ضرورت افزایش دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم نباید به استیضاح وزیر کار مرتبط شود / نرخ تورم بر هزینه‌های معیشت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است
فاصله گرفتن دستمزدها از هزینه‌های روزمره و ضعف قدرت خرید خانواده‌های کارگری، بار دیگر مسأله افزایش حقوق را به یکی از موضوعات اصلی بحث کارگران و فعالان حوزه کار تبدیل کرده است. این مسئله به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیش از طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در فهرست مطالبات نمایندگان قرار داشته است.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، وزیر کار موظف بود تا قبل از پایان شهریور ماه اقدام به ترمیم دستمزدها کند. جلسات شورای عالی کار برای بررسی دوباره دستمزدها اگرچه با شدت کمتری نسبت به جلسات پایان سال برگزار شد، اما آخرین این نشست‌ها در ۲۸ شهریور به وقوع پیوست. قرار بود پس از این جلسه، وزیر کار تصمیم نهایی را اتخاذ کند، اما پس از گذشت تقریباً یک ماه و با وجود درخواست اخیر اعضای کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه ویژه، موضوع به شکل معلق باقی مانده است.
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر لزوم افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم، بیان می‌کند که پیگیری این موضوع از مدتی پیش در مجلس آغاز شده و نباید آن را تحت‌الشعاع استیضاح وزیر کار قرار داد. او تصریح می‌کند که توجه به افزایش دوباره دستمزدها در سال‌های با نرخ تورم بالا می‌تواند به کاهش بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر دوش خانواده‌های کارگری کمک کند.
فاصله دستمزدها از هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید خانوارهای کارگری، مجدداً مسأله افزایش حقوق را به یکی از بایسته‌های مجلس تبدیل کرده است؛ به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع قبل از طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار نمایندگان قرار داشته است. رحمت‌الله نوروزی تأکید دارد که الزامات ماده ۴۱ قانون کار باید رعایت شود و دستمزدها باید متناسب با تورم افزایش یابند، چرا که فشار هزینه تأمین معیشت، مسکن و کالاهای اساسی بر دوش کارگران افزایش یافته و سیاست‌گذاران باید برای تقویت قدرت خرید آنان اقدام کنند.
پیگیری افزایش مزد در مجلس؛ فراتر از استیضاح وزیر کار
نوروزی به پیگیری‌های قبلی نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت دستمزد کارگران اشاره کرده و می‌گوید که افزایش حقوق از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به ویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته است و نمایندگان نیز بر ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها تأکید کرده‌اند.
او با انتقاد از ادامه شرایط کنونی در وضع تورمی کشور تأکید می‌کند که وضعیت معیشتی کنونی با جایگاه کارگران در فرایند تولید و توسعه کشور سازگاری ندارد و باید هر چه سریع‌تر اقداماتی برای تقویت واقعی قدرت خرید آنان انجام گیرد.
این نماینده مجلس در این راستا تأکید دارد که ارتباط دادن توقف افزایش دستمزدها به استیضاح وزیر کار را نمی‌پذیرد. او می‌گوید: پیگیری افزایش حقوق از مدتی قبل آغاز شده و مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی میلیون‌ها نفر نباید به این امر کاهش یابد.
نوروزی بیان می‌کند: «موضوع استیضاح یک مسأله است که به تازگی مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواستار افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یا حداقل با توجه به میزان تورم بوده است.»
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، چرا که موضوع دستمزد تنها به اختلافات سیاسی یا مدیریتی در وزارت کار محدود نمی‌شود. حتی با وجود طرح استیضاح وزیر، سوال اساسی درباره چگونگی جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان پابرجا است؛ سوالی که پاسخ آن به تصمیم‌گیری درباره سطوح دستمزد و نحوه تطبیق آن با تغییرات هزینه‌های زندگی وابسته است.
نیاز به افزایش دوباره دستمزد؛ مطالبه‌ای در سال‌های پرتورم
یکی از اولویت‌های اصلی سخنان نوروزی، تجدید نظر در زمینه دستمزدها در چند نوبت در سال‌های با نرخ تورم بالا است. او اظهار می‌دارد که فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر نیز بر اهمیت توجه به تورم شدید یک سال اخیر و ضرورت افزایش دستمزدها حداقل دو مرتبه در سال تأکید کرده‌اند.
