کالابرگ یک‌میلیونی ناپدید شد؛ زمانیکه حتی فروشگاه‌ها هم آن را نمی‌پذیرند
اقتصاد۲۴- اعتبار کالابرگ الکترونیکی هم‌اکنون در این سامانه فعال است و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به شارژ آن به تلفن‌های همراه سرپرستان خانوار ارسال می‌شود، اما بسیاری از سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها دیگر علاقه‌ای به خرید این اعتبار ندارند. این طرح که دولت برای جبران اثرات گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید اقشار مزدبگیر معرفی کرد، حالا به دو چالش بزرگ دچار گردیده است؛ از یک سو، مقادیر ناچیز کالابرگ در مقابل افزایش مداوم قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و حبوبات به سرعت کاهش پیدا کرده است و تبدیل به رقم نمادینی شده و از سوی دیگر، بدحسابی دولت در پرداخت مابه‌التفاوت با شبکه توزیع منجر به خروج گسترده فروشگاه‌های محلی و حتی زنجیره‌ای از این طرح شده است.
تحمیل «وام اجباری» به کسبه خرد؛ کارت‌خوان‌هایی که به روی کالابرگ بسته می‌شوند
تحقیقات میدانی در بازار شهرستان‌ها و نواحی حاشیه‌ای نشان می‌دهد که تاخیرهای طولانی‌مدت دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های همکار که قرار بود در عرض چند روز انجام شود، به بیش از بیست روز و در مواردی به دو یا سه ماه افزایش یافته و این امر موجب توقف کامل فروش کالا به‌وسیله کالابرگ در بسیاری از کسب‌وکارهای خرد گردیده است.
مغازه‌داری که ناچار است بهای مرغ، گوشت و روغن را به صورت نقدی یا از طریق چک‌های کوتاه‌مدت به تامین‌کننده پرداخت کند، در بازاری که قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند، با فروش نسیه به دولت عملاً از دسترسی به سرمایه در گردش خود محروم می‌شود. به‌عبارتی، دولت با انتقال بار کسری نقدینگی و ناتوانی خود در تامین مالی به دوش سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محلی عملاً آنها را به نوعی “وام اجباری و بدون بهره” متعهد کرده است؛ هزینه‌ای که فروشگاه‌داران حاضر به پرداخت آن نیستند و ترجیح می‌دهند دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به روی کالابرگ ببندند.
در این میان، آسیب‌پذیرترین افرادی که در این چرخه معیوب و عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی قرار دارند، کارگران و بازنشستگان هستند که به دلیل عقب ماندن دستمزدها از سرعت افزایش قیمت مواد غذایی، به کالابرگ محدود وابسته شده‌اند. در بسیاری از شهرستان‌ها، خروج خواربارفروشی‌ها و مراکز تامین پروتئین از طرح کالابرگ، کارگران و بازنشستگان را در وضعیتی دشوار قرار داده است؛ آنها یا باید برای خرید چند کیلو گوشت و مرغ به خرید نسیه و قسطی روی بیاورند یا در صف‌های طولانی فروشگاه‌های محدودی که باقی مانده‌اند، منتظر بمانند و فقط برای حفظ اعتبار ماهانه‌شان، به اجبار هر کالای غیرضروری را خریداری کنند.
روایت یک بازنشسته در شاهرود: از گوشت دو میلیون تومانی تا وابستگی اجباری به کالابرگ
یک بازنشسته ساکن شاهرود در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره چگونگی وابستگی معیشت خانواده‌اش به کالابرگ در پی گرانی‌های اخیر بیان کرد: «در آغاز این طرح، ما به شدت به کالابرگ وابسته نبودیم و نیازی به آن احساس نمی‌کردیم؛ اما پس از گذشت سه یا چهار ماه، به تدریج متوجه شدیم که به آن نیاز داریم.»
وی درباره علل این تغییر وضعیت و ناکافی بودن حقوق بازنشستگی برای پوشش هزینه‌های غذایی توضیح داد: «در ابتدا، حقوقی که می‌گرفتیم تا حدودی کفاف مخارج‌مان را می‌داد، اما به تدریج متوجه شدیم که این مقدار کافی نیست، زیرا قیمت گوشت به یک‌باره به کیلویی دو میلیون تومان رسید. پیش از این، قیمت گوشت حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و مرغ ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود، در حالی که امروز قیمت مرغ به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر من ۳۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرم، اما هنوز هم به حمایت و کالابرگ احتیاج دارم.»
