نه قاطع آلبرتا به جدایی از کانادا / ناکامی تاریخی همه‌پرسی جدایی‌طلبان در بزرگ‌ترین مرکز نفتی کانادا
شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد که ساکنان استان نفت‌خیز آلبرتا، گزینه جدایی را رد کرده و تصمیم به باقی ماندن به عنوان بخشی از کانادا گرفته‌اند.
این همه‌پرسی تاریخی، نخستین ابراز نظر عمومی از این نوع در کانادا پس از رفراندوم مشهوری است که در سال ۱۹۹۵ در کبک برگزار شده بود؛ جایی که در آن زمان، رای‌دهندگان فرانسوی‌زبان کبک با رأیی بسیار نزدیک، به جدایی پاسخ منفی داده بودند.
استان آلبرتا، که اندازه‌ای تقریباً مشابه با ایالت تگزاس در آمریکا دارد، برای چندین دهه، گهواره یک جنبش جدایی‌طلب حاشیه‌ای بوده است.
جدایی‌طلبان ادعا می‌کردند که ساختار پارلمانی و فدرال کانادا قادر به نمایندگی جمعیت ۵ میلیون نفری این استان نیست، همچنین سیاست‌های دولت اوتاوا برای مقابله با تغییرات اقلیمی به شدت به صنایع سودآور سوخت‌های فسیلی این منطقه آسیب می‌زند و تمایلات سیاسی محافظه‌کارانه آلبرتا همواره تحت تأثیر نفوذ ایالات لیبرال شرقی قرار می‌گیرد.
هرچند نظرسنجی‌ها به‌طور مداوم نشان‌دهنده تمایل پایین مردم آلبرتا به جدایی بود، اما این صداها پس از پیروزی حزب لیبرال به رهبری مارک کارنی در انتخابات فدرال ۲۰۲۵ و در میانه جنگ تعرفه‌ای با واشنگتن به وضوح بیشتر شد.
هشدار درباره تله واشنگتن و گرایش‌های ترامپیستی
در اردیبهشت ماه گذشته، دانیل اسمیت، نخست‌وزیر محلی آلبرتا اعلام کرد که این استان به برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی درباره ماندن در کانادا یا برنامه‌ریزی برای یک همه‌پرسی الزام‌آور در آینده روی می‌آورد؛ اقداماتی که اسمیت به عنوان پاسخی سنتی به تدابیر فراتر از اختیارات دولت‌های فدرال توصیف کرده است.
نخست‌وزیر کانادا که دوران کودکی‌اش را در آلبرتا گذرانده، در یک سخنرانی مهم در کلگری هفته گذشته ضمن تأکید بر شناخت ناامیدی مردم، هشدار داد که جدایی تنها بار سنگین سال‌ها تفرقه عمیق و ناامنی ویرانگر را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت.
کارنی در سخنان خود به وضوح به تحرکات خارجی اشاره کرده و گفت: «این همه‌پرسی در بدترین زمان ممکن اجرا می‌شود؛ دنیایی که خطرناک‌تر و متفرق‌تر شده و برخی در خارج از مرزهای ما در تلاشند تا ما را تضعیف کنند تا بتوانند ما را به تصاحب خود درآورند.»
این همه‌پرسی در فضایی انجام گرفت که روابط رو به افول کانادا با همسایه جنوبی به شدت بر آن سایه افکنده بود.
بسیاری از رهبران جدایی‌طلب بر این باور بودند که واشنگتن می‌تواند شریک اقتصادی و سیاسی مناسب‌تری نسبت به اوتاوا باشد؛ نظریه‌ای که توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
این جریان به‌طور واضح به رنگ و بویی ترامپیستی تبدیل شده بود؛ تا جایی که هواداران در گردهمایی‌ها از کلاه‌های قرمز رنگ با شعار «آلبرتا را دوباره بزرگ کنیم» استفاده می‌کردند و حتی اقلیتی از آنان خواستار الحاق مستقیم این استان به عنوان «ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا» بودند.
خشم اتاوا از مذاکرات محرمانه در واشنگتن
اوایل سال جاری میلادی، گروهی از چهره‌های جدایی‌طلب به واشنگتن سفر کردند تا با مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای جلب حمایت رسمی رایزنی کنند.
جفری رات، وکیل معروف و یکی از رهبران جدایی‌طلبان در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اظهار داشت که اگر دولتی در جهان بخواهد به رسمیت شناختن استقلال آلبرتا را انجام دهد، آن دولت ترامپ خواهد بود.
افشای این مذاکرات در همان زمان موجب بروز موجی از خشم در سراسر کانادا شد و سیاستمداران از تمام احزاب این تحرکات را مصداق «خیانت ملی» دانستند.
دیوید ابی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا در واکنش به این اقدام به‌صراحت اعلام کرد: «تلاش برای تضعیف کانادا و طلب کمک از یک قدرت خارجی برای تقسیم این کشور، رفتاری کاملاً غیرقانونی و شرم‌آور است.»
با انتشار نتایج اولیه و پیروزی قاطع گزینه ماندن در کانادا، به نظر می‌رسد ریسک جدایی‌طلبان برای بهره‌برداری از تنش‌های تجاری میان اوتاوا و واشنگتن با دیواری محکم اراده عمومی مردم آلبرتا مواجه شده و پرونده الحاق این قطب انرژی به مدار اقتصادی آمریکا برای زمان نامشخصی بسته شده است.
۴۲/۴۲