از دید او، تعیین دستمزد در ابتدای سال بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های مسکن رو به افزایش است، ارزش واقعی دستمزدهای تعیین‌شده در ابتدای سال نیز ممکن است به سرعت کاهش یابد؛ به همین دلایل، نوروزی بر لزوم ایجاد امکان افزایش دوباره دستمزدها در طول سال، به ویژه در دوران‌هایی با تورم قابل توجه، تأکید دارد.
او به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید انتظار می‌رود که حداقل دستمزد حداقل متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده افزایش یابد. این ماده بر اهمیت توجه به میزان تورم و هزینه‌های لازم برای تأمین زندگی یک خانوار در تعیین حداقل مزد تأکید دارد؛ دو معیاری که برای سنجش فاصلۀ درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی استفاده می‌شوند.
با این حال، تحقق افزایش دوباره دستمزد در طول سال، فقط با تأکید بر ضرورت آن انجام نمی‌شود و نیاز به سازوکار اجرایی و اتخاذ تصمیمات مشخص دارد. اظهارات نوروزی بر لزوم پیگیری این مطالبه تأکید دارد، اما در این گفت‌وگو جزئیات مربوط به سازوکار پیشنهادی برای افزایش میان‌سال دستمزد یا زمان اجرای آن مشخص نشده است.
معیشت کارگران؛ از تأمین مسکن تا هزینه‌های ضروری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دامنه دشواری‌های خانواده‌های کارگری را فراتر از کاهش قدرت خرید در بازار کالاها دانسته و بر چالش‌های تأمین مسکن و هزینه‌های جاری زندگی نیز تأکید می‌کند.
نوروزی بیان می‌کند که کارگران و خانواده‌هایشان در تأمین نیازهای اساسی با مشکلات جدی مواجهند و سیاست‌گذاران باید برای کاهش این فشارها اقدام کنند. او همچنین بر لزوم تقویت قدرت خرید کارگران و کشاورزان تأکید دارد و اذعان می‌کند که عبور از شرایط اقتصادی سخت نباید به معنای تحمیل تمام هزینه‌ها و فشارها بر دوش خانوارها باشد.
او به اشاره می‌کند که تورم در هزینه‌های معیشتی، طبق گفته‌های او، از ۱۰۰ درصد عبور کرده است و بر لزوم افزایش دریافتی کسانی که در فرایند تولید و توسعه اقتصادی نقش داشته‌اند، تأکید می‌کند.
از این نظر، مسأله دستمزد تنها به تعیین یک عدد جدید محدود نمی‌شود؛ موضوع اصلی در این است که درآمد حاصل از کار تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های لازم برای یک زندگی شایسته را پوشش دهد. در این راستا، تأکید بر افزایش دستمزد متناسب با تورم، در حقیقت تلاشی است برای کاهش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی معیشت خانوار؛ فاصله‌ای که در شرایط تورمی شدید می‌تواند حتی پس از افزایش سالانه دستمزد نیز دوباره گسترش یابد.
حمایت مجلس از افزایش مزد؛ مطالبه‌ای که نیاز به اجرایی شدن دارد
نوروزی در پایان با تأکید بر حمایت نمایندگان از افزایش دستمزدها می‌گوید که تا جایی که خبر دارد، اکثر نمایندگان مجلس به افزایش مزد در شرایط تورمی کنونی رأی مثبت می‌دهند و مجلس پیگیر این موضوع است.
در نهایت، آنچه تعیین‌کننده خواهد بود نه لزوماً تأکید بر ضرورت افزایش مزد، بلکه چگونگی تبدیل این خواسته به یک تصمیم اجرایی برای جبران بخشی از افت قدرت خرید کارگران است؛ موضوعی که با توجه به تأکید نوروزی بر پیگیری‌های گذشته مجلس، همچنان در انتظار نتایج عملی قرار دارد.
۲۲۳۲۲۹
