احتمال صدور مجوز برای افزایش چهارم قیمت بنزین وجود ندارد

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در خصوص نرخ چهارمی که مطرح شده، تصریح کرد: این موضوع هیچ‌گاه در دستور کار دولت نبوده و اگر فردی به آن اشاره کرده، نمایانگر دیدگاه دولت نیست.

سقاب اصفهانی، رئیس این سازمان، توضیح داد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به استناد ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأسیس شده و طبق اساسنامه‌ای که برای آن نوشته شده، به دستور رئیس‌جمهور قرار است به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت کند. این نهاد به جای ایجاد ساختارهای جدید از قابلیت‌های موجود در کشور و سازوکارهای فعلی بهره برده و این منابع را برای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور به‌کار خواهد گرفت.

ضرورت تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان

سقاب اصفهانی در ادامه به قابلیت‌های بالای توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در عرصه انرژی اشاره کرد و گفت: پتانسیل بالای این خدمات و فناوری‌ها در ایران و دیگر نقاط دنیا، می‌تواند در حوزه انرژی تحقق یابد؛ چرا که اتلاف و هدررفت انرژی، تنها منابع کشور را به خطر نمی‌اندازد، بلکه فرصتی را برای به‌دست‌آوردن این منابع و تبدیل آن‌ها به رشد اقتصادی به وجود می‌آورد. به عنوان مثال، پیدا کردن یک میدان گازی جدید، با مراحل مختلفی شامل تأمین پیمانکار و تأمین مالی همراه است؛ در حالی که گاز باید به منازل و کارخانجات منتقل و به‌طور مؤثری مصرف شود. در این راستا، به نتایج مطلوب‌تری نزدیک شده‌ایم.

او به برخی از کاربردهای فناوری‌های نوین در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: نظارت و کنترل، کنتورهای گاز و برق، تجهیزات مربوط به شبکه توزیع گاز، جمع‌آوری گازهای فلر، شناسایی هدررفت در خطوط زیرزمینی شهرها، استفاده از بخاری‌های با کیفیت بالاتر، تجهیزات صنعتی، موتورها و اسکوترهای برقی، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند راه‌های نوینی برای ارائه خدمات به مردم فراهم آورند. همچنین می‌توان ساختار خدمات را به گونه‌ای طراحی کرد که نیاز به حمل و نقل تغییر کند، که امیدواریم با عملیاتی شدن این رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های در دسترس، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود.

به گفته وی، اگر کسی در خانه یا واحد صنعتی خود بتواند به طرق مختلفی مصرف انرژی را کاهش دهد، می‌تواند از تغییر لباس و کاهش دما گرفته تا تعویض بخاری و کولر، نصب تجهیزات در صنعت سیمان، هوشمندسازی چراغ‌های پارک‌ها و معابر عمومی یا استفاده از موتور و اسکوتر برقی به جای خودروهای تک‌سرنشین، در این صرفه‌جویی منتفع شود. این فرایند به گونه‌ای است که افراد به صورت خودجوش در کاهش مصرف شرکت می‌کنند و هیچ اجباری در کار نیست.

وی به این نکته اشاره کرد که پیش از این به دلیل یارانه‌های دولتی بر انرژی، انگیزه اقتصادی کافی برای تغییر الگوی مصرف وجود نداشت و قانون‌گذار برای فراهم آوردن این انگیزه، شرایطی را مهیا کرده که افراد بتوانند از مزایای مربوط به کاهش مصرف بهره‌مند شوند. این اقدامات می‌تواند از اصلاح رفتارهای مصرفی ساده تا به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته را شامل شود. به عنوان مثال، شاید فردی بخواهد ساختمان خود را هوشمند کند، اما با محاسبه هزینه‌ها به این نتیجه برسد که توجیه اقتصادی ندارد چرا که بازگشت سرمایه ممکن است ۲۰ سال طول بکشد. هدف فعلی این است که با هوشمندسازی، اختلاف بین هزینه قبوض که فرد قبلاً پرداخت می‌کرد و قیمت واقعی انرژی در بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که اجرای این طرح‌ها دارای صرفه اقتصادی باشد.

سقاب اصفهانی اعلام کرد که هدف این سازوکار هم‌زمان کاهش مصرف و حفظ فعالیت‌های صنعتی است و گفت: به جای تعطیلی صنایع و اینکه کشورهای همسایه به دنبال انرژی باشند، صرفه‌جویی در انرژی می‌تواند در اختیار مصرف‌کنندگان دیگر قرار گیرد. این انرژی از قبل در دسترس است و با صرفه‌جویی می‌توان آن را برای استفاده مجدد فراهم کرد. اگر یک مصرف‌کننده خانگی یا صنعتی انرژی مصرفی خود را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که انرژی صرفه‌جویی‌شده را به کارخانه مجاور بفروشد. بدین ترتیب هم مصرف خود را بهینه کرده و هم به استمرار فعالیت‌های صنعتی در استان کمک کند.

لازم به ذکر است که پیش از این، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، سیاست تعیین نرخ چهارم بنزین برای مصرف‌کنندگان پرمصرف را به عنوان راهکاری برای کنترل مصرف و تحقق عدالت در توزیع سوخت معرفی کرده بود و اذعان داشته بود: افرادی که به هر دلیلی در ماه به مصرف بیشتری نیاز دارند نباید بدون بنزین بمانند و تأمین سوخت با نرخ چهارم، پاسخی به نیاز آن‌هاست.