وقتی در یک شهر فقط دو فروشگاه کالابرگ قبول می‌کنند!
این بازنشسته با اشاره به قطع همکاری گسترده مغازه‌های شاهرود با طرح کالابرگ ادامه داد: «قبلاً تمام فروشگاه‌ها کالابرگ را قبول می‌کردند و حتی در فروشگاه‌های کوچک هم می‌توانستید کالای خود را با استفاده از آن تهیه کنید. اما اکنون در شاهرود تنها دو فروشگاه در حال پذیرش کالابرگ هستند. ما یک خانواده چهارنفره هستیم و اعتباری که برای ما واریز می‌شد، مجموعاً چهار میلیون تومان بود. قبلاً این اعتبار را می‌بردیم و با آن فقط دو کیلو گوشت خریداری می‌کردیم.»
گوشت قسطی می‌دهیم، اما کالابرگی نه!
او به تجربه اخیرش از خرید گوشت اشاره کرده و می‌گوید: «این ماه، وقتی برای خرید گوشت رفتم، فروشنده با کالابرگ به من گوشت نداد و گفت که می‌تواند به من قسطی گوشت بفروشد و هر وقت حقوقت را گرفتی، پولش را بیاور. او گفت من کالابرگ قبول نمی‌کنم. وقتی از فروشندگان می‌پرسیم چرا دیگر کالابرگ نمی‌پذیرند، می‌گویند که دولت با ما تسویه نمی‌کند. یکی از آن فروشندگان به من گفت نزدیک به سه تا چهار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ در ماه گذشته به همین دلیل اصلاً اجناس را به ما نداد و این ماه هم فقط به صورت قسطی با ما معامله کرد. وقتی دولت زیرساخت مالی لازم را فراهم نمی‌کند و طلب فروشندگان را پرداخت نمی‌کند، این طرح به طور مؤثر وضعیت را برای مردم سخت‌تر می‌کند.»
این بازنشسته درباره سرگردانی خانواده‌ها و از بین رفتن اعتبار کالابرگ می‌افزاید: «وقتی این چهار میلیون تومان کالابرگ را در اکثر فروشگاه‌ها نمی‌پذیرند، عملاً نمی‌توانی مایحتاج ضروری را تأمین کنی. در نتیجه به جایی می‌رسی که مجبوری اجناس غیرضروری را به امید جلوگیری از سوختن اعتبار بخری. یک هفته پیش یکی از همکاران بازنشسته ما تماس گرفت و گفت که صبح به فروشگاه رفته تا با کالابرگ خرید کند، اما متوجه شد اعتبارش کاملاً سوخته است. اکنون در شاهرود تمام بازنشسته‌ها با همین مشکلات روبرو هستند و دستمان به جایی بند نیست.»
واکاوی چرایی بحران: دولتی که از جیب کسبه خرد هزینه می‌کند.
ولی چرا طرحی که قرار بود حمایت مالی از دهک‌های حقوق‌بگیر و نیازمند باشد، به مرحله‌ای رسیده که بار مالی آن بر دوش مغازه‌داران سنگینی می‌کند و زنجیره تأمین آن در شهرستان‌ها و حتی برخی مناطق پایتخت مختل شده است؟ مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران، ریشه این مشکل را در عدم تسویه‌حساب‌های به‌موقع دولت و انتقال بار مالی طرح به دوش کسبه خرد می‌داند و تصریح می‌کند: «مسئله اصلی در اینجا این است که در این طرح حمایتی، دولت به جای اینکه هزینه‌ها را از محل بودجه خود تأمین کند، عملاً بار آن را بر دوش مردم و سرمایه مغازه‌داران و کسبه خرد می‌گذارد.»
بیشتر بخوانید: بدهی‌های کالابرگ همچنان روی دست فروشندگان/ بازندگان واقعی طرح کالابرگ چه کسانی هستند؟
او فرآیند زیان‌ده شدن فروش کالابرگی برای مغازه‌داران در شرایط تورمی را به این شکل توضیح می‌دهد: «فروشگاهی که مردم برای خرید به آن مراجعه می‌کنند، بابت تأمین اجناس خود به صورت نقدی یا چکی هزینه کرده است. با توجه به شرایط تورمی فعلی، از آغاز سال تا به حال، برچسب قیمت بسیاری از کالاها چندین بار تغییر کرده است. اگر اقتصاد ما با تورم مواجه نبود و قیمت کالاها ثابت بود، مغازه‌دار می‌توانست کالای خود را به فروش برساند و در ماه بعد با پولی که از دولت می‌گرفت، دوباره همان کالا را با قیمت قبلی خریداری کند؛ اما اکنون، با پولی که به دست می‌آورد، دیگر نمی‌تواند همان کالا را به قیمت روز خریداری کند.»
