میانگین واقعی نرخ مسکن منتشر گردید/ خروج خریداران از بازار مسکن افزایش یافته

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به پیش‌بینی معافیت‌ها برای قراردادهای اجاره‌ای بلندمدت در قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: این قانون تسهیلاتی برای موجرانی که قراردادهای طولانی مدت منعقد می‌کنند، در نظر گرفته است. اما باید متوجه باشیم که این تسهیلات صرفاً مختص مالک و مستاجر نخواهد بود و عوامل دیگری نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند.

عدم وجود مشوق برای مشاوران اجاره قراردادهای بلندمدت

او ادامه داد: مشاوران املاک در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت نقش کلیدی ایفا می‌کنند، اما در حال حاضر تشویقی برای آنها در نظر گرفته نشده است. برای مثال، اگر قراردادی به مدت دو یا سه سال منعقد شود، دستمزد مشاور تغییر نخواهد کرد، در حالی که او زمان و تلاش بیشتری برای متقاعد کردن طرفین صرف می‌کند.

بیگی‌نژاد افزود: این بسته‌های تشویقی نه تنها باید شامل مالکین و مستاجران باشد، بلکه باید حقوق کل عوامل موثر، شامل مشاوران املاک، نیز در قانون لحاظ گردد. اگر هدف ما از اجرای قراردادهای بلندمدت است، باید تمام عوامل مرتبط به این فرآیند در نظر گرفته شوند.

او خاطرنشان کرد: در این قانون به مالکین امکان بهره‌مندی از معافیت‌هایی داده شده، اما نکته اصلی این است که در حال حاضر، سامانه‌ای در دسترس مشاوران املاک نیست که قادر به ثبت قراردادهای بیش از دو سال باشند. طراحی فعلی سامانه‌ها مشاوران را مجبور به مراجعه به دفترخانه‌ها می‌کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.

نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت، باید دستمزد مشاوران بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه گردد تا برای انجام این کار انگیزه مالی لازم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مشاوران ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد کنند که هم برای آنها و هم برای بازار مطلوب نیست.

او مثال زد: مشاور املاکی قرارداد پنج ساله‌ای برای برخی مشتریان منعقد می‌کند، اما دستمزد او تنها برای ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول سال‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد. این مسئله نشان می‌دهد که فقدان انگیزه مالی و محدودیت‌های سامانه‌ای، مانع از تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت می‌شود.

عدم وجود سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای بلندمدت

بیگی‌نژاد تصریح کرد: برای تحقق قراردادهای بلندمدت، لازم است حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شده و سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این قراردادها به آسانی انجام گیرد، در غیر این صورت، صرفاً زمان و تلاش مشاوران هدر رفته و اهداف بازار مسکن تأمین نخواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن بیان کرد: در وضعیت فعلی بازار مسکن، شرایط مناسبی حاکم نیست. چه در بخش خرید و فروش و چه در زمینه اجاره، رکود به‌شدت مشهود است. معاملات به‌طرز قابل توجهی محدود شده و در برخی مناطق تقریباً هیچ خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد.

افزایش هزینه‌های دفاتر املاک و ثابت ماندن درآمدها

او افزود: بازار اجاره نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و تنها به شکل محدود قراردادهایی منعقد می‌شود. در برخی مناطق، هیچ معامله‌ای در حوزه اجاره شکل نگرفته است. حتی در بخش املاک تجاری، در طی سه سال اخیر تنها تعدادی قرارداد ثبت شده است.

بیگی‌نژاد ادامه داد: وضعیت به گونه‌ای است که معاملات در بسیاری از مناطق تهران به حداقل رسیده است. همکاران ما از مناطق مختلف از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹ گزارش داده‌اند که یا هیچ معامله‌ای انجام نشده یا تعداد بسیار محدودی ثبت گردیده است.

او به فشار هزینه‌ها بر مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: درآمد این صنف نسبت به گذشته افزایش نیافته، در حالی که هزینه‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. این امر باعث برهم خوردن توازن مالی در دفاتر املاک و ایجاد مشکلات متعدد شده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی برای اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده، اما متاسفانه به دلیل برخی الزام‌ها تأیید نشده است. در واقع، هزینه‌های جاری دفاتر هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که درآمدها به تناسب آن افزایش نمی‌یابد.

عدم امکان اعلام میانگین واقعی قیمت مسکن به دلیل رکود

او در خصوص میانگین قیمت در بازار مسکن گفت: به دلیل نبود معاملات گسترده، تعیین میانگین واقعی قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، در محور آزادی میانگین قیمتی در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح است، اما به دلیل رکود بازار، این اعداد نمی‌توانند مبنای قطعی باشند.

بیگی‌نژاد در پایان تأکید کرد: بازار به وضعیتی رسیده که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد، موجب ایجاد مشکلات جدی برای فعالان این حوزه و متقاضیان شده است.

۲۲۳۲۲۵