یک ایده جذاب برای کمک به مردم در خانه‌دار شدن: ضروریات منزل را ایجاد کنید تا خودشان به تدریج سایر موارد را کامل کنند

روزنامه ایران نوشت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که ممکن است زمان آن رسیده باشد که به جای تکرار سیاست‌های سنتی، به الگوهایی فکر کنیم که به واقعیت‌های معیشتی و اقتصادی اقشار کم‌درآمد توجه داشته باشند.

یک نمونه از این الگوها، «مسکن تدریجی» است. این مفهوم مبتنی بر این ایده است که یک خانه نباید محصولی کامل و آماده باشد، بلکه می‌تواند به‌عنوان نوعی فرآیند تدریجی و مشارکتی به شمار رود.

در این روش، به‌جای تحویل یک واحد مسکونی کامل، یک «هسته ابتدایی» شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی به خانوارها ارائه می‌شود. سپس این خانواده‌ها طبق توان مالی و نیازهایی که دارند، به تدریج خانه خود را توسعه می‌دهند.

اگرچه این فرایند ممکن است زمانبر باشد، اما دو مزیت عمده دارد: نخست آنکه هزینه‌های اولیه به‌طرزی قابل توجه کاهش می‌یابد و فشار مالی از دوش دولت و خانوار برداشته می‌شود؛ دوم آنکه حس تعلق و مالکیت اجتماعی در ساکنان تقویت می‌شود. خانه‌ای که خانوار به‌دست خود بنا می‌کند و کامل می‌سازد نه‌تنها یک پناهگاه ساده نیست، بلکه به اجزای هویتی فردی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. نمونه‌های موفق جهانی شاهدی بر مؤثر بودن این الگو هستند.

در شیلی، پروژه‌هایی نظیر لارینا و ویلا آندلس نشان داده‌اند که چگونه یک هسته کوچک با مشارکت مستقیم مردم می‌تواند با گذشت زمان به خانه‌ای کامل و محله‌ای پایدار تبدیل شود. همچنین در کلمبیا، محله‌هایی در بوگوتا که در دهه ۱۹۷۰ تنها با یک اتاق و سرویس بهداشتی آغاز شده بودند، امروزه به مناطقی با خدمات عمومی متنوع تبدیل شده‌اند.

تجارب این کشورها به‌خوبی نشان می‌دهد که مسکن تدریجی نه‌فقط یک راه‌حل موقتی بلکه ابزاری برای تحقق توسعه پایدار شهری است. در ایران نیز بخش اعظم جمعیت شهری کم‌درآمد به‌طور غیررسمی و بدون پشتیبانی نهادهای رسمی، سال‌هاست که همین مسیر را طی می‌کنند.

بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی، حاصل تلاش خانواده‌ها برای ساخت تدریجی خانه‌هایشان بوده است؛ اما به علت عدم حمایت قانونی، این واحدها معمولاً با مشکلاتی نظیر نبود سند رسمی، کیفیت پایین ساخت و نیز فقدان خدمات شهری مواجه‌اند.

در اینجا نقش سیاست‌گذاری عمومی به شدت نمایان می‌شود: در صورتی که این روند طبیعی خانوارها مورد شناسایی قرار گیرد و چهارچوبی قانونی و حمایتی برای آن تعریف شود، می‌توان به جای سکونتگاه‌های با کیفیت پایین، محلاتی پایدار و نیکو ساخت. با این حال، استقرار سیاست مسکن تدریجی در کشور ما با موانع جدی روبه‌روست. قوانین مربوط به ساخت‌وساز، صدور پایان‌کار را فقط برای ساختمان‌های تکمیل‌شده مجاز می‌داند، در حالی که فلسفه مسکن تدریجی بر نیمه‌تمام بودن بنا تأکید می‌کند.

ضوابط تفکیک زمین در طرح‌های شهری معمولاً مقادیر بزرگی را تعریف می‌کند که برای خانوارهای کم‌درآمد تأمین آن غیرممکن است. نظام وام‌دهی با سخت‌گیری‌هایی چون نیاز به داشتن سند رسمی و بازپرداخت‌های سنگین عملاً بسیاری از خانوارها را از دور حمایت خارج کرده است. همچنین، ارائه خدمات شهری مانند آب، برق و گاز به شرط صدور پایان‌کار، روند تدریجی‌سازی را دشوارتر می‌سازد.

برای خروج از این چرخه، نیاز به بازنگری در قوانین و عرضه آیین‌نامه‌های خاص برای مسکن تدریجی احساس می‌شود. صدور پایان‌کار به‌صورت مرحله‌ای، اعطای وام‌های خرد و زنجیره‌ای برای مراحل مختلف ساخت، استفاده از مصالح و نیروی کار محلی، و تأمین زمین‌های درون‌شهری از طریق همکاری بخش خصوصی و دولت می‌تواند زمینه‌ساز اجرای این سیاست باشد.

از سوی دیگر، تشکیل اجتماعات محلی و ایجاد تعاونی‌های مسکن می‌تواند مشارکت اجتماعی را تقویت کرده و به شکل‌گیری هویت محله‌ای کمک کند. در نهایت باید تاکید کرد که مسکن تدریجی یک مدل ثابت و آماده نیست، بلکه فرآیندی پویا و سازگار با شرایط متنوع خانوارها محسوب می‌شود.

21302

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا