افزایش ۸ هزار برنامه‌ریزی مالی در تجارت الکترونیک؛ واقعیتی خوشایند یا یک توهم عددی؟/ سرنوشت کسب‌وکارهای آنلاین چگونه رقم خورد؟

اقتصاد۲۴- پیش‌بینی می‌شود که ارزش معاملات در حوزه تجارت الکترونیکی در ایران تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۸ هزار همت افزایش یابد. با این وجود، واقعیتی تلخ در پس این عدد بزرگ دیده می‌شود، چرا که نشانه‌هایی از رکود و عدم اطمینان به وضوح به چشم می‌خورد. افت قابل توجه در صدور اینماد طی ماه‌های پایانی سال، در کنار جنگ و اختلال‌های اینترنتی، کاهش قدرت خرید و مشکلات تأمین مالی، تصویر ناخوشایندی از وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران را به نمایش می‌گذارد؛ بازاری که هرچند بزرگ‌تر شده، اما مشخص نیست چه میزان از این رشد واقعی بوده و چند نفر از کسب‌وکارها قادر به گذر از بحران خواهند بود.

آیا رشد ۴۹ درصدی واقعی است؟

بررسی سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده بازار با ارزشی معادل ۸ هزار و ۲۰۴ همت است که نسبت به سال پیش، به رشد ۴۹ درصدی دست یافته است. این رشد در نگاه اول، نشانه‌ای از گسترش قابل توجه تجارت آنلاین و علاقه روزافزون مردم به خرید اینترنتی به نظر می‌آید، اما با مقایسه این عدد با نرخ تورم در همین سال، واقعیت آشکار می‌شود.

بر اساس داده‌ها، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۸.۳ درصد بوده است. بدین ترتیب، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی تقریباً به اندازه افزایش قیمت‌ها بالا رفته است. به بیان ساده‌تر، زمانی که قیمت کالاها و خدمات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، طبیعی خواهد بود که ارزش ریالی خرید‌ها نیز بالا برود. ممکن است یک مشتری همان کالای سال قبل را با قیمت بیشتری خریداری کند و فروشگاه در انتهای سال ارقام بالاتری را در گردش مالی خود ثبت کند، بی‌آنکه تعداد خریداران یا حجم واقعی فروش به همان اندازه افزایش یافته باشد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تجارت الکترونیکی تنها به چند فروشگاه بزرگ و شناخته‌شده محدود نمی‌شود. درصد قابل توجهی از این بازار را کسب‌وکارهای کوچک، فروشگاه‌های تخصصی و فعالانی تشکیل می‌دهند که از طریق اینترنت مشتریان خود را جذب کرده و درآمد روزانه‌شان به میزان فروش وابسته است.

اگر رشد اسمی بازار تقریباً هم‌پای تورم باشد، نمی‌توان از کنار این پرسش گذشت که آیا تجارت الکترونیکی ایران واقعاً در حال توسعه است یا تنها از افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها رنج می‌برد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به شاخص‌هایی نظیر تعداد معاملات، میزان خرید واقعی و وضعیت کسب‌وکارهای فعال نیز توجه کرد.

در این گزارش، تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از ارزش اسمی معاملات کمتر است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها نقش قابل توجهی در بزرگ‌تر شدن گردش مالی این بازار ایفا کرده است.

افت اینماد در اسفند؛ نشانه‌ای از عقب‌نشینی کسب‌وکارها

در حالی که رشد ارزش معاملات به تصویر کلی بازار اشاره می‌کند، آمار صدور نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌تواند بیان‌گر وضعیت کسب‌وکارهایی باشد که تمایل دارند به این بازار وارد شوند.

نمودار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، روند صدور اینماد را در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۴ و دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال گذشته مقایسه می‌کند. این نمودار نشان‌دهنده نوسان بازار در طول سال است. در ماه‌های ابتدایی سال، صدور اینماد به رشد قابل توجهی دست یافت؛ اما از دی‌ماه به بعد، اوضاع تغییر کرد.

در دی‌ماه ۱۴۰۴، صدور اینماد نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۳۱ درصد کاهش را تجربه کرد. این کاهش در بهمن‌ماه به ۲۲ درصد رسید و در اسفندماه، همزمان با وقوع جنگ و اختلال اینترنت، به سقوط ۷۴ درصدی رسید.

این روند در سال جدید نیز ادامه داشت. صدور اینماد در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته و در اردیبهشت نیز کاهش ۴.۶ درصدی ثبت شد. هرچند شدت افت در اردیبهشت کمتر شده بود، اما آمار همچنان از عدم بازگشت به سطح سال گذشته حکایت داشت.

