افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در مقایسه با ۹۱ میلیون تومان هزینه زندگی؛ فاصله بین دستمزد و هزینه‌های خانوار

اقتصاد۲۴- تصمیم به افزایش حداقل دستمزد در آغاز سال نتوانسته است جلوی افت قدرت خرید کارگران را در برابر موج جدیدی از تورم بگیرد. بررسی وضعیت قیمت دلار، طلا و تعدادی از کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توان خرید معادل دستمزد قانونی در فاصله‌ای کوتاه، به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در عین حال، با وجود پیش‌بینی‌ها برای بازنگری در دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار و افزایش فشارهای معیشتی، فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح حق‌الزحمه کماکان به حالت تعلیق درآمده است؛ وضعیتی که بار دیگر موضوع تناسب درآمدها با هزینه‌های واقعی زندگی را به یکی از محورهای اصلی مناقشات مربوط به سیاستگذاری مزدی بدل کرده است.

علی‌رغم اینکه آمارهای رسمی و غیررسمی نشان‌دهنده شدت بحران معیشت و کاهش چشمگیر توان خرید است، وزارت کار همچنان درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش دستمزد به تصمیم نهایی نرسیده است. مصوبه‌ای که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ منتشر شده بود، مقرر کرده بود شورای عالی کار تا پیش از پایان شهریورماه در خصوص افزایش دوباره دستمزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ اقدامی که با وجود برگزاری چند جلسه، هنوز به واقعیت نپیوسته است.

مطالعات مختلف نشان می‌دهند که هزینه‌های زندگی به‌ویژه نسبت به زمان تصویب مصوبه مزدی به‌خوبی افزایش یافته است. شورای عالی کار بایستی با تشکیل «کمیته مزد»، حداقل هزینه‌های زندگی را به‌طور رسمی محاسبه نماید، اما این اقدام نیز هنوز انجام نشده است. اهمیت تعیین هزینه‌های زندگی به این دلیل است که بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مبلغ کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی را فراهم آورد.

آخرین بار در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس آمارهای پیشین ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. اما اکنون ارقامی منتشر گردیده که از بیش از دو برابر شدن این هزینه‌ها خبر می‌دهند. فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی و کاست از قدرت خرید کارگران اظهار داشت که محاسبات انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری، براساس روش کمیته مزد و اعداد مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که به گفته او، فاصله قابل توجه میان حداقل دستمزد و واقعیات زندگی را نمایان می‌سازد.

نگاهی کلی به روند قیمت دلار، طلا و حداقل دستمزد نیز حکایت از افزایش چشمگیر این فاصله دارد. در این مدت، از یک سو تورم در سطوح بالایی قرار داشته و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به نزول مداوم ارزش ریال انجامیده است. اقدامات آمریکا و اسرائیل و همچنین محاصره دریایی سه‌ماهه نیز بر بحران کنونی بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما در این تحلیل، سیاست‌گذاری‌های داخلی و به‌ویژه شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ و افزایش مستمر نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی، به عنوان عوامل اصلی افزایش هزینه‌های زندگی مطرح می‌شوند.

مرکز آمار ایران در گزارشی که در شهریورماه منتشر شد، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه را به‌ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌ترتیب به ۱۰۸.۵ و ۱۲۱ درصد برآورد شده است. به بیان ساده، آمارهای رسمی نشان‌می‌دهند که فشار تورمی بر اقلام مرتبط با معیشت، بیشتر از تورم عمومی بوده است.

قدرت خرید دلاری دستمزد به نصف رسید

شورای عالی کار در روزهای آخر اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد برای کارگر مجرد و کارگر متأهل بدون فرزند را به‌ترتیب ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان مشخص نمود. در ۲۶ اسفند، قیمت هر دلار آمریکا ۱۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. بدین ترتیب، قدرت خرید دلاری حداقل مزد برای کارگر متأهل بدون فرزند نزدیک به ۱۵۵.۳ دلار و برای کارگر مجرد حدود ۱۵۱.۸ دلار بود.

در نیمه نخست امسال، روند افزایشی قیمت دلار و افت قدرت خرید قشر کارگر و مزدبگیران ادامه پیدا کرد؛ تا حدی که نرخ هر دلار آمریکا از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد. در این تحلیل، نرخ ۲۶۷ هزار تومان به‌عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، قدرت خرید دلاری حداقل مزد برای کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۸۳.۶ دلار و برای کارگر مجرد به پیرامون ۸۱.۷ دلار کاهش یافته است. بنابراین، قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد در مقایسه با پایان اسفندماه تقریباً نصف شده است.

از طلا تا کالاهای اساسی؛ قدرت خرید مزد چقدر افت کرده است؟

در بازار طلا نیز قدرت خرید حداقل دستمزد با کاهشی قابل توجه مواجه بوده است. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، فردی که به عنوان کارگر مجرد با حداقل مزد کار می‌شود قادر بود حدود ۱.۳۱ گرم طلای ۱۸ عیار خریداری کند و قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۱.۳۴ گرم رسیده بود.

اما قیمت طلا در ماه‌های بعدی افزایش یافت. در شرایطی که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۶ اسفند ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود، این قیمت در روزهای پایانی مهرماه به ۲۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش نزدیک به ۱۰ میلیون تومانی بدین معناست که در حال حاضر یک کارگر مجرد با یک ماه حداقل دستمزد خود توانایی خرید حدود ۰.۸۲ گرم و کارگر متأهل بدون فرزند توانایی خرید نزدیک به ۰.۸۴ گرم طلای ۱۸ عیار را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:افزایش حقوق کارگران یا استیضاح وزیر کار؟؛ دستمزد کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد

تحلیل قیمت‌های رسمی کالاهای اساسی نیز نشان‌دهنده ضعف مداوم قدرت خرید است. از دی‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه خوراکی‌ها به شکلی قابل توجه افزایش یافته و این روند در سال جاری نیز ادامه داشته است.

مرکز آمار ایران به‌صورت ماهانه ارقام رسمی قیمت‌های اقلام خوراکی را منتشر می‌کند. حتی این قیمت‌های رسمی هم گویای جهش‌های بی‌وقفه در ماه‌های گذشته هستند و نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز چگونه می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

روغن؛ پیشتاز گرانی در بین خوراکی‌ها

در آذرماه ۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله و مرغ به‌ترتیب ۹۱۵ و ۱۴۹ هزار تومان بود. این رقم‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌ترتیب به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و ۲۵۸ هزار تومان افزایش یافت و در پایان شهریورماه نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله به یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان و قیمت مرغ به ۳۰۵ هزار تومان اعلام شد.

این تغییرات به معنای افت شدید قدرت خرید دستمزد است. با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی کارگر متأهل بدون فرزند، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم مرغ وجود داشت. این مقدار در فروردین‌ماه به حدود ۱۵ کیلوگرم گوشت و ۸۶.۵ کیلوگرم مرغ تقلیل یافت و در پایان شهریورماه به تقریباً ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت و ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ رسید. به این ترتیب، قدرت خرید حداقل دستمزد در فاصله فروردین تا شهریور کاهش یافت؛ به‌طوری که توان خرید گوشت گاو و گوساله حدود ۱۶ درصد و توان خرید مرغ نزدیک به ۱۵ درصد کمتر شد.

تخم‌مرغ نیز از این روند مستثنا نبوده است. در فروردین‌ماه، قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۱۹۵ هزار تومان بود و با حداقل دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند، امکان خرید حدود ۱۱۴ شانه فراهم بود. در شهریورماه، قیمت هر شانه به ۳۰۸ هزار تومان رسید و قدرت خرید مزد به نزدیک ۷۲ شانه کاهش پیدا کرد. به یاد داشته باشید که پیش از حذف ارز ترجیحی، با همین حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، امکان خرید بیش از ۱۷۵ شانه تخم‌مرغ وجود داشت.

روغن نیز یکی از اقلامی است که قیمت‌ آن به‌طور چشمگیری افزایش داشته است. در آذرماه سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم روغن جامد حدود ۱۰۵ هزار تومان بود، اما این رقم در شهریورماه به بیش از ۴۸۱ هزار تومان رسید. قیمت هر کیلوگرم روغن جامد در فروردین‌ماه نیز تقریباً ۳۵۴ هزار تومان بود.

با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، در آذرماه امکان خرید تقریباً ۲۱۲ کیلوگرم روغن جامد وجود داشت. این عدد در فروردین‌ماه به حدود ۶۳ کیلوگرم و در شهریورماه به حدود ۴۶ کیلوگرم کاهش یافت. به این ترتیب، قدرت خرید دستمزد در قبال یکی از اقلام اساسی خانوار، حتی در عرض چند ماه، کاهش قابل توجهی داشته است.

مقایسه قیمت‌های گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن نشان می‌دهد که افزایش اسمی ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانسته است از کاهش قدرت خرید واقعی کارگران جلوگیری کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، همراه با افزایندگی نرخ ارز و تورم بالای موجود، باعث گردیده است که دستمزد مصوب با وجود افزایش اسمی، توان کمتری برای تأمین نیازهای خانوار داشته باشد.

ترمیم مزد هنوز در انتظار تصمیم شورای عالی کار

با وجود شواهد کافی از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، هنوز تصمیم‌گیری در مورد ترمیم مزد به نتیجه‌ای نرسیده است. برخی از منابع خبری حاکی از آنند که وزیر کار به‌طور خاص مانع افزایش حداقل دستمزد شده است؛ موضوعی که ارزیابی دقیق آن به شواهد و توضیحات رسمی بیشتری نیاز دارد.

در این میان، اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای که در ۲۱ مهرماه ارسال کردند، تأکید کرده‌اند که افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید طبقه کارگر در شرایط کنونی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.

اکنون سؤال بنیادین این است که شورای عالی کار و وزارت کار برای به‌سرانجام رساندن ترمیم مزد چه زمانی تصمیم‌گیری خواهند کرد و آیا مصوبه‌ای که به امکان بازنگری در دستمزد اشاره دارد، در حقیقت اجرایی خواهد شد؟ در شرایطی که اطلاعات مربوط به تورم و قیمت کالاهای اساسی از کاهش قدرت خرید کارگران پرده برمی‌دارد، ادامه این بلاتکلیفی می‌تواند فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی را تا حد بیشتری افزایش دهد.

منبع: خبر آنلاین