لغو «زندان» برای مهریه بیش از ۱۴ سکه؛ اقدامی به سود مردان یا به ضرر زنان؟/ تصمیم تازه مجلس با موازین شرعی تعارض دارد/ تعیین سقف مهریه به ۱۴ سکه الزامی نشده
الهه جعفرزاده: تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص «حذف مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه» به یکی از مباحث جنجالی در حوزه حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. هدف ابتدایی این تصمیم، کاهش فشار مالی به مردان بدهکار مهریه به نظر میرسد، اما این اقدام سؤالات عمیقتری را در مورد حقوق زنان، تضاد آن با اصول شرعی و همچنین تأثیرات اجتماعی آن برانگیخته است. عدهای بر این باورند که این مصوبه نهتنها حقوق قانونی زنان را تضعیف میکند، بلکه میتواند منجر به کاهش اعتماد به ازدواج و افزایش مشکلات خانوادگی شود. در این باره، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در مصاحبهای با خبرآنلاین، به بررسی ابعاد گوناگون این مصوبه و تضادهای حقوقی و اجتماعی آن پرداخته است.
موقعیت زنان در قانون اساسی و برداشت نادرست از مصوبه
قوشه در ابتدا بر این نکته تأکید میکند: «اصول موجود در قانون اساسی بهطور مستقیم از حقوق زنان در زمینه مهریه و داراییهای مالی حمایت نمیکند. در واقع، قانون اساسی بیشتر نقش زن را بهعنوان مادر و همسر تعریف کرده و کمتر به حقوق مستقل او توجه داشته است. همین خلا باعث شده که مصوبه اخیر، بهجای ایجاد توازن، سوءتفاهمهایی را در جامعه به وجود آورد. بسیاری از افراد تصور کردهاند که حد مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که این برداشت نادرست است. مهریه هنوز میتواند به هر مقداری تعیین شود، اما مجازات حبس برای بیش از ۱۴ سکه حذف شده است.»
او توضیح میدهد که این اقدام در حقیقت به ماده ۳ محکومیتهای مالی مربوط میشود و نمیتوان آن را در زمره مسائل کیفری بهشمار آورد، چرا که عدم پرداخت دیون از جمله مهریه، دیه یا سایر بدهیها، مجازاتهایی به همراه دارد که ممکن است به بازداشت بدهکار بینجامد. پیشتر نیز مجلس برای مهریه، سقفی معادل ۱۱۰ سکه مشخص کرده بود و اکنون با کاهش آن به ۱۴ سکه، عملاً فشار مالی از دوش مردان برداشته شده و زنان از یک ابزار کلیدی برای استیفای حقوق خود محروم شدهاند.
تبعات مصوبه برای حقوق زنان/ آیا مردان از مسئولیتهای مالی خود آگاهی ندارند؟
قوشه به این نکته اشاره میکند که این مصوبه کاملاً به نفع مردان و به ضرر زنان به حساب میآید. او یاد آور میشود که مجازات حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری از موارد مردان را مجبور میکرد که برای مذاکره و قبول حقوق زنان پای میز بیایند. با حذف این ضمانت، زنان از یک حق عملی محروم شدهاند، بدون آنکه جایگزینی برای آن دیده شود.
علاوه بر این، قوشه به انتقاد از برخی نمایندگان مجلس -از جمله نقدعلی- میپردازد که ادعا کردهاند بسیاری از مردان در زمان امضای عقد از مفاد مهریه بیاطلاع هستند. او این ادعا را نامعتبر میداند و تأکید میورزد که نادانی یک طرف قرارداد نباید به معنای نقض حقوق طرف دیگر باشد. به ویژه در شرایط کنونی که فضای مجازی و رسانهها بهطرز قابل توجهی آگاهی عمومی را افزایش دادهاند، نمیتوان پذیرفت که مردان از مسئولیتهای مالی خود بیخبر باشند.