نکته مهم این است که افت صدور اینماد از دی‌ماه آغاز شده بود؛ یعنی قبل از وقوع جنگ در اسفند و اختلالات گسترده اینترنت بعد از اعتراضات در دی‌ماه، شرایط را دشوارتر کرده است. در نتیجه، نمی‌توان تمام این افت را صرفاً به جنگ و ناآرامی‌ها نسبت داد. کاهش قدرت خرید مردم، دشواری در تأمین مالی و عدم اطمینان اقتصادی نیز ممکن است بر تصمیمات کسب‌وکارها برای ورود به بازار یا تأخیر در فعالیتشان تاثیرگذار باشند.

واقعاً، جنگ و قطع اینترنت به بازاری آسیب زده است که قبلاً نیز با نشانه‌های ضعف و تردید درگیر بوده است.

سرنوشت فروشگاه‌های اینترنتی بدون اینترنت

برای یک فروشگاه اینترنتی، اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباطی با مشتری نیست؛ بلکه بخش اصلی زیرساخت فعالیت آن به شمار می‌آید. یک فروشگاه ممکن است انبار، کالا، نیروی انسانی و حتی سفارش‌های آماده ارسال داشته باشد، اما اگر نتواند به مشتریان خود دسترسی پیدا کند، بخش مهمی از چرخه اقتصادی آن متوقف خواهد شد.

در چنین شرایطی، اختلال اینترنت فقط به معنی کاهش بازدید از یک وب‌سایت نیست. فروشگاه ممکن است توانایی اجرای تبلیغات خود را نداشته باشد، نتواند سفارش‌های جدید را دریافت کند یا ارتباط با مشتریانی که سوالاتی درباره خرید دارند کمی دشوار شود. کسب‌وکارهایی که به شبکه‌های اجتماعی برای معرفی محصولات خود وابسته هستند نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

این موضوع برای فروشگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. کسب‌وکارهای بزرگ ممکن است از سرمایه، زیرساخت فنی و شبکه مشتریان وسیع‌تری برخوردار باشند، اما یک فروشگاه کوچک که عمدتاً به‌دنبال جذب مشتری از طریق اینترنت است، در برابر اختلالات طولانی‌تر آسیب‌پذیرتر است.

در شرایط جنگی، این آسیب‌پذیری تنها به کاهش فروش محدود نمی‌شود. قطع ارتباط با تأمین‌کنندگان، تغییر در مسیرهای ارسال، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری در برنامه‌ریزی برای موجودی کالا می‌تواند به هزینه‌های فعالیت افزوده شود. فروشگاهی که پیشتر با حاشیه سود اندکی فعالیت می‌کرد، ممکن است همزمان با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها مواجه شود.

بیشتر بخوانید: اینترنت ایران در آستانه محدودیت‌های جدید/ از اختیار قطع اینترنت تا جریمه ۱۰ درصدی درآمد کسب‌وکارها

در چنین اوضاعی، حتی بازگشت اینترنت نیز لزوماً به معنای بازگشت فوری به شرایط عادی برای کسب‌وکار نخواهد بود. مشتریانی که خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند، فروشندگانی که موجودی انبارهایشان کاهش یافته و کسب‌وکارهایی که با هزینه‌های عقب‌افتاده مواجه هستند، برای بازسازی فعالیت خود به زمان نیاز خواهند داشت.

این دقیقا نقطه‌ای است که اختلال اینترنت از یک مسئله‌ فنی فراتر می‌رود و به یک مساله اقتصادی تبدیل می‌شود. در بازاری که مقدار زیادی از فروش آن به دسترسی آنلاین وابسته است، ناپایداری اینترنت می‌تواند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را نیز دشوار سازد.

بحران فروش، تأمین مالی و آینده کسب‌وکارهای کوچک

گزارش تجارت الکترونیکی به وضوح می‌گوید که مشکلات بازار و فروش، تأمین مالی و زیرساخت‌ها از جمله چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای اینترنتی به حساب می‌آیند. بنا بر آمار موجود، سهم مشکلات بازار و فروش ۲۷ درصد، مشکلات تأمین مالی ۲۵.۵ درصد و مشکلات زیرساختی ۲۱.۶ درصد تعیین شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که نمی‌توان دشواری‌های فعالان اقتصاد دیجیتال را تنها به اختلال اینترنت محدود کرد. کسب‌وکارها پیش از بروز بحران‌ها نیز با چالش‌هایی مواجه بوده و جنگ می‌تواند به فشار بر همین مشکلات بیشتر دامن بزند.

زمانی که فروش کاهش می‌یابد، اولین نگرانی برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، تأمین نقدینگی است. فروشنده باید هزینه خرید کالا، حقوق کارکنان، اجاره انبار، بسته‌بندی، ارسال و تبلیغات را پرداخت کند؛ حتی اگر درآمد روزانه‌اش کاهش یافته باشد. در چنین وضعیتی، دسترسی به منابع مالی و توانایی تحمل چند ماه فروش ضعیف بسیار اهمیت پیدا می‌کند.

