بررسی واقعیت / آدرس اشتباه ۶۰ درصدی عارف / سهم افزایش دو برابری دستمزد کارگران در تورم حداکثر ۱۰ درصد می‌باشد
“`html
نتیجه: گمراه‌کننده و غیرواقعی
ادعا:
محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری، در یزد بیان کرد: «بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیمات ماست. زمانی که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به اندازه ۶۰ درصد بالا می‌رود، به تبع آن قیمت‌ها به‌مراتب افزایش خواهد یافت. این موقعیت قابل تغییر نیست. ما از ابتدای انقلاب به‌طور مکرر در این سیکل معیوب گرفتار شده‌ایم و قانون هم به‌صراحت اشاره کرده که باید هر سال دستمزدها با توجه به نرخ تورم افزایش یابند، اما این موضوع به‌ندرت به‌طور کامل محقق شده است. بنابراین، الزاما افزایش حقوق به معنی افزایش قدرت خرید مردم نیست.»
بررسی:
اظهارات محمدرضا عارف در شرایطی مطرح شده که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ به‌سرعت باعث کاهش قدرت خرید شده است. محاسبات خبرآنلاین نشان می‌دهد که قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در زمان تصویب آن ۱۵۱.۸ دلار بوده، در پایان نیمه اول سال به ۸۱.۷ دلار کاهش یافته است. به این ترتیب، این افزایش دستمزد نه تنها کمکی به حفظ قدرت خرید کارگران نکرد، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن نیز در زمان کوتاهی از بین رفته است.
دلیل اصلی کاهش قدرت خرید دستمزد، تورم بالای موجود و رشد چشمگیر نرخ ارز است. در زمان تصویب دستمزد، در پایان اسفند ۱۴۰۴، نرخ دلار حدود ۱۴۳ هزار تومان بود، اما حالا این نرخ به بیش از ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، نرخ تورم نیز به‌شدت افزایش یافته؛ به‌طوری که مرکز آمار ایران از نرخ‌های تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ترتیب بیش از ۷۶ و ۸۸ درصد خبر داده است.
طبق قوانین موجود، حداقل دستمزد باید سالانه با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین گردد. به عبارتی، هدف از افزایش دستمزد جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی سال گذشته و حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم است. در این صورت، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ باید با توجه به تورم و هزینه‌های زندگی سال ۱۴۰۴ مشخص می‌شد. بنابراین، نمی‌توان افزایش دستمزد را به‌تنهایی عامل ایجاد تورم جدید دانست؛ زیرا این افزایش اغلب به‌منظور جبران افت قدرت خرید ناشی از تورم گذشته است.
از سوی دیگر، افزایش دستمزد تنها در صورتی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده کالاها داشته باشد که سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید بالا باشد. عارف ادعا می‌کند که افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌تواند منجر به افزایش ۶۰، ۵۰ یا حتی ۳۰ درصدی قیمت‌ها شود. چنین نتیجه‌ای تنها در شرایطی ممکن است که بخش زیادی از هزینه تولید مربوط به دستمزد باشد. فرض کنید اگر تمام هزینه تولید یک محصول به دستمزد مرتبط باشد، در این صورت افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌تواند هزینه تولید را نیز ۶۰ درصد افزایش دهد. همچنین اگر نیمی از هزینه تولید به مزد مربوط باشد، در آن‌صورت، افزایش ۶۰ درصدی مزد ممکن است به حداکثر ۳۰ درصد بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد.
اما این اعداد با واقعیت ساختار تولید در ایران همخوانی ندارد. اگرچه برآورد رسمی و دقیقی از سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالاها وجود ندارد، بیشتر برآوردها این سهم را کمتر از ۱۰ درصد تخمین زده‌اند. مجیدرضا حریری، نماینده بخش کارفرمایی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، سهم مزد از قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۷ درصد برآورد کرده است. به زبان ساده، اگر این برآورد را ملاک قرار دهیم، افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، با فرض ثابت بودن دیگر هزینه‌ها و انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت، حداکثر ۷ درصد به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌کند. بنابراین، در شرایط فعلی، افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز حدود ۴.۲ درصد بر قیمت تمام‌شده اثر خواهد گذاشت؛ رقمی که در مقایسه با تورم بیش از ۷۶ درصدی فعلی، نمی‌تواند توضیح‌دهنده بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها باشد.
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، همچنین در گفت‌وگویی درباره سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها گفته است: «مزد سهم زیادی از قیمت تمام‌شده یک کالا یا خدمت را تشکیل نمی‌دهد، با این حال در هر بخش سهم متفاوتی دارد. در صنایع مختلف، این سهم متفاوت است و در خدمات، سهم نیروی کار افزایش می‌یابد. نیروی کار در خدمات رکن اصلی کار است، در حالی که در صنعت، هزینه مواد اولیه و تجهیزات غالب است و سهم مزد در آنجا کمتر خواهد بود.»
او همچنین بیان کرده که: «با توجه به افزایش قیمت‌های امروز، فکر می‌کنم میانگین سهم مزد در صنایع اصلی کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین، در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت نهایی در این صنایع حداکثر ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.»
بررسی‌های دیگر نیز درباره سهم دستمزد در هزینه تولید معمولاً سهمی کمتر از ۱۰ درصد را برای بخش‌هایی از تولید تخمین زده‌اند. البته این نسبت در صنایع و خدمات مختلف یکسان نیست و در فعالیت‌های کاربر می‌تواند به طور قابل توجهی بیشتر باشد. اما نمی‌توان بدون تفکیک بخش‌های اقتصادی، افزایش دستمزد را به‌عنوان عامل اصلی جهش قیمت‌ها در کل اقتصاد معرفی کرد.
در عوض، سیاست‌هایی مانند شوک‌درمانی ارزی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌خاطر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم‌شان بر هزینه‌های مواد اولیه، حمل‌ونقل، تولید و توزیع، ظرفیت بیشتری برای ایجاد موج‌های تورمی دارند. اقدامات انجام‌شده دولت در این زمینه در ماه‌های اخیر، بررسی سهم این سیاست‌ها در افزایش قیمت‌ها را به‌منظور شناسایی عوامل اصلی تورم مهم‌تر می‌کند.
نگاهی به آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده روند تورمی ماه‌های اخیر باشد. تورم نقطه‌به‌نقطه که در مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسید، در فروردین‌ماه ۷۳.۵ درصد بود. به این ترتیب، این شاخص در فاصله این دو ماه ۱۵.۲ واحد درصد افزایش یافته است. در شرایطی که نرخ ارز نیز در همین مدت بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته و قیمت هر لیتر بنزین نیز ۱۰۰ درصد بال رفته است. لذا نمی‌توان افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه را به‌طور کامل به افزایش دستمزدها نسبت داد. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید سهم هر یک از عوامل تأثیرگذار بر تورم، از جمله نرخ ارز، انرژی، مواد اولیه و دستمزد، به‌طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
نتیجه:
ادعای محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری، مبنی بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها منجر شود، ادعایی «گمراه‌کننده و غیرواقعی» است. برآوردهای موجود نشان می‌دهد سهم مزد از هزینه تمام‌شده در بخش قابل‌توجهی از صنایع ایران کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز در چنین صنایعی، با فرض ثبات سایر هزینه‌ها، نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد بر قیمت تمام‌شده تأثیر بگذارد. از این رو، نسبت دادن افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها به رشد ۶۰ درصدی دستمزد، با توجه به ساختار هزینه تولید در ایران منطقی نیست.
۲۲۳۲۲۹
“`