در پاسخ به سؤالی درباره تضاد مصوبه با احکام شرعی، قوشه توضیح میدهد که استفاده از واژه «کیفری» در این زمینه نادرست است، زیرا کیفر به معنای مجازات ناشی از ارتکاب جرم است، در حالی که در اینجا بحث ضمانت اجرایی عدم پرداخت دین مطرح است.
او اشاره میکند که اگر سقف مهریه تعیین شود، با اصول شرعی در تضاد خواهد بود، اما تعیین سقف برای ضمانت اجرای آن، موضوعی حکومتی و از احکام ثانویه میباشد. به این دلیل، از منظر شرعی نمیتوان به این موضوع ایرادی گرفت. با این حال، او هشدار میدهد که چنین اقدامی میتواند حقوق شهروندان و به ویژه حقوق زنان را تحت تأثیر قرار دهد و بعید است که شورای نگهبان به آن معترضان باشد، چون تجربه مشابهی در تعیین سقف ۱۱۰ سکه موجود بوده است.
عواقب اجتماعی و خانوادگی این مصوبه/ یکی از تبعات، «کاهش آمار ازدواج»
قوشه پیامدهای این مصوبه را در دو دسته تحلیل میکند: اول، زنانی که قبلاً ازدواج کردهاند و اکنون به دنبال مطالبه مهریه هستند و دوم، زنانی که هنوز وارد زندگی مشترک نشدهاند.
او میگوید: «اگر مصوبه شامل حال موارد پیشین شود، مشکلات عدیدهای برای زنان متأهل به وجود خواهد آورد، زیرا مردان راههای مختلفی برای فرار از پرداخت مهریه پیدا خواهند کرد. حتی در شرایط کنونی نیز بسیاری از زنان برای تحقق حقوقی چون طلاق یا حضانت فرزندان مجبور به بخشش مهریه خود شدهاند.
برای زنان مجرد نیز این مصوبه ممکن است به کاهش آمار ازدواج منجر شود. بسیاری از زنان به دلیل کاهش ضمانتهای قانونی، ممکن است تمایلی به ازدواج نداشته باشند. از طرف دیگر، خانوادهها ممکن است به جای تعیین مهریه نقدی، به سمت انتقال فوری اموال یا داراییهای موجود به نام زنان حرکت کنند تا از حقوق آنها محافظت کنند.
تضاد با احکام شرع؟/ «مصوبه جدید، مهریه بالای ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند»
یکی از نکات قابل توجهی که قوشه به آن اشاره میکند، تضاد مصوبه با اصل شرعی «عندالمطالبه» بودن مهریه است: «بر اساس اصول اسلامی، زن میتواند به محض درخواست، مهریه خود را دریافت کند. اما مصوبه جدید عملاً مهریه بالای ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میسازد، یعنی پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد خواهد بود. این وضعیت نهتنها با اصول شرع در تناقض است، بلکه با اراده و توافق دو طرف در عقد نیز در تضاد خواهد بود.»
او تصریح میکند که ازدواج یک قرارداد مشروع میان دو طرف است و هیچ نهاد بالادستی نباید در توافقات خصوصی افراد دخالت کند. اگر مردی ناآگاه است، این مسئولیت بر دوش خود اوست و زن نباید تاوان نادانی او را بپردازد.
«نادانی مردان» نمیتواند دلیلی برای نقض حقوق زنان باشد
در پایان، قوشه به تضاد موجود در نگرش قانونگذاران اشاره میکند: «از یک سو، مردان بهعنوان «رییس خانواده» شناخته میشوند و اختیار تصمیمگیری برای همسر و فرزندان را دارند. از سوی دیگر، همین مردان در موضوع مهریه ناآگاه و نادان معرفی میشوند؟!»
این تناقض به گفته او غیرقابل توجیه است و نیاز به پاسخگویی دارد: اگر مردان ناآگاه هستند، نباید ریاست خانواده را به عهده داشته باشند؛ و اگر آگاه هستند، نباید به بهانه نادانی آنان حقوق زنان مورد تضعیف قرار گیرد.
۴۷۲۳۲
