وزیر اقتصاد: عبارت «افزایش قیمت ارز به دست دولت» را به کار نبرید؛ آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده، یک جنگ و جنایت اقتصادی تحمیل‌شده به کشور است و منابع ارزی ما را نابود کرده‌اند

“`html

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۵ آبان) مجلس و در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس در خصوص دلایل بی‌توجهی وزیر به مسئله افزایش قیمت‌ها، ضمن بیان اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه و با تسلیت ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، ابراز کرد: از اینکه فرصتی فراهم شده تا در خصوص وضعیت اقتصادی، مسائل و چالش‌های مردم و اقداماتی که در دولت و تیم اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده، توضیحات لازم را ارائه دهم، خدا را شاکرم.

وی به مشکلات معیشتی در زندگی مردم اشاره کرد و گفت: واقعیت شرایط اقتصادی سفره‌های مردم برای تمامی ما ملموس است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان و تمامی عزیزان در جامعه تحت تأثیر فشارهای تورمی و قیمت‌های بالا قرار دارند و ما آمار و ارقام را به‌طور روزانه پیگیری کرده و از سختی‌هایی که مردم با آن مواجه‌اند آگاهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نگرانی‌های نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت معیشتی مردم کاملاً به‌جاست. از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که در چنین شرایطی، امکان گفتگو میان دولت و مجلس در مورد مسائل و مشکلات مردم فراهم شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: توضیحات ارائه شده به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن دشواری‌های زندگی و مشکلات معیشتی مردم نمی‌باشد. در ابتدا، به خاطر تمام مشقت‌ها، چالش‌ها، تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم؛ آنچه به عنوان گزارشی ارائه می‌گردد، صرفاً نمایشی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده است.

تفکیک وظایف دستگاه‌های اقتصادی در اجرای سیاست‌ها

وی با اشاره به وظایف وزارت اقتصاد در این زمان حساس اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد هرگز از مسئولیت‌های خود شانه خالی نمی‌کنند، ولی آنچه در دولت در حال پیگیری است، شامل سیاست‌گذاری، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تعیین وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی می‌باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: هر یک از دستگاه‌ها در زمینه اجرای سیاست‌ها و روش‌های پیاده‌سازی آن‌ها مسئولیت‌های مشخصی دارند و باید به‌طور مرتب در خصوص اقدامات خود گزارش‌هایی ارائه دهند. من نیز به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار نمایندگان هستم تا تعدادی از اقداماتی که انجام شده است را شرح دهم.

تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی و ساماندهی بانک‌های ناتراز

مدنی‌زاده ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی که دولت در زمان آغاز مسئولیتش با آن مواجه بوده، گفت: در مدت یک سال و چهار ماه اخیر، با توجه به مسئولیتی که نمایندگان به من سپردند، در شرایط جنگ اقتصادی ترجیحاً به ناترازی‌ها و بحران‌های ناشی از ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران، اقداماتی متنوع را در دستور کار قرار دادیم.

او افزود: در اولین گام، اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که در ادامه نیز جزئیات آن بیان خواهد شد.

وزیر اقتصاد ساماندهی بانک‌های ناتراز را از اقدامات ابتدایی این وزارتخانه معرفی کرده و گفت: موضوع بانک آینده به رسانه‌ها معرفی شد و فرایند رفع مشکلات این بانک با موفقیت انجام شده است. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز در کانون توجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارند و مراحل قانونی مربوط به آن‌ها در حال انجام است.

مدنی‌زاده همچنین به فعالیت‌های انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و بیان داشت: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به‌منظور مهار تورم از ابتدای سال با جدیت در حال انجام است. خوشبختانه روند رشد نقدینگی کاهش یافته و امیدواریم تاثیرات آن در کاهش نرخ تورم نمایان شود. به‌علاوه، در چهار ماه گذشته روند کاهش تورم ماهانه به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.

