جنگی که نقص‌های عربستان را نمایان ساخت
گزارش اخیر خبرگزاری المعلومه حاکی از آن است که عربستان سعودی با افزایش فشارهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی در شرایط دشواری قرار دارد. تهدیدات علیه زیرساخت‌ها و منافع استراتژیک این کشور در حال گسترش است و نگرانی‌ها درباره توانایی ریاض در حفاظت از تأسیسات انرژی و ادامه صادرات به شدت افزایش یافته است. این وضعیت به‌طور همزمان با چالش‌های اقتصادی، اهداف محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به‌ویژه برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را با آزمون‌های جدی مواجه کرده است.
به گفته ایسنا، تحولات اخیر نشان‌دهنده وجود یک شکاف بین بلندپروازی‌های ریاض برای تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و مرکزی در عرصه جهانی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، گردشگری و انرژی و چالش‌های پیش روی این کشور در زمینه حفاظت از قلمرو و تأسیسات حیاتی است. وابستگی مداوم عربستان به همکاری‌های امنیتی بین‌المللی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای، بر پیچیدگی این شرایط افزوده است.
در این راستا، یوئل گوزانسکی، کارشناس مسائل خلیج فارس، در مقاله‌ای که در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، تاکید کرده است که انباشت این فشارها بر عربستان، در صورت تداوم جنگ و تشدید تبعات اقتصادی و امنیتی آن، می‌تواند به چالشی سیاسی برای این کشور تبدیل شود.
وی هشدار داده که تمرکز قدرت در دست یک فرد، ثبات حکومت را بیش از پیش به توان رهبری و توانایی آن برای عمل به وعده‌های اعلام شده وابسته می‌سازد.
توان دفاعی عربستان؛ زیر فشار تهدیدات
مسئله امنیت یکی از مهم‌ترین محورهای فشار بر ریاض تلقی می‌شود؛ به‌خصوص در شرایطی که تأسیسات انرژی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های استراتژیک این کشور با تهدیدات روبه‌رو هستند. این بخش‌ها از ارکان اصلی اقتصاد عربستان و برنامه‌های آن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت جایگاه در بازارهای جهانی به شمار می‌آیند.
گروه پژوهشی رویدادهای مسلحانه «ای‌سی‌ال‌ای‌دی» در گزارشی که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از افزایش حملات و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن تأسیسات استراتژیک عربستان، از جمله مراکز حوزه انرژی و تأسیسات هوانوردی، خبر داد.
این گروه هشدار داده که گسترش دامنه تهدیدات، فشار بیشتری به سامانه‌های پدافند هوایی وارد می‌کند و امنیت تأسیساتی که در گستره جغرافیایی وسیع پراکنده شده‌اند، به مأموریتی پیچیده تبدیل می‌شود.
در این گزارش همچنین آمده است که نتایج حملات به تأسیسات انرژی فقط به خسارات مادی محدود نمی‌شود و اختلال در رفت‌وآمد هوایی و افزایش مخاطرات برای سرمایه‌گذاران و فعالیت‌های اقتصادی را نیز شامل می‌شود. این مسائل تصویر عربستان به‌عنوان محیطی ایمن برای فعالیت‌های تجاری را با چالش‌های رو به افزایش مواجه می‌کند.
این تحولات محدودیت‌های موجود در توان نظامی برای تأمین حفاظت کامل در برابر تهدیدات را برجسته می‌سازد؛ به‌ویژه هنگامی که تهدیدها از منابع متعدد نشات می‌گیرند و از نظر ماهیت، متفاوت از موشک‌ها و پهپادها تا حملات مستقیم به زیرساخت‌ها و مسیرهای صادرات انرژی هستند.
به استناد این گزارش، مسأله برای ریاض نشان‌دهنده این است که حتی یک رخنه امنیتی، بدون اینکه به توقف گسترده تولید منجر شود، می‌تواند به افزایش هزینه‌های حفاظت و بیمه بینجامد و بر اعتماد شرکت‌هایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را براساس ثبات امنیتی عربستان اتخاذ می‌کنند، تأثیر بگذارد.
فشار جنگ بر اقتصاد؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ در معرض خطر
پیامدهای تهدیدات امنیتی به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه بر اقتصاد عربستان نیز تأثیرگذار است؛ اقتصادی که یکی از پایه‌های اصلی برنامه سیاسی محمد بن سلمان محسوب می‌شود. این برنامه بر تنوع منابع درآمد، گسترش بخش‌های غیرنفتی و تبدیل عربستان به مرکزی جهانی برای گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری استوار است.
این اهداف در شرایطی با چالش مواجه شده‌اند که هزینه‌های دفاعی و حفاظتی افزایش یافته، برخی فعالیت‌های مرتبط با هوانوردی، گردشگری و سرمایه‌گذاری با اختلالاتی مواجه شده و صادرات انرژی نیز به خطر افتاده است؛ صادراتی که همچنان یکی از منابع اصلی درآمد دولت عربستان به شمار می‌رود.
در همین رابطه، مؤسسه مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی در گزارشی که در مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام کرده است که نتایج اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ هنوز یکنواخت نیست و وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی در سطحی بالاست.
بر اساس این گزارش، جنگ منطقه‌ای نیز با سوق دادن منابع به سمت امنیت و کنترل خطرات و همچنین تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، فشارها بر این طرح اقتصادی را افزایش می‌دهد.