رحمتی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی، صاحب کسب‌وکار به این فکر می‌کند که چرا باید سرمایه‌اش را از دست بدهد؟ وقتی فروش کالابرگی باعث از بین رفتن سرمایه در گردش او می‌شود، ترجیح می‌دهد کالا را به این روش نفروشد تا حداقل اجناسی که در مغازه‌اش دارد، باقی بماند.»
توقف مقطعی پذیرش کالابرگ در فروشگاه‌های شهرداری تهران
عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در این ماجرا نمی‌توان به فروشگاه‌ها و کارفرمایان کوچک انتقاد کرد، به طولانی شدن زمان پرداخت‌ها توجه می‌کند: «اگر تسویه‌حساب‌های دولت با کسبوکارها، حتی اگر به صورت هفتگی هم انجام می‌شد، باز هم قابل تحمل بود؛ اما مشکل این است که این تسویه‌حساب‌ها در حال حاضر به بیست روز یا حتی ماهیانه می‌رسد. اکنون فروشندگانی وجود دارند که چندین ماه است که سه یا چهار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. در چنین شرایطی، واقعاً نمی‌توان به فروشگاه‌ها انتقاد کرد، زیرا این دولت است که با عدم قبول تعهدات خود کار را خراب کرده است.»
او با اشاره به گسترش این معضل به فروشگاه‌های بزرگ پایتخت می‌افزاید: «برخی از کسبوکارها به مدت دو ماه مطالباتشان پرداخت نشده است. اوضاع به حدی رسید که در مرداد و شهریورماه، حتی فروشگاه‌های وابسته به شهرداری تهران، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای “شهروند” و غرفه‌های میوه و تره بار شهرداری نیز به مدت زمانی فروش کالا از طریق یارانه و کالابرگ را متوقف کردند.
پشت پرده کسری نقدینگی دولت: از جهش ۵۰ درصدی ارز نیمایی تا پیش‌خور کردن بودجه
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنانش، دلایل کسری نقدینگی دولت برای تامین اعتبار کالابرگ را در سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای جست‌وجو می‌کند و می‌گوید: «از لحاظ کارشناسی، دولت باید بر اساس ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه عمل کند. طرح کالابرگ یک ردیف هزینه‌ای بود که قرار بود منابع آن از مابه‌التفاوت و افزایش نرخ ارز تامین شود. پارسال در آذرماه، دولت اعلام کرد که دیگر امکان تامین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را ندارد و تصمیم گرفت یارانه را به حلقه آخر توزیع یعنی مصرف‌کننده نهایی بدهد و در عوض نرخ ارز واردات را بر اساس بازار نیمایی و توافقی محاسبه کند.»
رحمتی درباره افزایش نرخ ارز در این بازار و تأثیر آن بر قیمت‌ها توضیح می‌دهد: «زمانی که بازار یکپارچه ارزی در سال گذشته شکل گرفت، نرخ دلار در آن حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود، اما اکنون نرخ دلار در همان بازار به حدود ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ تا ۱۸۳ هزار تومان و نرخ یورو به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حتی در ارز نیمایی هم نرخ‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. روند کار به این صورت بوده که دولت خود ارز نمی‌فروخت، بلکه صادرکننده را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار و با این نرخ به واردکننده بفروشد.»
او علت قفل شدن منابع مالی دولت و تأخیر در پرداخت‌های کالابرگ را ناشی از محدودیت‌های صادراتی و استقراض از بانک مرکزی دانسته و تصریح می‌کند: «ریشه واقعی این ماجرا این است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و محاصره، امکان صادرات رسمی کشور به شدت محدود شده است. ما عملاً صادرات رسمی نفت نداریم و بخش عمده‌ای از تولید داخلی نیز مصرف می‌شود و تنها مقادیر کمی از طریق مسیرهای غیررسمی دریایی، ریلی یا در قالب مشتقات نفتی صادر می‌شود. دولت برای هزینه‌کردن بودجه، ابتدا باید درآمدی داشته باشد، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان تامین ارز و درآمدزایی همیشه عقب‌تر از برنامه حرکت می‌کند.»
