بانک مسکن، مسئول تأمین نیمی از مجموع تسهیلات نهضت ملی/ تا به امروز بیش از ۲۰۲ همت اختصاص یافته است

اقتصاد۲۴- در این راستا، نقش بانک مسکن در تأمین مالی نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد، نمایی واضح از اهمیت این نهاد مالی در ساختار مالی نهضت ملی مسکن را به تصویر میکشد. با وجود محدودیت منابع و وظایف سنگین مالی، این بانک به عنوان یک نهاد کلیدی همچنان بار عمدهای از هزینههای این طرح را بر دوش میکشد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مدیر عامل بانک مسکن، تا تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، توافقنامههای تأمین مالی برای ۳۹۹ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی به امضا رسیده است. برآورد ارزش این قراردادها به حدود ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد.
ولی اهمیت این اعداد تنها به تعداد قراردادها ختم نمیشود. بانک مسکن اعلام کرده که تاکنون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژههای نهضت ملی مسکن تحت عنوان سهمالشرکه واریز کرده است. در حالی که سهمیه و تکلیف قانونی این بانک طبق قانون جهش تولید مسکن ۵۲۵ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
علاوه بر این، سهم بانک مسکن از مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در چارچوب نهضت ملی مسکن بیشتر از ۵۰ درصد است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بیش از نیمی از تأمین مالی بانکی این پروژه از طریق بانک تخصصی مسکن صورت پذیرفته است. البته این تأمین مالی تنها زمانی در حوزه مسکن به چشم میآید که منابع تخصیصیافته، به روند ساخت و در نهایت تحویل واحدها منجر شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک مسکن، ۲۰۶ هزار واحد از پروژههای تأمین مالی شده به مرحله فروش اقساطی و تحویل رسیدهاند، به عبارتی نیمی از واحدهایی که بانک برای آنها تأمین مالی انجام داده، از مرحله ساخت عبور کرده و به فرایند تحویل رسیدهاند.
همزمان، بیش از ۷۵ هزار پروژه از نهضت ملی مسکن در کشور دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد گزارش شدهاند. از جنبه مالی، تعیین تکلیف به موقع این پروژهها دارای اهمیت مضاعف است، زیرا از یک سو میتواند به افزایش سرعت تحویل واحدها کمک کند و از سوی دیگر، با فروش اقساطی و بازگشت منابع، بخشی از نقدینگی بانک دوباره به جریان تسهیلاتدهی برمیگردد.
با وجود این حجم از تأمین مالی، ساختار تأمین مالی نهضت ملی مسکن هنوز با یک چالش عمده روبرو است: فاصله میان تکلیف قانونی و ظرفیت منابع بانکی.
بانک مسکن پیشتر اعلام کرده که اجرای تعهدات نهضت ملی مسکن فشار قابل توجهی بر ترازنامهاش وارد کرده است. طبق اخبار مسئولان ارشد این بانک، ناترازی که پیش از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز نهضت ملی بخش مسکن حدود ۱۰ همت بوده، در آذرماه ۱۴۰۴ به ۱۳۶ همت افزایش یافته است، هرچند با پیادهسازی اقدامات و برنامههای هدفمند در بانک مسکن، انتظار میرود این عدد تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به ۴۰ همت کاهش یابد.
بهعلاوه، این بانک در سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت رشد ۵۷ درصدی در منابع شده و مدیران ارشد، افزایش منابع، مدیریت مصارف و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را به عنوان ابزارهای لازم برای تقویت ظرفیت تأمین مالی معرفی کردهاند.
این نشان میدهد که چالش تأمین مالی نهضت ملی مسکن تنها به میزان تسهیلات پرداختشده محدود نیست، بلکه توان بانک در ادامه پرداخت، حفظ توازن بین منابع و مصارف، و بازگشت منابع پرداختشده نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
به همین خاطر، بانک مسکن بر استفاده از ابزارهایی همچون اوراق رهنی، اوراق گام، صندوقهای سرمایهگذاری، صندوق زمین و ساختمان و منابع بازار سرمایه تأکید دارد.
در این راستا، برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز بر ضرورت تقویت منابع بانک مسکن تأکید کردهاند. در یکی از اظهارات اخیر، عملکرد بانک مسکن در تأمین مالی نهضت ملی با عملکرد سایر بانکها مقایسه شده و بر لزوم افزایش سرمایه بانک تخصصی مسکن برای ایفا کردن نقش مستمر آن تأکید شده است.
آنچه که از این مجموعه ارقام میتوان استنتاج کرد، این است که بخش قابل توجهی از زنجیره مالی پروژهها به منابع بانک مسکن وابسته است. تأمین مالی نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد، پرداخت بیش از ۱۶۰ همت به عنوان سهمالشرکه و نیمی از تأمین مالی طرح در شبکه بانکی نشاندهنده ابعاد این نقش است.
اما ادامه این روند نیازمند منابع پایدارتر و تنوع در ابزارهای تأمین مالی است.
تجربه اجرای نهضت ملی مسکن به وضوح نشان داده که اتکا به منابع بانکی، به ویژه در شرایط محدودیت منابع و فشار بر ترازنامه بانکها، نمیتواند به عنوان تنها راه تأمین مالی پروژههای بزرگ مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
ورود فعالتر بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی در کنار تقویت سرمایه بانک مسکن میتواند بخشی از فشار موجود بر منابع بانکی را کاهش دهد و امکان تداوم جریان مالی پروژهها را تسهیل کند.



