رئیس اتحادیه مشاغل آنلاین: تنها اقدام ممکن ما مقاومت در برابر درخواست‌های فیلترینگ است
در خلال مراسم ارائه گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رئیس این اتحادیه اظهار داشت: «فیلترینگ در کشور، عملیاتی است که فاقد شفافیت لازم است. یک کمیته به بررسی مصادیق مجرمانه پرداخته و دستورات مقامات را به اجرا درمی‌آورد. بخشی از فرآیند فیلترینگ به دولت مربوط می‌شود و هیچ نهادی دولتی مجاز به شکایت در این زمینه نیست. دولت مدعی است که شکایتی نمی‌کند، اما بسیاری از این شکایت‌ها از جانب وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.» او همچنین اشاره کرد که تمامی دولت‌ها در این خصوص مصوبات مختلفی داشته‌اند و این دولت نیز مصوبه‌ای در این زمینه دارد، اما متذکر شده‌اند که مصوبه دکتر عارف هنوز مورد ابلاغ قرار نگرفته است.
رئیس اتحادیه در ادامه خاطرنشان کرد که نباید انتظار داشت که دولت به سراغ فیلتر کردن برود، و افزود: «گاهی اوقات اظهارنظرهای مطرح شده از سوی دادستانی یا نهادهای امنیتی وجود دارد، اما تعامل آنها با تشکل‌ها می‌تواند به شکل بهتری انجام شود.» الفت نسب همچنین تاکید کرد که مسدود شدن سیم‌کارت‌های مربوط به کسب‌وکارها باید از طریق دادستانی پیگیری شود.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در ادامه درباره وضعیت کیفیت اینترنت گفت: «مشخص نیست که مسئول اصلی این حوزه چه کسی است؟ ما به ملاقات شهید لاریجانی رفتیم و قرار بود نشستی با رهبری داشته باشیم، بنابراین به اینجا رسیدیم اما نتوانسته‌ایم به نتایج مطلوبی دست یابیم.»
الفت‌نسب با تأکید بر اینکه اتحادیه در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده، اظهار داشت: «اما در مورد نحوه برخورد دستگاه‌ها با این مسائل، تغییر خاصی مشاهده نکردم. اوضاع به گونه‌ای پیش می‌رود که همچنان ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.»
او به افزایش هزینه‌های زیرساخت و هزینه برق به‌عنوان دلایل مطرح‌شده برای گرانی اینترنت اشاره کرد و گفت: «آنها بارها گفته‌اند که زیرساخت‌ها نیاز به هزینه دارند و قطع برق به این روند آسیب زده است. اما دیگر حوصله بررسی این مسأله را ندارم.»
جلسه با رئیس‌جمهور درباره قطعی اینترنت
الفت‌نسب درخصوص اقداماتی که اتحادیه در صورت قطع اینترنت انجام می‌دهد گفت: «اتحادیه به‌طور مستقل ابزار نزدیکی به حاکمیت ندارد و در قالب اتاق اصناف ایران عمل می‌کند. ما امکانات خاصی برای مقابله نداریم و تنها می‌توانیم فرایندها را تسهیل کنیم.»
او همچنین درباره جلسه‌ای که به‌منظور بحث در مورد قطعی اینترنت با رئیس‌جمهور داشتند، توضیح داد: «ما یک دیدار با آقای رئیس‌جمهور داشتیم و دریافتم که اینترنت به‌طور کامل در دست ایشان نیست. ما از ایشان پرسیدیم که چرا اینترنت وصل نمی‌شود و ایشان هم همین سؤال را بیان کردند. ما گفتیم این همان نظری است که داریم. ایشان گفتند که حتماً جمعه باید وصل شود. سپس شخصی دیگر گفت صبر کنید که در حال حاضر بررسی شوند.
راه‌اندازی پلتفرم‌های فروش مسکن متری؛ برخی از آگهی‌های مسکن‌های دو و پنج متری خالی‌فروشی هستند
در خلال مراسم گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رئیس اتحادیه بیان کرد: «فروش مسکن متری نیز چالشی است که در حال شکل‌گیری است. برخی افراد فروش مسکن‌های دو و پنج متری دارند که اغلب این موارد در واقع خالی‌فروشی هستند. در اینجا پلتفرم‌های مفیدی راه‌اندازی شده‌اند که قصد داریم به آنها مجوز بدهیم.»
الفت‌نسب در ادامه با اشاره به مراجعه کسب‌وکارها به اتحادیه برای بررسی وضعیت اینترنت تأکید کرد: «بسیاری از کسب‌وکارها به ما مراجعه کرده‌اند. ما در اصل نقش واسطه‌ای میان اعضا و دولت داشته‌ایم، زیرا تمایل نداشتیم خود به این مسأله ورود کنیم. برخی از کسب‌وکارها با آی‌پی‌هایی که در اختیارشان قرار گرفت، توانستند به شبکه متصل شوند.»
