اطلاعیه جدید برای دریافت‌کنندگان یارانه؛ آیا زمان واریز کالابرگ اصلاح خواهد شد؟ جزئیات پرداخت دوماهه
اقتصاد۲۴- طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی حمایتی دولت، با هدف تقویت توان خرید خانوارها و تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری معیشتی به اجرا درآمده است. موفقیت این طرح و دسترسی مستمر خانوارها به کالاهای اساسی، به عملکرد شبکه وسیع فروشگاه‌های منتخب و تسویه به‌موقع مطالبات آنها وابسته است؛ مسأله‌ای که در هفته‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی اصناف تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که زمان تسویه حساب با فروشندگان به طول انجامیده و تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌ها انباشته شده است؛ موضوعی که با انتشار نامه‌ای از سوی شرکت فارا مبنی بر دوماهه شدن دوره پرداخت مطالبات، نگرانی‌های تازه‌ای را در میان اصناف به وجود آورده است. آیا واقعاً قرار است پرداخت مطالبات فروشگاه‌های کالابرگی به صورت دو ماه یک‌بار انجام شود؟
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های فروشندگان شرکت‌کننده در طرح کالابرگ الکترونیکی، گسترش فاصله زمانی میان فروش کالا و دریافت مطالبات است. در روزهای اخیر، نامه‌ای از سمت شرکت فارا درباره تغییر دوره پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها به دو ماه منتشر شده است؛ این موضوع واکنش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه داشته است.
سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از تکذیب صحت این نامه، تصریح کرد که نامه‌ای که به دوماهه شدن پرداخت کالابرگ مربوط است جعلی است و تغییر دوره تسویه مطالبات به این شکل تأیید نشده است. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از فروشندگان در مورد تأخیر در دریافت مطالبات همچنان ادامه دارد و وزارت تعاون از بررسی این موارد خبر داده است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با نهادهای مدنی، به انتقادات مطرح‌شده در مورد تفاوت زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی خرد اشاره کرد.
بر اساس گفته‌های سنگسری، این مسأله توسط نمایندگان اصناف مطرح و برای بررسی به وزارت تعاون ارسال شده است. لذا قرار است که تیمی از شرکت فارا در همان هفته برای بررسی صحت گزارش‌های مربوط به تفاوت زمان پرداخت مطالبات فروشندگان اعزام شود.
وی همچنین اشاره کرد که بر اساس اطلاعات موجود، پرداخت مطالبات اصناف تا تاریخ ۱۲ مهر صورت گرفته است؛ اما مواردی که فروشندگان در خصوص تأخیر در تسویه حساب‌های خود مطرح کرده‌اند، می‌بایست به‌طور موردی بررسی گردد.
برخی از فعالان صنفی از افزایش فاصله زمانی در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد با طرح کالابرگ خبر می‌دهند. به گفته این فعالان، در حالی که تسویه حساب‌ها در مراحل اولیه اجرای طرح به شکل سریع‌تری انجام می‌شد، این روند به‌تدریج تغییر یافته و در برخی از مواقع، فروشندگان برای دریافت مطالبات خود هفته‌ها و حتی چند ماه در انتظار مانده‌اند.
در این راستا، برخی فروشندگان از انباشت مطالبات چند میلیارد تومانی خبر داده‌اند؛ وضعیتی که خصوصاً برای واحدهای صنفی کوچک و محلی مشکلات مالی جدی ایجاد می‌کند. این واحدها معمولاً برای تأمین کالاهای اساسی نیاز دارند که به‌صورت نقدی یا با چک‌های کوتاه‌مدت به تأمین‌کنندگان پرداخت کنند و نمی‌توانند مدت زیادی منتظر تسویه مطالبات خود بمانند.
با وجود این گزارش‌ها، وزارت تعاون اعلام کرده است که بخشی از اعتراض‌های مطروحه شاید ناشی از تفاوت در محاسبات و حسابرسی خود فروشگاه‌ها باشد و نیاز به بررسی دقیق وضعیت هر واحد صنفی وجود دارد.
فروشگاه‌های کوچک و محلی به دلیل محدودیت‌های مالی، در برابر تأخیر در دریافت مطالبات آسیب‌پذیرتر از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هستند. این واحدها باید هزینه‌هایی نظیر خرید مجدد کالا، اجاره مغازه، اقساط بانکی، و سایر هزینه‌های جاری را تأمین کنند؛ در حالی که تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگی ممکن است سرمایه در گردش آنها را به خطر اندازد.