تأمین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه

وی تأمین مالی اقتصاد از طریق روش‌های غیرتورمی از بازار سرمایه و بازار بدهی را یکی دیگر از محورهای اقدامات وزارت اقتصاد دانست و اظهار داشت: در این حوزه اقدامات اساسی انجام شده و تلاش ما این بوده که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بدون اتکا به شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه سوق دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد شاخص بازار سرمایه عنوان کرد: شاخص بازار سرمایه از مرز سه میلیون واحد به بالای هشت میلیون و تقریباً هشت میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافته است که نشان از رشد قابل توجهی دارد. این بازار همچنین در برقراری مالی برای اقتصاد نقش مؤثری ایفا کرده است.

مدنی‌زاده به آخرین آمار تأمین مالی از بازار سرمایه اشاره کرده و گفت: طبق آمار دریافتی شب گذشته، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه به انجام رسیده است که از این میزان، تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص یافته است.

بستن بودجه ۱۴۰۴ با حداقل کسری و کاهش فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها

وی تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه بروز تورم را از دیگر محورهای اقدام وزارت اقتصاد معرفی کرده و افزود: با وجود تمام مشکلاتی که جنگ بر کشور تحمیل کرده، سعی کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با وجود سختی‌های موجود برای جمع‌آوری مالیات از جامعه و بنگاه‌ها، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را حذف کردیم و تمرکز خود را بر روی بنگاه‌های بزرگی که دچار فرار مالیاتی بودند گذاشتیم.

مدنی‌زاده در خصوص مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: در یک نمونه، توسط اقدامات انجام‌شده، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد. همچنین سیستماتی کردن فرآیندهای مالیاتی با هدف کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در دست اقدام است.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی و پایان دادن به دو دفتره بودن بنگاه‌ها

وی همچنین یکی از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: این پروژه که برای هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مشکل دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

وزیر اقتصاد افزود: از چند ماه پیش، اجرای این فرآیند آغاز شده و تلاش کرده‌ایم شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل بررسی فراهم نماییم.

اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال

مدنی‌زاده در ادامه به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی اشاره کرده و گفت: بعد از هشت سال، برای نخستین بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولتی انجام شده و نرخ‌ها به واقعیت نزدیک شده‌اند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز برطرف شده و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یاری رسانده است.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به پایه پولی و جلوگیری از ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است؛ زیرا استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.

صدور خودکار مجوزها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل فرآیندهای تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و بیان داشت: صدور خودکار مجوزها از جمله اقداماتی است که در این زمینه در حال انجام است.

مدنی‌زاده در خصوص عملکرد سامانه مجوزها گفت: تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شد.

وی همچنین درباره تسهیل تأمین مالی مردم و بنگاه‌ها ابراز داشت: سامانه جامع وثایق را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کردیم تا در شرایطی که برای کنترل تورم محدودیت‌هایی در منابع مالی وجود دارد، امکان دسترسی به منابع مالی از روش‌های غیرتورمی فراهم گردد.

وزیر اقتصاد افزود: هدف این است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق سامانه جامع وثایق به راحتی به ابزارهای لازمی که برای تأمین مالی نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند.

تأمین حدود نیمی از منابع بودجه عمومی از محل مالیات

مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی کشور گفت: در حال حاضر تقریباً ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود و ما با سیستماتی کردن فرآیندهای مالیاتی، تلاش کرده‌ایم درآمدهای این بخش را افزایش دهیم.

وی به رشد درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم ۷۰ درصد رشد داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند و بهبود کارایی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل توجهی از منابع بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود و وابستگی بودجه به دیگر منابع کاهش یابد.

مدنی‌زاده در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها نیز اظهار داشت: دلایل گرانی‌ها در جلسات خصوصی با نمایندگان توضیح داده شده و بسیاری از مسائل و تحولات اخیر پیش‌تر بیان شده است. برخی موارد در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانند به‌طور عمومی بیان شوند ولی این موضوع به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت نیست.