این مسئله همچنین می‌تواند تأثیری بر اشتغال داشته باشد. اگر یک کسب‌وکار قادر به پوشش هزینه‌های خود نباشد، ممکن است استخدام نیروی جدید را متوقف کند، ساعات کاری را کاهش دهد یا به تعدیل نیرو بیاندیشد. با این حال، نمی‌توان از آمار افت صدور اینماد مستقیماً میزان اشتغال از دست رفته را محاسبه کرد. برای دستیابی به چنین تحلیلی، نیاز به اطلاعات دقیقی از وضعیت فروشگاه‌ها، تعداد کارکنان و وضعیت تعطیلی کسب‌وکارها است.

اما همین روندها نشان می‌دهد که بحران اقتصاد دیجیتال می‌تواند افزون بر یک افت مقطعی در فروش باشد. کاهش ورود کسب‌وکارهای تازه، دشواری در تأمین مالی و اختلال در زیرساخت‌ها ممکن است به طور جمعی فرصت‌های شغلی جدید را محدود نمایند.

در شرایطی که اقتصاد با کاهش قدرت خرید خانوارها و عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه است، تجارت الکترونیکی می‌توانست یکی از مسیرهای توسعه برای کسب‌وکارهای کوچک باشد. اما چنانچه فعالان این بازار نتوانند به زیرساخت‌های پایدار و شرایط پیش‌بینی‌پذیر دسترسی داشته باشند، ظرفیت آن برای ایجاد شغل و درآمد نیز تضعیف خواهد شد.

اقتصاد دیجیتال بزرگ‌تر شده، اما تاب‌آوری آن چقدر است؟

یکی از نکات برجسته گزارش سالانه تجارت الکترونیک، افزایش سهم این بازار در اقتصاد کشور است. ارزش معاملات تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۴ به ۸۲۰۴ همت رسیده و سهم آن از کل معاملات شبکه شاپرک نیز به حول و حوش ۳۳ درصد افزایش یافته است.

این ارقام به وضوح نشان‌دهنده این است که خرید اینترنتی دیگر به عنوان یک روش جانبی برای انجام معاملات تلقی نمی‌شود. تجارت الکترونیکی به یک جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم و فعالیت اقتصادی کشور تبدیل گردیده است. از خرید کالاهای مصرفی گرفته تا خدمات، بخش قابل توجهی از مبادلات به اینترنت وابسته گشته است.

اما همین وابستگی، پرسش مهمی را برای سیاست‌گذاران به وجود می‌آورد که آیا زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران با توجه به اهمیت آن به درستی توسعه یافته است؟

افزایش سهم معاملات آنلاین از اقتصاد به این معناست که اختلال در اینترنت می‌تواند تبعات اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد. مسأله فقط مربوط به فروش یک فروشگاه یا فعالیت یک پلتفرم نیست؛ زنجیره‌ای متشکل از کسب‌وکارها، کارکنان، تأمین‌کنندگان و مشتریان به این زیرساخت وابسته‌اند.

در چنین شرایطی، نمی‌توان توسعه تجارت الکترونیکی را صرفاً با افزایش تعداد فروشگاه‌ها، ارزش معاملات یا ضریب نفوذ اینترنت ارزیابی کرد. پایداری دسترسی، امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها و توانایی عبور از بحران نیز باید جزء ارزیابی اقتصاد دیجیتال باشد.

رشد ۴۹ درصدی ارزش معاملات در کنار تورم ۴۸.۳ درصدی نمایشگر این واقعیت است که رشد اسمی بازار لزوماً به معنای موفقیت واقعی نیست. به‌علاوه، سقوط شدید صدور ایننمد در اسفندماه حکایت از کاهش ورود کسب‌وکارهای جدید به بازار دارد؛ روندی که طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با افت کمتری، هنوز به سطح سال گذشته بازنگشته است.

عدد ۸۲۰۴ همت ممکن است در نگاه نخست از موفقیت تجارت الکترونیکی ایران حکایت کند، اما سقوط ۷۴ درصدی صدور اینماد در اسفند و ادامه کاهش آن در ماه‌های پس از آن، به ما یادآوری می‌کند که بزرگ‌تر شدن یک بازار لزوماً به معنای قوی‌تر شدن آن نیست. اقتصاد دیجیتال ایران ممکن است به لحاظ نظری رشد کرده باشد، اما برای بسیاری از کسب‌وکارهایش، امروز دیگر بحث توسعه بازار نیست، بلکه چالش حفظ استمرار فعالیت است.