مجازات سنگین ۲۵ میلیارد دلاری؛ رسوایی کمبریج آنالیتیکا بار دیگر متا را در تنگنا قرار داد

پس از سال‌ها، رسوایی کمبریج آنالیتیکا مجدداً متا را در بحران قرار داد. یک قاضی در ایالت نیومکزیکو این شرکت بزرگ اجتماعی را به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد؛ مبلغی که به واسطه بیش از ۴۳ میلیون تخلف از قوانین رویه‌های تجاری ناعادلانه در ایالت تعیین شده است.

این حکم به‌عنوان بزرگ‌ترین ضربه حقوقی به متا در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. شرکت مادر فیسبوک طی ماه‌های گذشته با چندین شکست دیگر در دادگاه مواجه شده بود و برای حل برخی مسائل مالی به توافق‌هایی تن داده بود، اما هیچ‌کدام از این موارد به ابعاد پرونده نیومکزیکو نمی‌رسند. مبلغ جدید حتی فراتر از مبلغ توافق اخیر متا در خصوص پرونده‌های مربوط به ایمنی آنلاین کودکان است.

موضوع در شهریور امسال به مرحله‌ای کلیدی وارد شد. هیئت منصفه نیومکزیکو در این ماه حکم صادر کرد که متا درخصوص شیوه محافظت از داده‌های کاربران و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی در پلتفرم‌های خود، به مصرف‌کنندگان اطلاعات نادرست ارائه داده است.

ریشه این پرونده به شکایتی در سال ۲۰۲۱ برمی‌گردد، که بعد از افشاگری‌هایی که چند سال قبل از کار کمبریج آنالیتیکا رخ داد، مطرح شد. این شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، داده‌های میلیون‌ها حساب کاربری فیسبوک را جمع‌آوری کرده بود تا پیام‌هایی را شناسایی کند که در آستانه نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بیشترین تأثیر را بر رأی‌دهندگان بگذارد. در حقیقت، داده‌های شخصی به ابزاری برای هدف‌گذاری سیاسی تبدیل شده بودند.

قاضی پرونده، در ارزیابی جریمه، به مجموعه‌ای از عوامل اشاره کرد که او را قانع کرده بود جریمه بالاترین مقدار مجاز قانونی را اعمال کند. به گفته او، این عوامل به‌همراه سایر موارد، استدلالی قوی برای چنین حکمی فراهم می‌کردند: «تعداد بسیار زیاد تخلفات عمدی که هیئت منصفه تأیید کرده است»، «طولانی بودن و تکرار رفتار»، «گستردگی موضوعاتی که تخلفات در آن‌ها رخ داده» و «دخالت مدیران ارشد فیسبوک».

حداکثر میزان جریمه برای هر تخلف ۵ هزار دلار تعیین شده است. با ضرب این عدد در بیش از ۴۳ میلیون تخلف، مجموع جریمه‌های مدنی به بیش از ۲۱۹ میلیارد دلار می‌رسید؛ اما قاضی مبلغ نهایی را به ۲۵ میلیارد دلار کاهش داد.

واکنش متا نسبت به این حکم سریع و تند بود. سی. جی. ماهونی، مدیر ارشد حقوقی متا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حکم و رویکرد دادستان کل در اجرای قانون، عملاً فعالیت‌های تجاری در نیومکزیکو را غیرممکن می‌سازد. در واقع، این شکایت سعی دارد بر روی آزادی‌های مالیاتی فشار آورد و قواعد جدیدی برای آنچه مردم می‌توانند در فضای آنلاین بیان کنند، اعمال نماید. ما اطمینان داریم که در فرآیند تجدیدنظر موفق خواهیم بود.»

به این ترتیب، پرونده هنوز بسته نشده و متا قصد دارد جنگ حقوقی را در دادگاه بالاتر ادامه دهد.

دفتر دادستان کل نیومکزیکو همچنین مبلغ کاهش‌یافته را «یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های مالی علیه یک شرکت در تاریخ ایالات متحده» به حساب می‌آورد. با مقایسه با دیگر احکام و توافق‌های اخیر متا، فاصله‌ چشم‌گیر رقم ۲۵ میلیارد دلار به‌خوبی نمایان می‌شود:

• در حکمی مستقل در دادگاه ایالتی نیومکزیکو، متا به پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار جریمه مدنی و هزینه‌های اصلاحات محکوم شد، به دلیل گمراه کردن افکار عمومی در مورد ایمنی محصولاتش.
• در توافق دیگری با دادستان‌های کل چندین ایالت، متا با پرداخت ۱۷٫۱ میلیارد دلار مجموعه‌ای از شکایات مرتبط با ایمنی آنلاین کودکان را حل کرد.
• پرداخت ۵٫۳ میلیارد دلار از این مبلغ نیز مشروط به آن است که یوتیوب و تیک‌تاک اقدامات مشابهی را اجرا کنند.

رائول تورز، دادستان کل نیومکزیکو، پس از آخرین پیروزی‌اش در مقابل متا، بیانیه‌ای پرآوازه صادر کرد.

تورز خاطرنشان ساخت: «این پرونده همیشه تنها درباره یک شرکت یا یک رسوایی نبوده است. موضوع واقعی این است که آیا شرکت‌ها می‌توانند مصرف‌کنندگان را درخصوص سرنوشت اطلاعات شخصی‌شان فریب دهند، بی‌آنکه با تبعات مؤثری مواجه شوند. نیومکزیکو بر موضع خود ایستاد، پرونده را به دادگاه فرستاد و حکمی که میلیون‌ها تخلف از قانون را اثبات می‌کند، گرفت.»