وی تأکید کرد که باید از نسبت دادن افزایش نرخ ارز به تصمیمات دولتی پرهیز شود و گفت: از شما خواهش می‌کنم از عبارت «گران شدن ارز توسط دولت» دوری کنید. آنچه که در حال وقوع است، جنگ و جنایت اقتصادی است که به کشور تحمیل شده است؛ منابع ارزی ما به سرقت رفته و دسترسی ما به ارزها محدود شده است.

مدنی‌زاده اطمینان داد که ارز ترجیحی دیگر به پایان رسیده و وجود ندارد و نباید این موضوع به‌گونه‌ای برای مردم تبیین شود که گویی دولت عامل مستقیم این رویداد بوده است. این واقعیت‌های اقتصادی حتی از زبان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز مطرح شده است و آن‌ها به‌وضوح اعلام کرده‌اند که این اقدامات را به انجام رسانده‌اند.

جنگ اقتصادی؛ از محدودیت‌های دارویی تا آسیب به صنایع صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تأثیرات فشارهای اقتصادی و نظامی علیه ایران اذعان کرد: همان افرادی که در عرصه نظامی به کشتن کودک‌ها مشغول‌اند، از لحاظ اقتصادی نیز مانع رسیدن دارو به مردم شده و با محدود کردن مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت، هزینه تأمین دارو و کالا را افزایش می‌دهند. این افراد تنها چهره خود را در عرصه‌های مختلف تغییر می‌دهند.

وی با اشاره به علل افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها، شرایط جنگ اقتصادی و نظامی و فشارهایی است که به کشور وارد شده است. ما ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز که به صنایع تخصیص داده شده و صادرات می‌شد، از دست داده‌ایم. بخشی از ظرفیت گازی که بر عهده صنایع و صادرات بود، با توجه به این شرایط آسیب دیده است.

مدنی‌زاده ادامه داد: وقتی امکان صادرات کاهش می‌یابد، ارز کمتری به کشور وارد می‌شود و این طبیعی است که بر نرخ ارز اثر بگذارد. همچنین وقتی هزینه حمل‌ونقل کالا چندین برابر و در برخی موارد تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد، طبیعی است که قیمت‌ها ثابت نمانند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش هزینه انتقال کالا، واردات و صادرات بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد، گفت: این عوامل در نهایت بر نرخ ارز و قیمت کالاها تأثیر خواهند گذاشت و باید در تحلیل دلایل گرانی به آن‌ها توجه شود.

تورم ماهانه سه ماه است که زیر چهار درصد قرار دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مسئولیت دولت در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی بیان کرد: ما هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی هستیم و در شرایط جنگ اقتصادی نیز در حال تنظیم این سیاست‌ها هستیم و آثار این اقدامات را مشاهده می‌کنیم. تورم ماهانه به مدت سه ماه است که به زیر چهار درصد کاهش یافته است. هدف ما این است که تورم بالای ۹۰ درصد را در مرحله اول به محدوده ۴۰ درصد برسانیم و سپس در سال آینده، آن را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهیم.

مدنی‌زاده همچنین ادعاهای مربوط به فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد و گفت: نباید گفته شود که اقتصاد ما در حال فروپاشی است. اقتصاد ایران نه تنها فرو نرفته است بلکه هرگز فرو نخواهد رفت.

راه‌اندازی اتاق عملیات جنگ اقتصادی و تدوین برنامه هفت‌محوری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی اظهار داشت: دشمنان سعی کردند نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما را مختل کنند، اما ما اتاق عملیات جنگ اقتصادی را تأسیس کردیم و بیش از ۲۶۰ مصوبه در دولت و شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت شرایط و مقابله با چالش‌های ناشی از این جنگ به تصویب رساندیم.

وی افزود: این اقدامات با هدف مدیریت کسری‌های بودجه تحمیل‌شده به کشور، تسهیل تجارت و فراهم کردن امکان ورود کالا انجام شد. همچنین یک برنامه هفت‌محوری برای مواجهه با چالش‌های موجود طراحی گردیده است که کنترل تورم، تسهیل تجارت، تسهیل تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، حوزه انرژی، بازسازی و معیشت مردم را شامل می‌شود.