بیشتر بخوانید:کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی کی قابل برداشت است؟ زمان استفاده و شرایط دریافت
همچنین، افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی، شرایط فعالیت این فروشگاه‌ها را دشوارتر کرده است. مغازه‌داری که کالا را با قیمت روز از تأمین‌کننده خریداری می‌کند، در صورت تأخیر طولانی‌مدت در دریافت مطالبات، ممکن است هنگام تسویه حساب دیگر قادر به جایگزینی همان کالاها با قیمت قبلی نباشد.
در این شرایط، برخی فروشندگان تصمیم می‌گیرند برای جلوگیری از انباشت مطالبات و کاهش نقدینگی، فروش کالابرگی را متوقف کنند؛ تصمیمی که می‌تواند دسترسی خانوارها به مراکز عرضه کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش‌های منتشرشده توسط فعالان کارگری و صنفی نشان می‌دهد که مسائلی مربوط به تسویه مطالبات، گاه به توقف فروش کالابرگی در برخی مراکز عرضه نیز منجر شده است.
مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در مورد مشکلات فروشندگان در دریافت مطالبات تأکید کرد که نمی‌توان مسئولیت این وضعیت را بر عهده کسب‌وکارهای خرد نهاد؛ زیرا این فروشگاه‌ها برای تأمین کالا هزینه‌های خود را قبلاً پرداخت کرده‌اند و در شرایط تورمی، تأخیر در بازگشت سرمایه می‌تواند به مشکلات جدی برای فعالیت آنان منجر شود.
رحمتی همچنین به توقف مقطعی فروش کالابرگی در برخی فروشگاه‌های وابسته به شهرداری تهران، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار، در مرداد و شهریور اشاره کرده است.
ادامه چنین وضعیتی می‌تواند شبکه پذیرندگان کالابرگ را با چالش‌های جدی مواجه کند؛ به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و شهرستان‌هایی که فروشگاه‌های کوچکتر نقش حیاتی در تأمین نیازهای روزانه خانوارها ایفا می‌کنند.
طبق اظهارات رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰ درصد فروش کالابرگی از طریق فروشگاه‌های کوچک و حدود ۲۰ درصد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که واحدهای صنفی کوچک و محلی در اجرای طرح و رساندن کالاهای اساسی به خانوارها نقش مهمی دارند.
علاوه بر این، تعداد پایانه‌های فروشگاهی فعال در طرح کالابرگ نیز از حدود ۲۶۰ هزار پایانه در آغاز اجرای این سازوکار به بیش از ۶۰۰ هزار پایانه افزایش یافته است. بیشتر پایانه‌های جدید به فروشگاه‌های خرد اختصاص یافته‌اند.
با در نظر گرفتن سهم قابل توجه این واحدها در شبکه توزیع، تأخیر در پرداخت مطالبات آنها تنها یک مشکل مالی برای فروشندگان نیست؛ بلکه می‌تواند بر پایداری عرضه کالاهای اساسی و دسترسی مشمولان به اعتبار کالابرگ نیز تأثیرگذار باشد.
در حالتی که افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، کالابرگ الکترونیکی به یکی از ابزارهای کلیدی برای تأمین کالاهای ضروری بخش‌هایی از جمعیت کم‌بضاعت، کارگران، و بازنشستگان بدل شده است.
با این حال، بهره‌گیری از اعتبار کالابرگ به فعالیت مستمر فروشگاه‌های پذیرنده و امکان خرید کالاهای مشمول وابسته است. اگر برخی از واحدهای صنفی به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، از ادامه همکاری با طرح انصراف دهند، خانوارها ممکن است برای استفاده از اعتبار خود ناگزیر به مراجعه به فروشگاه‌های دورتر یا مراکز محدودتری شوند.
این موضوع به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای و شهرستان‌ها که دسترسی به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای محدودتر است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چنین وضعیتی، اختلال در شبکه پذیرندگان ممکن است بر بخش‌های عمده‌ای از اهداف حمایتی طرح تأثیر بگذارد و دسترسی خانوارها به سبد کالاهای اساسی را دشوارتر کند.
در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی که نامه منتسب به شرکت فارا درباره دوماهه شدن پرداخت مطالبات را رد کرده است، از بررسی موارد مربوط به تأخیر در تسویه حساب فروشگاه‌ها خبر می‌دهد. همچنین، تأکید شده که مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها به اطلاعات پرداخت‌ها دسترسی دارند و فروشندگان می‌توانند به این ادارات مراجعه کرده و وضعیت حساب خود را بررسی نمایند.
با این وجود، موضوع اساسی برای فروشندگان، دریافت به‌موقع مطالبات و امکان ادامه فعالیت اقتصادی است. هرگونه تأخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب‌ها، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش واحدهای صنفی بیاورد.
منبع: اقتصادآنلاین