او افزود: «اتحادیه در زمان‌هایی که کسب‌وکارها در معرض خطر تعطیلی بودند، تلاش کرده تا دسترسی آنها به اینترنت را آسان‌تر کند.»
بی‌نیاز شدن پلتفرم‌های طلا به بانک مرکزی هنوز ابلاغ نشده است
الفت‌نسب در ادامه تصریح کرد: «به‌تازگی اعلام شده که پلتفرم‌های طلا از طریق آنلاین برای اخذ، تمدید یا لغو مجوز، دیگر نیازی به تأیید بانک مرکزی ندارند و منتظر ابلاغ این مسأله از طرف کارگروه ماده ۱۸ هستیم.
او همچنین به وضعیت اتصال پلتفرم‌های طلا به سامانه نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «ما دو مرتبه با بانک مرکزی تعامل داشتیم. اتصال به سامانه نظارتی هنوز برقرار است. پیش‌بینی شده بود که در موقعیت‌های قبل‌تر وصل شوند. هفته پیش دو پلتفرم توانستند به این سامانه متصل شوند و اکنون ۲۰۰ پلتفرم در انتظار اتصال هستند.»
الفت‌نسب در مورد روند اتصال پلتفرم‌ها به این سامانه با اندکی تردید افزود: «خوش‌بین نیستم که این سامانه با ابعاد این چنینی، که تیم‌های فنی بزرگی در آن مشغول به کار هستند، بتوانند به‌صورت سریع و مؤثر متصل شوند. این مسأله من را به این فکر می‌اندازد که سایر سامانه‌های کوچک‌تر چه راهی را خواهند پیمود.»
دیگر مجبوریم از سازمان غذا و دارو شکایت کنیم
او همچنین در خصوص اقدام اتحادیه برای شکایت از پلتفرم‌های سلامت آنلاین خاطرنشان کرد: «چندین مصوبه در زمینه دارورسانی داشتیم و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آن را نپذیرفته‌اند. علی‌رغم اینکه رأی به نفع کسب‌وکارها اخذ شده، اما اتحادیه ناگزیر است که از سازمان غذا و دارو شکایت کند.»
او همچنین در بخش دیگری از گزارش خود افزود: «سامان‌دهی به پلتفرم‌های طلا از اهمیت بالایی برخوردار است و ضوابط آن را سال گذشته تدوین کردیم. با این حال، بانک مرکزی بعد از ۱۵ ماه هنوز موفق به تحویل این سامانه نشده است. اما بخش خصوصی در عرض ۲۴ روز توانسته است آن را بنویسد و طبق برنامه در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی کند، اما وزارت صمت آن را نپذیرفته و به همین خاطر امروز شاهد این وضع هستیم.»
الفت‌نسب در مراسم گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که در تاریخ پنجم آبان برگزار شد، به اقدامات اتحادیه در زمینه معاملات آنلاین خودرو و ملک اشاره کرده و گفت: «در ضوابط فروش خودرو نیز تحولات مثبتی رخ داده که مردم می‌توانند پس از همکاری با فراجا، ضوابط مربوطه را به‌تناسب بنویسند و مردم می‌توانند تمام معاملات خود را به‌صورت آنلاین انجام دهند. همچنین وضعیت معاملات ملکی نیز به آستانه اتمام است.»
در ادامه، رزا مجتهدزاده، نایب‌رییس دوم اتحادیه، به تشریح دستاوردهای اتحادیه پرداخت و اعلام کرد که ۲,۴۰۰ پروانه کسب صادر شده و همچنین ۱۸,۶۹۹ شکایت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شاهد رشد ۴۴ درصدی در تعداد اعضا بودیم. در این بازه زمانی، ۲۸۰ جلسه با نهادهای دولتی برگزار کرده‌ایم و با بیش از ۲۵ نهاد در تعامل هستیم.
به گزارش این اتحادیه، خدمات ارائه‌شده اکنون به ۳۱ استان کشور گسترش یافته است. تهران با ثبت ۱,۲۱۵ فقره پروانه (تقریباً ۵۰ درصد از کل پروانه‌ها) در صدر بازار قرار دارد. اصفهان (۱۷۶)، خراسان رضوی (۱۴۱)، البرز (۱۲۱) و فارس (۱۱۵) به‌عنوان رتبه‌های بعدی شناخته می‌شوند.
در حالی که مجموع سهم ۲۱ استان دیگر به ۳۵۷ فقره پروانه می‌رسد. طبق آمار ارائه‌شده، حوزه «محصولات دیجیتال» با تخصیص ۴۲۸ پروانه (معادل ۱۷.۵ درصد از کل پروانه‌ها)، به‌عنوان پیشتاز در این زمینه شناخته می‌شود. پس از آن، پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و محصولات آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه در رتبه‌های دوم و سوم جای دارند.