مدنی‌زاده همچنین به تلاش‌ها برای جبران محدودیت‌های منابع نفتی اشاره کرده و گفت: در واکنش به اقداماتی که با هدف مسدود کردن شریان‌های مالی اقتصاد کشور انجام شد، به دنبال پیدا کردن منابع جایگزین بوده‌ایم. استفاده از اوراق و گواهی سپرده نفتی، مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت جریان نقدینگی خزانه از جمله اقداماتی است که در این راستا در حال پیگیری می‌باشد.

وی همچنین وضعیت بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده و بیان کرد: در شرایطی که بورس‌های جهانی با کاهش مواجه شده‌اند، بازار سرمایه کشور وضعیت مثبتی داشته و شاخص بورس رشد یافته است.

تسهیل تجارت و تخصیص منابع برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده

مدنی‌زاده در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای تسریع ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد و گفت: در پاسخ به تلاش‌ها برای محدود کردن تجارت کشور، پروژه حمل یکسره را به مرحله اجرا درآوردیم و تدابیر لازم را برای رفع رسوب کالا در گمرکات انجام دادیم. به این ترتیب، سرعت خروج کالا از گمرکات کشور افزایش یافته است.

او افزود: برای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، ورود مواد اولیه را تسهیل کرده و کارگروه نوسازی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس نمودیم. به‌علاوه، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری کارگران در کارخانه‌ها تخصیص یافته است.

مدنی‌زاده در خصوص حمایت‌های مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده بیان داشت: به منظور جبران خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، خط اعتباری به ارزش بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراهم شده است. همچنین خسارت‌های بیمه‌ای به سرعت پرداخت شده که ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به خسارت‌های جنگ است.

فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بازگشت ارز صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تمامی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت هستند، برای بازگشت ارز صادراتی بسیج شده‌اند.

وی ابراز داشت: دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای همسو و همسایه فعال کرده‌ایم. در شرایطی که سعی می‌شد مسیرهای تجاری کشور محدود گردد، با انجام مذاکرات و سفرهای متعدد به منظور حل مشکلات تجاری، تجارت با برخی از این کشورها مجدداً برقرار شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد که دولت در حال مقابله با محدودیت‌های تحمیل‌شده است و گفت: اقداماتی متعدد برای خنثی کردن فشارها انجام شده و در حوزه معیشت مردم نیز، علی‌رغم محدودیت منابع مالی، اصلاحاتی در طرح کالابرگ صورت گرفته است.

وزارت اقتصاد تا آخرین نفس برای اعتلای ایران می‌ایستد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر تداوم فعالیت مجموعه اقتصادی دولت اظهار داشت: سربازان مردم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت هیچ فشاری عقب‌نشینی نکرده و نخواهند کرد و تا آخرین نفس برای پیشرفت این سرزمین تلاش خواهند کرد.

وی خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت: هنوز ملت ایران را به‌خوبی نشناخته‌اید. این تصور که با بستن مسیرهای تجارت و فشار به سفره مردم می‌توانید اراده یک ملت بزرگ را متزلزل کنید، خیالی باطل است. ایران سرزمینی است که مردم آن در برابر سخت‌ترین طوفان‌های تاریخ ایستاده و عزت خود را به هیچ قدرتی نفروخته‌اند. هرگز نخواهید توانست راه عزت، اراده و سربلندی این ملت را ببندید.

وی همچنین بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای مقابله با فشارهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت و مجلس در کنار هم و به عنوان خدمتگزاران مردم، در این جنگ اقتصادی پیروز خواهند شد. ایران بیش از یک کشور، یک تمدن است و هیچ تمدنی هرگز شکست نخواهد خورد؛ ایران همواره پابرجا خواهد ماند

۲۲۳۲۲۵

“`

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا