صنعت خودروسازی در مسیر دشوار بقا / دستیابی به تولید بالا و کیفیت مطلوب بدون منابع مالی، آرزوی محض است نه یک راهکار عملی / فروش آینده توسط خودروسازان باید پایان یابد
جواد مرشدی اظهار داشت که تجهیزات و خطوط تولید قدیمی همچنان پابرجا مانده‌اند و امکان به‌روزرسانی یا افزایش سطح تکنیکی وجود ندارد. به رغم فرسودگی ماشین‌آلات، تأمین تجهیزات جدید نیز به لحاظ مالی و به علت محدودیت‌های تحریمی، با دشواری‌های زیادی روبرو است.
از جهتی دیگر، کیفیت خودروها به قطعات و زنجیره تأمین مرتبط است و خودروهایی که تولید می‌شوند، در زمینه کیفیت به این دو عامل وابسته هستند. بسیاری از تولیدکنندگان تنها بدنه خودرو را ساخته و مونتاژ می‌کنند؛ کیفیت نهایی خودرو بر اساس کارایی تأمین‌کنندگان قطعات و سطح خودکارسازی خط تولید تعیین می‌شود. نوسازی این قطعات و واردات اجزاء، حتی در صورت داشتن سرمایه کافی برای بازسازی خطوط تولید، با موانع عدیده‌ای روبرو است.
علاوه بر این، خودروهایی که به بازار عرضه می‌شوند، باید از دیدگاه مصرف‌کنندگان و نیازهای مارکی نیز در سطح مطلوبی قرار داشته باشند.
خدمات پس از فروش نیز مدتهاست که با مشکلات شدید مواجه است و شهروندان از صف‌های طولانی مقابل نمایندگی‌ها نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند.
مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در رابطه با اولویت‌های بیان‌شده توسط وزیر صمت اظهار داشت: تحلیل آمار نشان می‌دهد که در پاییز سال ۱۴۰۵، میانگین تولید نسبت به پاییز ۱۴۰۴ با کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است. این امر، واقعیتی واضح و مشهود در صنعت خودرو به شمار می‌رود؛ صنعتی که همزمان از حرکت تحریم‌ها و اشتباهات سیاست‌گذاری در طول دهه‌های گذشته آسیب می‌بیند. ترکیب این دو عامل، وضعیتی پیچیده برای خودروسازان به وجود آورده است.
وی افزود: در وضعیتی که به وضوح عقب‌ماندگی تیراژ تولید و وسعت مشکلات مشهود است، بهبود کیفیت و افزایش تولید عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. این واقعیت که خودروسازان در دو سال گذشته در حال تلاش برای «بقا» هستند، بسیار مشهود است و سیاست‌گذاران و وزیر محترم نیز به این مسأله آگاهند. در نتیجه، دستیابی به این دو هدف با توجه به وضعیت کنونی در صنعت و بازار خودرو، بیشتر شبیه به یک «آرزو» به حساب می‌آید تا یک واقعیت عینی. بهتر است به جای طرح اهداف غیر عملی، بر واقعیت‌های موجود تمرکز شود تا امکان تحقق آن‌ها میسر گردد.
او همچنین توضیح داد: در این راستا، طرح سه فوریتی که به مجلس ارائه شده (که هنوز به رأی گذاشته نشده اما احتمال تصویب آن وجود دارد) دوباره بر مفهوم اقتصاد مقاومتی تأکید کرده و خودروسازان را از ورود به عرصه واردات خودرو منع می‌کند؛ اقدامی که در واقع نباید از ابتدا صورت می‌گرفت. ارزی که در دو سال اخیر می‌توانست در راستای تولید به کار گرفته شود، به سمت واردات بعضی خودروسازان منحرف شد. دلیل این مساله، سهولت فرآیند واردات و سود بالای آن بود. حتی گزارش‌هایی به چاپ رسید که نشان می‌دهد برخی خودروسازان به صادرات محصولاتی مانند برخی محصولات خشکبار پرداخته‌اند تا درآمد حاصل را به واردات خودرو اختصاص دهند.
فرزانه همچنین یادآور شد: اشاره به این مسائل در طرح اخیر نشان‌دهنده این است که صنعت خودرو از گذشته تا به حال با بحران نقدینگی و فشارهای ارزی مواجه بوده است. لذا، تحقق اظهارات وزیر محترم درباره افزایش تولید و بهبود کیفیت در شرایط کنونی، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. در وضعیتی که خودروسازان تنها در حال تلاش برای بقا هستند، نه توسعه زیرساخت امکان‌پذیر خواهد بود و نه افزایش کیفیت و تیراژ. یگانه استراتژی عملی، حرکت در مسیر مقاومتی و حفظ حداقلی از فعالیت کارخانه‌ها است.
این کارشناس خودروساز افزود: این وضعیت همچنین قابل مقایسه با شرکت‌های صنعتی کوچک‌تر است؛ مشکلی که نمود آن را می‌توان در صف‌های طویل نمایندگی‌های عرضه‌كننده خودرو مشاهده کرد. دلایل این وضعیت کاملا روشن است. حدود دو سال پیش نیز در رسانه‌ها بارها هشدار داده شد که «آینده‌فروشی» و «آرزوفروشی» برخی شرکت‌ها باید متوقف گردد. مازاد فروش تنها زمانی امکان‌پذیر است که توان جبران آن در کوتاه‌مدت وجود داشته باشد. اما در طرح‌های اخیر، برخی خودروسازان سهمیه‌هایی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه اعلام کردند، در حالی که ثبت‌نام‌ها به بیش از یک‌ونیم میلیون رسید. این مشکل در طرح‌های مختلف از جمله طرح‌های مرتبط با فرزندآوری نیز دیده شد و در بلندمدت منجر به انباشت دین ارائه کالا گردید.
فرزانه افزود: در حیطه واردات، سال گذشته یک اقدام مثبت صورت گرفت و واردکنندگان ملزم به پیش‌فروش تنها به میزان موجودی فیزیکی خود شدند. این الزام باید سال‌ها پیش در صنعت خودرو نیز اجرا می‌شد تا امروز با این حجم تعهدات معوق روبرو نگردیم. بنابراین، وضعیت کنونی چندان غیرمنتظره نیست. چه در ارتباط با خودروهای داخلی که بخش عمده‌ای از جامعه از آن استفاده می‌کند و چه با خودروهای وارداتی که سهم کمتری دارند، تأخیرهای طولانی‌مدت در تحویل مشاهده می‌شود؛ امری که با توجه به شرایط اقتصادی، منطقه‌ای و مصوبات و دستورالعمل‌های آسیب‌زا کاملا قابل پیش‌بینی بود.
فرزانه در پایان اضافه کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی جلوی پیش‌فروش بیش از ظرفیت واقعی شرکت‌ها را می‌گرفتند، امروز با این وضعیت روبرو نبودیم. ولی متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل عمده آن نیز به نظر می‌رسد «جمع‌آوری نقدینگی از بازار» بوده است؛ اقدامی که مانند یک درمان موقتی عمل کرده و به هیچ وجه مشکل واقعی صنعت خودرو را حل نکرده است.
۲۲۳۲۲۳