لوازم خانگی با ۱۹۳ پروانه در جایگاه چهارم قرار دارد و حوزه‌های خودرو و لوازم یدکی و خرده‌فروشی مواد غذایی (FMCG)، هم به‌صورت مشترک با ۱۵۹ پروانه در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. ابزارآلات و لوازم صنعتی با ۱۳۹ پروانه، خدمات وب و فناوری اطلاعات با ۱۱۳ پروانه، فروشگاه‌های بزرگ با ۱۰۷ پروانه و تبلیغات با ۱۰۳ پروانه از دیگر حوزه‌های برتر به شمار می‌روند.
غلبه کارآفرینی فردی و سهم ۲۱ درصدی زنان
بر اساس این داده‌ها، ۷۵.۴ درصد از پروانه‌ها به افراد حقیقی که شامل کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینی فردی هستند، و ۲۴.۶ درصد به شخصیت‌های حقوقی مانند شرکت‌ها و مؤسسات اختصاص یافته است. این آمار نشان‌دهنده تسلط فعالیت‌های فردی در دنیای آنلاین است.
از نظر توزیع جنسیتی، مردان با ثبت یک‌هزار و ۹۴۲ پروانه، تقریباً ۷۹ درصد از متقاضیان را شامل می‌شوند و سهم زنان نیز با ۵۰۳ فقره پروانه به ۲۱ درصد رسیده است.
همچنین محمد جواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه به ارائه گزارش مالی اتحادیه پرداخت و اعلام کرد: «درآمد عملیاتی کل اتحادیه حدود ۱۱۵ میلیارد ریال بوده است. نسبت به سال ۱۴۰۳، درآمد دو برابر افزایش پیدا کرده است. ۹۲ درصد از این درآمد از طریق صدور پروانه و حق عضویت تأمین شده است. بر اساس این گزارش، بدهی‌های اتحادیه ۲.۵ برابر دارایی‌هاست.»
ما درخواست اینترنت پرو نداده بودیم
صادق محمدی، دبیر اتحادیه، دیگر سخنران این نشست، با اشاره به صدور تقریباً ۲۵۰۰ پروانه کسب در سال پرچالش بیان کرد: «ثبت نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه در سالی که پر از بحران بود، نشان‌دهنده‌ی آن است که نبض بازار و جامعه به سمت مدرن شدن حرکت می‌کند. حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های B2B تأمین کالا و زنجیره‌های توزیع هوشمند، در حال تبدیل شدن به اقیانوس‌های آبی هستند و در صورت کاهش دست‌اندازهای رگولاتوری و تقویت زنجیره تأمین، می‌توانند به موتور اصلی اشتغال و ایجاد ارزش در اقتصاد ملی تبدیل شوند.»
یکی از نکات کلیدی مورد بررسی در این رویداد، ظرفیت‌های توسعه بازار کالاهای تندمصرف یا FMCG بود. علی‌رغم گسترش این بازار و امکان بالای خریدهای تکراری، تنها ۱۵۹ پروانه کسب در این حوزه ثبت شده است.
محمدی ادامه داد: «پیش‌بینی اتحادیه این است که از ۱۵ هزار عضو کنونی به ۲۰ هزار عضو برسیم و موضوعات و رسته‌های جدیدی به فعالیت‌های اتحادیه اضافه شود.»
او در پاسخ به سؤالی پیرامون درخواست اینترنت پرو یا عدم آن در زمان قطعی اینترنت بعدی، به زومیت گفت: «از آغاز، اتحادیه هیچ‌گونه درخواستی مبنی بر دسترسی به اینترنت خاص نداشته و مطالبه‌ی اصلی ما همواره باز شدن اینترنت برای تمامی اقشار جامعه بوده است.
وی افزود: «ساختار حاکمیت تصمیماتی اتخاذ کرده تا از طریق تشکل‌ها و سازمان‌هایی چون اتحادیه، نصر و اتاق بازرگانی، دسترسی‌هایی به اعضا فراهم شود. ما نیز بر اساس مسئولیت‌های صنفی و جلب خواسته‌های اعضا، اقدام به معرفی افراد و شرکت‌ها به زیر پروتکل‌های مرکز ملی پیگیری کردیم که شامل باز شدن IP و تعدادی سیم‌کارت پرو بود.»
وی همچنین به چالش‌ها و مشکلات مداوم ناشی از تغییر رویه‌ها، فرم‌ها و برگزاری جلسات در اوج شرایط بحرانی اشاره کرده و خاطرنشان کرد که سازوکار حاکمیت برای تخصیص این دسترسی‌ها هنوز به‌طور کامل شفاف نشده و بسیاری از افراد از آن بی‌نصیب مانده‌اند.»
