صندوق بین‌المللی پول: کاهش تنش‌ها در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا زمستان ۱۴۰۵/ افت ۱.۳ درصدی اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان
طبق گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود برای وضعیت اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان که در تاریخ ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۵) ارائه شده، فرض کرده است که تنش‌های ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا اوایل سال ۲۰۲۷ میلادی، معادل با زمستان ۱۴۰۵، کاهش می‌یابد و به تدریج تجارت به وضعیت عادی خود بازخواهد گشت. این صندوق همچنین به این نکته اشاره کرده است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه تحت تأثیر «عدم قطعیت فوق‌العاده بالا» قرار دارد. هر گونه اختلال بیشتر در عرصه تولید انرژی و مسیرهای تجاری ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود و روند بهبود اقتصادی را پیچیده‌تر سازد.
اقتصاد منطقه در سال جاری با کاهش ۱.۳ درصدی روبه‌رو خواهد شد
اقتصادآنلاین گزارش کرده است که براساس برآوردهای صندوق، به نظر می‌رسد اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱.۳ درصد کوچک شود. اختلالات در تولید و صادرات انرژی، مسائل حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تجارت به همراه کاهش اعتماد فعالان اقتصادی از عوامل کلیدی این کاهش به شمار می‌آیند. کشورهای صادرکننده نفت که تولید و حمل‌ونقل انرژی آن‌ها به شدت تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته، آسیب بیشتری را متحمل شده‌اند. در مقابل، اقتصادهای واردکننده نفت تا حدی از خود مقاومت بیشتری نشان داده‌اند؛ بخشی به علت درآمدهای حاصل از گردشگری و وجوه ارسالی از سوی مهاجران و بخشی دیگر نیز به دلیل سیاست‌هایی که فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها را بر مصرف‌کنندگان کاهش داده است.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ رشد ۶.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است. با وجود این افزایش قابل توجه، سطح تولید اقتصادی کشورهای منطقه به طور کلی همچنان پایین‌تر از تخمین‌های ارائه شده پیش از شروع جنگ خواهد بود.
این نهاد مالی به دولت‌ها توصیه کرده است که ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند و همچنین بر حفظ پایداری مالی و استقلال بانک‌های مرکزی تأکید کرده است. اجرای اصلاحات ساختاری به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز از دیگر پیشنهادات این نهاد به شمار می‌آید. در گزارش به این نکته نیز اشاره شده است که نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در خصوص تورم و شرایط مالی دولت‌ها ممکن است منجر به افزایش نرخ‌های بهره شود و دسترسی کشورهای مختلف به منابع مالی بین‌المللی را دشوارتر نماید.
۲۲۳۲۲۵
