هستند و مقادیر مساعدت مسکن نیز نمی‌تواند کمک شایانی به حل مشکل آنها کند. به همین دلیل، ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در دستور کار دولت قرار داده شده و ورود صنایع بزرگ به این پروژه به نوبه خود یکی از نقاط قوت این برنامه به حساب می‌آید.
بدون شک، ساخت مسکن کارگری می‌تواند به کاهش هزینه‌های زندگی کمک کرده و باعث افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود.
به نظر می‌رسد که پیاده‌سازی طرح «صنعت شهر» و ایجاد مسکن کارگری در مناطق و شهرک‌های صنعتی تحت حمایت تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین‌های با قیمت مناسب، گامی جدی در راستای خانه‌دار ساختن کارگران و اقشار کم‌درآمد خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
