روزنامه اعتماد: ادعای اینکه بیشترین فشارهای غرب در دوره‌های ریاست جمهوری خاتمی، روحانی و پزشکیان اعمال شده، بی‌اساس است
روزنامه اعتماد به مستنداتی اشاره کرد که نشان می‌دهد: دولت خاتمی به خاطر شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها تحت عنوان «محور شرارت» متهم شده و با «تحریم‌های حقوق بشری» مواجه گشت. دولت روحانی با وجود وجود توافق هسته‌ای (برجام) و حسن نیت جمهوری اسلامی، دچار «تحریم‌های شدید دولت ترامپ» گردید و دولت پزشکیان با ارسال نشانه‌هایی از ضعف، کشور را در دو جنگ درگیر کرد.
این روایت، اگرچه در ابتدا از چند واقعه تاریخی الهام می‌گیرد، اما در تحلیل خود با معضلات منطقی و روش‌شناختی جدی‌ای مواجه است. نخستین اشکال به فرض اشتباه آن، یعنی مغالطه همزمانی به‌جای علیت، برمی‌گردد. وقوع تحریم یا جنگ در دوره حکومت یک دولت، به‌تنهایی نشان‌دهنده این نیست که سیاست‌های آن دولت دلیل وقوع آن رویدادها بوده است.
برای تأیید رابطه علت و معلولی، شواهد مستقل باید ارائه شود و عوامل رقیب نیز باید مورد بررسی قرار گیرند: تغییرات در دولت مقابل، محاسبات امنیتی و نظامی، فشارهای منطقه‌ای، ساختار نظام بین‌الملل و تصمیمات دیگر بازیگران. تنها وجود همزمانی زمانی، نمی‌تواند مبنای تحلیل معتبر باشد.
اگرچه ممکن است سیاست یک دولت تأثیراتی بر محاسبات طرف مقابل داشته باشد، ولی این تأثیر به معنای اثبات علت اصلی یا تعیین‌کننده بودن آن سیاست نیست. دومی، نقیض گزینش شواهد و نادیده گرفتن موارد نقض است. اگر فشارهای خارجی مختص دولتهای طرفدار تعامل باشد، باید توضیح داد که چرا در دوره دولت‌هایی با دیدگاه‌های متفاوت نیز همان‌گونه تحریم‌های وسیع ازجمله «تحریم‌های شورای امنیت» در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده‌اند؟ این مثال نشان می‌دهد که فشار خارجی را نمی‌توان صرفاً به یک گفتمان یا یک دولت خاص مرتبط کرد.
البته این واقعیت به‌تنهایی بدان معنا نیست که رویکردهای مختلف دولت‌ها هیچ تأثیری بر شدت و میزان فشارها نداشته است؛ این امر نیاز به مقایسه‌ای دقیق و پرهیز از گزینش شواهد دارد. سومین اشکال به سادگی در ارزیابی تجربیات برجام مربوط می‌شود. خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، ضعف توافق را در برابر تغییر دولت و کمبود تضمین‌های مؤثر به وضوح نشان داد؛ اما این تجربه نه تنها بی‌فایده بودن مذاکره را تأیید نمی‌کند، بلکه اجازه نمی‌دهد که همه ناکامی‌ها به یک عامل یا یک دولت نسبت داده شود. تحلیل صحیح باید محدودیت‌های توافق و ضعف‌های سازوکارهای تضمین اجرای آن را در کنار مسئولیت طرفی که از توافق خارج شد، در نظر بگیرد. «برجام» نه دلیلی بر کفایت دیپلماسی بدون پشتوانه است و نه گواهی بر بی‌فایده بودن اصل مذاکره؛ بلکه فرصتی است برای بازنگری در نسبت میان توافق، تضمین، ابزار فشار و بازدارندگی.
چهارمین اشکال، ادعایی بدون اثبات درباره دولت پزشکیان است. اینکه «نشانه‌های ضعف» دلیل بروز دو جنگ بوده، نیازمند تعریف دقیقی از ضعف، ارائه شواهدی از برداشت‌های طرف مقابل و ارزیابی عوامل نظامی، امنیتی و منطقه‌ای است. آیا تصمیم‌گیران در آن سمت واقعاً به سبب احساس ضعف در دولت ایران به جنگ دست زدند؟ آیا در صورتی که دولتی با رویکردی متفاوت مستقر می‌شد، جنگ اتفاق نمی‌افتاد؟ چه شواهدی این فرض را تأیید می‌کند؟
در صورتی که این سؤال‌ها به‌طور مستند پاسخ داده نشوند، نسبی کردن جنگ به یک دولت، بیشتر به عنوان «داوری جناحی/سیاسی» شناخته خواهد شد. در اینجا باید میان سه جنبه تفکیک قائل شد: وقوع جنگ در دوره یک دولت، تأثیر سیاست‌های آن دولت بر احتمال وقوع جنگ و مسئولیت آغاز جنگ. دولت حاضر مسئول ارزیابی تهدیدها، آمادگی‌های دفاعی، مدیریت بحران و کاهش آسیب‌پذیری کشور است؛ اما احراز مسئولیت آغاز جنگ را نمی‌توان تنها بر اساس همزمانی آن با دوره ریاست‌جمهوری مشخص کرد.
