گزارش «ایران ۲۰۳۵»: اولویت‌های فناوری کشور شامل هوش مصنوعی، آب و انرژی
در حال حاضر، هوش مصنوعی به عنوان یک گزینه پیشتاز در میان سایر راهکارها شناخته می‌شود. این حوزه شامل متنوعی از تکینک ها همچون یادگیری ماشین و عمیق، تحلیل داده‌های کلان، پیش‌بینی‌های دقیق، اتوماسیون تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی فرآیندها می‌باشد.
این گزارش کاربردهای متعددی از هوش مصنوعی در زمینه‌های سلامت، مالی، نفت و گاز، لجستیک، صنعت، کشاورزی و مدیریت دولتی را معرفی می‌کند؛ از قبیل تشخیص زودرس بیماری‌ها و کشف تقلب، بهینه‌سازی مسیرها، پیش‌بینی خرابی تجهیزات و تخصیص یارانه‌ها.
دومین اولویت در حوزه فناوری، مربوط به فناوری‌های آب می‌شود که شامل فرآیندهایی چون تصفیه، نمک‌زدایی، بازچرخانی و نظارت هوشمند است. در این راستا، کاربردهایی نظیر کاهش نشت در شبکه‌ها، آبیاری هوشمند، مدیریت پساب‌های صنعتی و احیای منابع آبی به چشم می‌خورد.
سومین اولویت به فناوری‌های مربوط به تولید، انتقال و بهینه‌سازی انرژی تعلق دارد. این حوزه شامل موضوعاتی همچون افزایش بهره‌وری از میدان‌ها، مایع‌سازی گاز، به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های هوشمند، مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی است.
در رده چهارم، زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک قرار دارد که دارای کاربردهایی چون تولید واکسن و دارو، سلول‌درمانی، توسعه بذرهای مقاوم در برابر شرایط سخت همچون خشکی و شوری، فرآیند تصفیه زیستی فاضلاب و پاک‌سازی خاک است.
مدیریت کسری بودجه و تقویت فضای کسب‌وکار؛ دو محور اقتصادی کلیدی
در بعد اقتصادی، ۶۲ کارشناس درباره ۱۷ گزینه اصلاحی نظرات خود را ابراز کرده‌اند. چهار محور نهایی این گزارش شامل کنترل کسری بودجه، بهبود شرایط کسب‌وکار، خروج بخش‌های دولتی از فعالیت‌های بنگاه‌داری و حذف قیمت‌گذاری دولتی و دستوری می‌باشد.
گزینه کنترل کسری بودجه با امتیاز ۶۸، بالاترین رتبه را دارد. این گزینه در پرسشنامه با هدف اصلاح ساختار مالی دولتی، ارتقاء انضباط مالی و کاهش ایجاد تورم تعریف شده است.
بهبود فضای کسب‌وکار با امتیاز ۶۰، در مقام بعدی قرار دارد. این رویکرد شامل کاهش تعداد مجوزها یا صدور خودکار آن‌ها در صورت عدم پاسخگویی به موقع نهادها، حذف انحصارات، تسهیل مقررات و بهبود فرآیندهای تنظیم‌گری است. همچنین، این گزارش به چندین حوزه از جمله پلتفرم‌های محتوایی و فین‌تک نیز در زمینه تنظیم‌گری اشاره می‌کند.
خروج نهادهای دولتی از بنگاه‌داری امتیاز ۵۷ را کسب کرده است. در این پیشنهاد، تاکید بر تبدیل این نهادها به سرمایه‌گذاران و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی است.
پیشنهاد حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی و دستوری نیز با امتیاز ۵۶، در رتبه چهارم قرار دارد؛ پیشنهادی که مواردی مانند کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را از شمول خود استثنا می‌کند. پس از این چهار محور، اصلاح نظام بانکی و حذف ثابت نظام ارزی چندنرخی، هر دو با امتیاز ۵۵ بررسی شده‌اند.
بازنگری در آموزش پایه، در صدر اولویت‌های اجتماعی
در حوزه اجتماعی، بازنگری در محتوای آموزش پایه با امتیاز ۶۸، بالاترین مرتبه را به خود اختصاص داده است. این بازنگری بر ترویج مهارت‌ها و دانش‌های ضروری نسل جدید شهروندان متمرکز است: حقوق شهروندی، سواد دیجیتال و رسانه‌ای، سواد مالی، تفکر انتقادی، مهارت‌های هوش مصنوعی و سواد سلامت برای خودمراقبتی.
اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و نظام تأمین آتیه با امتیاز ۶۳، دومین اولویت اجتماعی می‌باشد. همچنین، توسعه عدالت آموزشی و بهداشتی با امتیاز ۶۲ در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. اصلاح و استقلال آموزش عالی و تشکل‌بخشی در جامعه مدنی نیز با امتیاز ۵۶ در رتبه‌های بعدی طبق این گزارش آمده‌اند و در نمودار خلاصه‌سازی گزارش در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. در بخش مربوط به جامعه مدنی نیز، تسهیل فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های تخصصی، خیریه‌ها و تشکل‌های داوطلبانه به عنوان پیشنهادات مطرح شده است.
اصلاح قوانین کار و بیمه به تناسب با مدل‌های دورکاری، فریلنسری، اشتغال در پلتفرم‌ها و سایر اشکال جدید کار، با امتیاز ۵۵ به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های بررسی شده در این قسمت مطرح شده است.
