جواد امام: مسائل اقتصادی نمی‌توانند صرفاً با اصلاحات سیاسی و اجتماعی حل شوند/ اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی و شایسته‌سالاری باید در مدیریت کشور به کار گرفته شوند
جواد امام در مورد روش‌های افزایش رضایت عمومی در شرایطی که فشارهای اقتصادی شدت یافته است، بیان کرد: در وضعیتی که دولت با محدودیت‌های مالی و چالش‌های اقتصادی روبه‌روست و قادر به ایجاد تحول فوری و وسیع در زندگی معیشتی شهروندان نیست، ضروری است که به موازات افزایش تلاش‌ها برای حل معضلات اقتصادی، از ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک برای کاهش فشار بر جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقاء رضایتمندی عمومی بهره‌برداری شود.
او اضافه کرد: اگرچه اصلاحات سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند جایگزین یافتن راه‌حل برای مشکلات اقتصادی شود، اما دولت در شرایط محدودیت منابع مالی نیز می‌تواند با تغییر روش‌های حکمرانی، پاسخگویی به نارضایتی‌های اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان، در مسیر کاستن از فشارهای اجتماعی گام بردارد.
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به اولویت‌های جاری، بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها تاکید کرد و گفت: تقویت احزاب و تشکل‌های مدنی، پذیرش تنوع سیاسی و شنیدن نظرات گروه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند احساس فاصله میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر را کاهش دهد.
امام افزود: دومین نیاز این است که دولت در حوزه‌های اجتماعی رویکردی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی، کرامت انسانی و اعتماد به جامعه اتخاذ کند. اجتناب از محدودیت‌های غیرضروری در سبک زندگی شهروندان، تسهیل فضای فراغت و فعالیت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه‌ها و حفظ دسترسی پایدار به اینترنت می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی کمک کند. امنیت پایدار نه تنها از طریق تدابیر انتظامی، بلکه با رعایت قانون، تأمین آزادی‌های قانونی و تقویت حس امنیت و عدالت در میان مردم محقق خواهد شد.
سخنگوی جبهه اصلاحات در تشریح سومین نیاز اقدامات دولت در این شرایط خاطرنشان کرد: شفافیت، پاسخگویی و شایسته‌سالاری باید اصول حاکم بر اداره کشور قرار گیرند. شهروندان انتظار دارند تا مسئولان در مورد تصمیمات، محدودیت‌ها و نتایج عملکرد خود به‌روشنی توضیح دهند و مسئولیت‌های خود را بپذیرند.
او یادآور شد: سنجش عملکرد مدیران، اصلاح رویه‌های ناکارآمد، مقابله مؤثر با فساد و تبعیض، فراهم آوردن دسترسی برابر برای همه شهروندان به حقوق و فرصت‌ها و تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، از جمله اقدامات لازم برای کاهش حس بی‌عدالتی است. در شرایطی که منابع محدود است، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی و تبعیض بار سنگینی برای جامعه به همراه دارد و رفع این مسائل باید در اولویت قرار گیرد.
امام ادامه داد: چهارمین نیاز این است که دولت باید گفت‌وگو با جامعه را از سطح ملاقات‌های تشریفاتی و اظهارات مقطعی فراتر ببرد. گفتگوهای مداوم با احزاب، اصناف، کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشگاهیان، جوانان، زنان و تشکل‌های مدنی و ارائه گزارشاتی درباره چگونگی رسیدگی به خواسته‌های آن‌ها می‌تواند به شناسایی بهتر مشکلات و افزایش حس مشارکت و تأثیرگذاری مردم کمک کند. صرفاً شنیدن مطالبات کفایت نمی‌کند؛ برای هر درخواست باید مسیر پیگیری، فرد مسئول و زمانبندی منطقی مشخص گردد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ضرورت‌های حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی اشاره کرد و گفت: باید به صلح، دیپلماسی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توجه ویژه و ابتدایی داشته باشیم. بهره‌مندی از فرصت‌های مذاکره، گسترش روابط با همسایگان و تعمیق همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با جامعه جهانی باید با جدیت پیگیری شود. حفظ قدرت دفاعی و بازدارندگی در کنار دیپلماسی فعال می‌تواند به حفاظت از منافع ملی و کاهش تهدیدات کمک کند.
سخنگوی جبهه اصلاحات تاکید کرد که دولت برای افزایش تاب‌آوری جامعه نباید تنها به توان مردم در تحمل سختی‌ها متکی باشد و به وضوح مشخص است که دولت باید در کاهش فشارهای غیرضروری، اصلاح رویه‌های نادرست و فراهم آوردن امکان مشارکت مؤثر شهروندان نقش‌آفرینی کند. تاب‌آوری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها دارای حق دخالت هستند، حقوقشان مورد احترام قرار گرفته و مسئولان نسبت به اقدامات خود پاسخگو هستند.
امام در پایان اضافه کرد: اگر دولت در کوتاه‌مدت قادر به ایجاد تحولات اقتصادی کلان نیست، نباید فرصت اصلاحات سیاسی و اجتماعی را نیز از دست بدهد. رعایت حقوق شهروندی، پذیرش انتقادات، تقویت مشارکت عمومی، مبارزه با فساد، شایسته‌سالاری، پاسخگویی و تلاش برای صلح، اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی باشند. البته تحقق این اهداف، علاوه بر اراده دولت، به برخورداری از اختیارات و همکاری سایر نهادهای مؤثر در تصمیم‌گیری کشور نیز مؤثر است.
۲۹۲۱۸