با این حال، باید مراقب بود که این تفکیک به ابزار دفاعی برای مصون نگه‌داشتن دولت‌ها از نقد تبدیل نشود. اگر شواهدی از خطاهای محاسباتی، ضعف‌های آماده‌سازی، پایین بودن سطح پیام‌رسانی یا ناکارآمدی در بازدارندگی وجود داشته باشد، باید به‌طور عادلانه و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. پنجمین اشکال، دوگانه‌سازی غیرضروری میان «تعامل و مقاومت» است. تعامل لزوماً نمایانگر ضعف نیست و مواضع سختگیرانه نیز ضرورتاً مانع از وقوع جنگ نمی‌شود. دیپلماسی تحت شرایطی مناسب، می‌تواند هزینه توافق را کاهش دهد و احتمال مهار بحران را افزایش دهد. از سوی دیگر، سختگیری بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت‌ها و پیامدها ممکن است به تشدید تنش منجر شود. مسأله اصلی انتخاب بین «مذاکره و مقاومت» نیست، بلکه طراحی هوشمندانه نسبت‌های میان «دیپلماسی، بازدارندگی»، «انسجام داخلی» و «منافع ملی» است.
ششمین اشکال، فقدان معیار روشنی برای تعیین «بیشترین فشاری» است که به آن اشاره می‌شود. فشاری که بر اساس کدام شاخص سنجیده می‌شود؟ آیا برپایه تعداد تحریم‌ها، شدت خسارت‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، تهدیدات نظامی، فشارهای دیپلماتیک یا تأثیرات اجتماعی بر زندگی مردم است؟ ممکن است دولت‌ها با تحریم‌های بیشتری روبه‌رو شوند، اما دولت دیگر آسیب اقتصادی یا تهدید نظامی شدیدتری را حس کند. تا زمانی که معیارهای مقایسه به روشنی مشخص نشود، رتبه‌بندی دولت‌ها بیشتر معتمد بر داوری سیاسی است تا تحلیل دقیق.
به‌علاوه، باید بین تصمیم‌های رسمی دولتهای غربی، اقدامات نهادهای بین‌المللی و رفتار خودمختار بازیگران منطقه‌ای تفاوت قائل شد. نکته هفتم، ضرورت پرهیز از دیدن مسائل پیچیده از یک زاویه تک‌علتی است. سیاست خارجی و «امنیت ملی»، نتیجه تعامل یک دسته از عوامل داخلی و خارجی هستند. کیفیت حکمرانی، وضعیت اقتصادی، انسجام درونی، توان دفاعی، اعتبار تهدیدها، روابط منطقه‌ای و محاسبات قدرت‌های رقیب همگی می‌توانند در شکل‌گیری بحران نقش داشته باشند. کاهش این مجموعه پیچیده به یک عامل خاص، مانند «نشانه‌های ضعف» یا «اعتماد به غرب»، هرچند ممکن است برای بسیج سیاسی جذاب باشد، اما برای درک واقعیت و اصلاح سیاست‌ها ناکافی است.
در پایان، نقد این استدلال به‌معنای دفاع از هیچ دولت خاصی نیست؛ بلکه دفاع از استانداردهای تحلیل درست است. دولت‌ها باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند، اما پاسخگویی نباید به نسبت‌دادن شتابزده‌ی تمامی ناکامی‌ها به یک دولت یا یک گفتمان خلاصه شود. همان‌گونه که بروز جنگ به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از شکست دیپلماسی باشد، دستیابی به توافق هم تضمینی برای صلح پایدار نخواهد بود. شعار واقعی در سیاست خارجی نه تنها به مذاکره مربوط می‌شود و نه به مقاومت، بلکه «توانایی حفظ منافع ملی»، «تقویت بازدارندگی»، «کاهش احتمال جنگ»، «پیشگیری از محاسبات غلط» و «تبدیل ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی به امنیت پایدار» است.
پرسش محوری این است: چرا با وجود تفاوت‌های موجود در دولت‌ها و رویکردهایشان، حل بحران خصومت و دستیابی به امنیت پایدار همچنان به معضل حل‌نشده‌ای تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی همزمان ساختار تهدید، کیفیت حکمرانی، اعتبار بازدارندگی، ظرفیت دیپلماسی و نقش بازیگران خارجی است. در سیاستگذاری، هدف از تحلیل نباید فقط اثبات حقانیت یک جناح و خطای جناح دیگر باشد؛ بلکه هدف باید شناسایی سازوکارهای واقعی شکل‌گیری بحران و یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای پیشگیری از تکرار آن باشد. هر تحلیلی که نتایج مطلوب خود را مقدم بر بررسی شواهد قرار دهد، ممکن است به تبلیغ سیاسی تبدیل شود؛ حتی اگر بخشی از مقدمات آن صحیح باشد.
17302