رحمتی می‌افزاید: «نتیجه این عقب‌ماندگی این است که دولت مجبور می‌شود بودجه را پیش‌خور کند و به صورت کاغذی فرض بگیرد که مقدار مشخصی نفت را به نرخ دلار امروز فروخته و با استقراض از بانک مرکزی، بتواند حقوق کارکنان و تعهدات جاری خود را پرداخت کند. همین کسری نقدینگی عامل عدم توان دولت در تأمین اعتبار کالابرگ و به‌وجود آوردن وقفه‌های یک تا دو ماهه بین دوره‌های تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها می‌شود.»
شاخص‌های عجیب برای حذف یارانه‌بگیران: داشتن دو خودروی داخلی نشانه ثروتمندی است؟
عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران ضمن اشاره به مشکلات تسویه‌حساب، به بی‌ارزش شدن اعتبار کالابرگ و محدودیت‌های جدید برای دریافت‌کنندگان آن نیز اشاره کرده و می‌گوید: «در حال حاضر دو مساله به‌طور همزمان وجود دارد؛ اول اینکه کالابرگ یک میلیون تومانی به هیچ عنوان قادر به پوشش هزینه‌ها نیست، چون قیمت همان سبد کالایی که مردم در آبان و بهمن سال گذشته می‌خریدند، اکنون بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، همان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار نیز به همه افراد داده نمی‌شود؛ بر اساس پیامک‌های ارسالی و طرح‌های تعریف شده برای حقوق‌بگیران زیر ۲۰ میلیون تومان، پیش‌بینی خود دولت این است که تنها ۵۰ درصد جامعه مشمول این افزایش اعتبار بشوند.»
وی با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تغییر شیوه دهک‌بندی تأکید دارد: «در دستورالعمل جدیدی که هفته گذشته به امضای هیئت وزیران رسید، ساختار قبلی دهک‌بندی کنار گذاشته شده و خانواده‌ها به سه گروه تقسیم بندی شده‌اند. گروه اول شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی است، اما برای شناسایی سایر گروه‌ها، شاخص‌های عجیبی تعیین شده است؛ مثلاً اعلام کرده‌اند که خانواده‌ای که ارزش خودروی آن بالای ۷.۵ میلیارد تومان باشد یا خانواده‌ای که دو دستگاه خودروی عادی داخلی داشته باشد، در گروه برخوردار قرار دارد و از افزایش اعتبار محروم می‌شود.»
رحمتی در نقد این نوع شاخص‌گذاری بیان می‌کند: «مردم چه نقشی در افزایش قیمت خودرو داشته‌اند؟ امروز اگر یک خانواده عادی دو خودروی داخلی مانند سمند، ۲۰۶ یا ۲۰۷ داشته باشد، به معنای ثروتمند بودن آن خانواده نیست! نگهداری این خودروهای معمولی در زندگی روزمره به خودی خود به یک معضل تبدیل شده است؛ تا ماه گذشته هزینه تعویض روغن یک خودروی معمولی حدود دو میلیون تومان بود، اما امروز با چهار میلیون تومان هم نمی‌توان این کار را انجام داد.»
معیشت مردم نباید در اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای فراموش شود
این فعال کارگری در پایان، مشکل اصلی را در اولویت‌بندی‌های کلان بودجه‌ای می‌داند و تصریح می‌کند: «ما پیش‌تر به نقد دولت می‌پرداختیم که اعتبار یک میلیون تومانی در برابر این سطح از تورم هیچ ارزشی ندارد، اما اکنون می‌بینیم که دولت در تامین و تسویه همین مبلغ اندک نیز در مانده است. البته واقعیت این است که دولت کاملاً بدون منابع مالی نیست، موضوع به “اهم و مهم” کردن در سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، طبیعی است که اولویت‌های اصلی دولت بخش‌های نظامی و نظامی باشد و تأمین منابع معیشتی به سختی انجام شود، اما حتی در چنین شرایطی باید تامین معیشت مردم جزو اولویت نخست باقی بماند و بدون شک، با ایجاد شفافیت در بخش‌های مالی و اقتصادی می‌توان از بروز بی‌نظمی‌ها و تخلفات جلوگیری کرد.
منبع: ایلنا