این وضعیت معضلی را برای تصمیم‌گیران سعودی به وجود می‌آورد؛ زیرا ادامه تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های امنیتی ممکن است بازنگری در اولویت برخی طرح‌های توسعه‌ای را ضروری کند، در حالی که تأخیر در پروژه‌ها یا کند شدن روند اجرایی آنها می‌تواند منجر به کاهش بازده اقتصادی مورد انتظار گردد.
این شرایط به معنای نزدیک شدن عربستان به یک بحران مالی نیست، اما توانایی این کشور برای ایجاد توازن بین نیازهای دفاع از امنیت، تأمین مالی طرح‌های تحول اقتصادی، و حفظ انتظارات ایجاد شده حول چشم‌انداز ۲۰۳۰ را به چالش می‌کشد.
اهمیت این چالش از آن جهت است که چشم‌انداز ۲۰۳۰ تنها یک طرح اقتصادی نیست، بلکه با تعهدات اجتماعی در زمینه اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فضای اقتصادی نیز گره خورده است. این مسائل بخشی از مبانی استراتژیک رهبری عربستان برای تقویت ثبات داخلی به حساب می‌آیند.
حمایت آمریکا؛ تردیدها درباره امنیت
در عرصه بین‌المللی، تحولات امنیتی سؤالاتی را در مورد میزان اتکای عربستان به ایالات متحده برای تأمین حفاظت و بازدارندگی ایجاد کرده‌اند؛ خصوصاً در شرایطی که تهدیدات منطقه‌ای در حال افزایش هستند و قدرت‌های جهانی با منافع و اولویت‌های مختلف مواجه‌اند.
با وجود منابع مالی وسیع، توانمندی‌های نظامی پیشرفته و قراردادهای تسلیحاتی گسترده، در دست داشتن سلاح‌های مدرن به‌تنهایی نیاز به سامانه‌های یکپارچه هشدار زودهنگام، دفاع هوایی، هماهنگی‌های اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی را برطرف نمی‌کند؛ حوزه‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها به همکاری‌های بین‌المللی وابسته است.
گوزانسکی بر این باور است که تردیدها در مورد میزان آمادگی واشنگتن برای مداخله در حمایت از عربستان در سناریوهای مختلف، همراه با محدودیت‌های حمایتی که سایر قدرت‌ها می‌توانند ارائه نمایند، نشان‌دهنده شکاف ممکن بین انتظارات سعودی و ضمانت‌های امنیتی موجود است.
این شرایط ریاض را با چالشی راهبردی مواجه می‌کند: حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و در عین حال گسترش گزینه‌های دفاعی و ایجاد شراکت‌های منطقه‌ای برای کاهش خطرات ناشی از وابستگی به یک طرف.
در این راستا، تناقضی اساسی نمایان می‌شود؛ عربستان منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تقویت نظامی خود را در اختیار دارد، اما با تهدیداتی روبه‌رو است که صرف هزینه‌های بیشتر به‌تنهایی نمی‌تواند آنها را کنترل نماید؛ به ویژه زمانی که این تهدیدات با تحولات پیچیده منطقه‌ای از خلیج فارس تا دریای سرخ و یمن مرتبط باشد.
تمرکز قدرت؛ قوت یا آسیب‌پذیری حکومت؟
چالش‌های عربستان به حوزه‌های امنیت و اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه شامل ساختار حکومتی این کشور نیز می‌شود؛ ساختاری که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات رهبری محمد بن سلمان تغییرات عمده‌ای را به خود دیده و با تمرکز بیشتر اختیارات و کاهش نفوذ مراکز سنتی قدرت همراه است.
این تمرکز، توان ولیعهد عربستان را برای تصمیم‌گیری و اجرای سریع تحولات اقتصادی و اجتماعی افزایش داده است. اما به‌گفته گوزانسکی، عملکرد حکومت را بیش از پیش به موفقیت رهبری در مدیریت بحران‌ها و تحقق وعده‌های اعلام شده وابسته کرده است.
هر چه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی بیشتر به شخص رهبری متصل شوند، احتمال آنکه ناکامی‌ها به او نسبت داده شوند، بالاتر می‌رود؛ به ویژه اگر بحران‌های خارجی با کاهش رشد اقتصادی یا افت اعتماد به توانایی حکومت در تأمین امنیت و رفاه همزمان شوند.
یکی از نقاط ضعف بالقوه این ساختار، محدود شدن ظرفیت توازن‌های داخلی برای جذب شوک‌های سیاسی است؛ وضعیتی که پس از کاهش نقش برخی مراکز سنتی نفوذ و حرکت به سوی نظامی متمرکزتر به وجود آمده است.
اگر فشارها به‌مدت طولانی ادامه یابد، حفظ انسجام نخبگان سیاسی و اقتصادی می‌تواند با چالش‌های بیشتری مواجه شود؛ به‌ویژه اگر بحران‌ها همزمان با اختلافات داخلی یا تنش‌های مرتبط با ترتیبات انتقال قدرت در آینده همراه باشد.
با این حال، این احتمالات به معنای وجود شواهد قطعی مبنی بر شکاف در خاندان حاکم یا نزدیکی به فروپاشی نظام نمی‌باشد. طبق گزارشی که در شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی منتشر شده، در حال حاضر نشانه‌ای از شکل‌گیری جریانی سازمان‌یافته داخلی که دارای توانایی به چالش کشیدن حکومت عربستان باشد، مشاهده نمی‌شود.
بر این اساس، باید سناریوی تضعیف ثبات سیاسی عربستان را به عنوان وضعیتی وابسته به انباشت بحران‌ها تلقی کرد، نه نتیجۀ قطعی و از پیش تعیین شده.
310310
