هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، «کرباسچی» را به عنوان متهم شناخته است
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرد: اعضای این هیئت، «غلامحسین کرباسچی» مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن را با اکثریت آرا مجرم دانسته و او را مستحق تخفیف مجازات ندانستند، در حالی که «مهدی رحمانیان» مدیر مسئول روزنامه شرق و متهم پرونده پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی» را مجرم نشناختند.
اکبر نصراللهی در روز سه‌شنبه اتهاماتی را به «غلامحسین کرباسچی» مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن وارد کرد که شامل ترویج محتوایی است که به اصول جمهوری اسلامی آسیب می‌زند (مقاله‌ای که در شماره ۹۸۴ روزنامه در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۴ منتشر شده با عنوان «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴»)، نشر اکاذیب و محتوای کذب (مقالات منتشر شده در شماره ۹۸۰ روزنامه هم‌میهن با عنوان «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان»، مندرجات شماره ۹۷۸ به تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ با تیتر «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان» و مقاله‌ای که در شماره ۹۷۶ در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ منتشر شده با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود») و تحریک افراد به انجام اقداماتی برخلاف امنیت ملی (مقاله‌ای به تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ در شماره ۹۷۶ با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» و همچنین نوشتاری در شماره ۶۷۴ به تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ با عنوان «احزاب و اعتراض‌ها») بود.
نصراللهی افزود: متهم و وکیلش در جلسه‌ای که به ریاست قاضی شرافتی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، تمامی این اتهامات را رد کردند و بیان کردند که بسیاری از این مطالب به نقل از منابع معتبر و در راستای انجام وظایف مطبوعاتی خود منتشر شده است.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در بخش دیگری از بیاناتش گفت: اتهام «مهدی رحمانیان» مدیر مسئول روزنامه شرق، نشر اکاذیب و محتوای کذب در شماره سوم شهریور ۱۴۰۴ با عنوان «دستور تخلیه جنگ‌زده‌ها از هتل‌ها» بود که به‌عنوان بخشی از شکایت شهرداری تهران مطرح شده بود.
نصراللهی بیان کرد: وکیل متهم در دفاعیاتش، ضمن قدردانی از اقدام‌های شهرداری در یاری رساندن به آسیب‌دیدگان جنگ، تصریح کرد که روزنامه شرق این مطلب را در راستای ایفای وظایف رسانه‌ای خود و به منظور کمک به اصلاح کار منتشر کرده است و هیچ سوءنیتی در این اقدام وجود نداشته است. هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات مدیر مسئول روزنامه شرق و وکیلش، مهدی رحمانیان را با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی همچنین اشاره کرد که پرونده دیگری مربوط به «سید سینا نکونظر» مدیر مسئول پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی» در خصوص شکایت علی احمدنیا شلمانی مطرح شد و اعلام کرد که اعضای هیئت منصفه در این مورد نیز پس از بررسی توضیحات وکیل شاکی، اظهارات متهم و مستندات پرونده، با اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
وی اظهار داشت: آرای قطعی دادگاه که تحت ریاست قاضی شرافتی و قاضی خلیلی انجام شده، به‌زودی صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، جرم مطبوعاتی به معنای انتشار مطالبی است که به اصول اسلام و یا حقوق عمومی لطمه می‌زند و قانون مصادیق آن را مشخص می‌سازد.
مطابق ماده ۳۴ از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا دیگر مراجع قضایی الزام‌آور است و در همه حالات حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تعیین می‌کند که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان انجام خواهد شد و طبق ماده ۲۰ قانون مزبور، تمام جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم یا حبس ابد باشد، در ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی خواهد شد و در این مورد، دادگاه مذکور به عنوان دادگاه کیفری استان شناخته می‌شود.
دادگاه کیفری استان در پیگیری جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی را نیز داراست.
