دو بحران، یک impasse / کارگران هم توان خرید را از دست می‌دهند، هم قدرت مذاکره را / کارگران ایران از کم‌هزینه‌ترین نیروی کار جهانی محسوب می‌شوند
با وجود افزایش شدید هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و هنوز در مورد اصلاح دستمزدها در نیمه دوم سال تصمیمی گرفته نشده است. مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بر این باور است که عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار تنها یک جنبه از مشکل است، زیرا ضعف در تشکل‌یابی مستقل، محدودیت‌های نمایندگی کارگران و ناامنی شغلی، از طرفی دیگر قدرت چانه‌زنی این قشر را نیز تضعیف کرده است. او با انتقاد از عملکرد وزارت کار و دیگر نهادهای تاثیرگذار بر سیاست‌های مزدی، تأکید می‌کند که در غیاب تشکل‌های جامع و مستقل، پیشبرد مطالبات کارگری با چالش‌های جدی مواجه است.
مجید رحمتی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در مورد آخرین وضعیت پیگیری اصلاح دستمزدها در نیمه دوم سال اظهار داشت: «تا آنجا که به من اطلاع رسیده، هنوز هیچ تغییر قابل توجهی رخ نداده است. وزیر کار به درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار توجهی نکرده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.»
او افزود که استیضاح وزیر کار بهانه‌ای برای تأخیر در تصمیم‌گیری شده، در حالی که این موضوع نیز، بر اساس اطلاعات او، فعلاً معطل مانده است. رحمتی معتقد است که دولت عملاً مانع از افزایش دستمزدها شده و حتی در شرایطی که نمایندگان کارفرما مشکلی با اصل افزایش دستمزد ندارند، اجازه پیشبرد این موضوع را نداده است.
این فعال کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که باید دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شوند. او ادامه داد: «بند دوم ماده ۴۱ تصریح می‌کند که دستمزد، جدا از میزان و شدت کار، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند؛ اما دستمزد فعلی چنین امکانی را برای کارگران فراهم نمی‌کند.»
رحمتی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مربوط به دستمزد و بی‌توجهی به الزامات قانونی، گفت: «وزیر باید به قانون و مصوبات پایبند باشد. اگر وزارت کار به دستورالعمل‌ها و مصوبات توجهی ندارد، چگونه می‌توان از مردم و کارگران انتظار رعایت قانون را داشت؟»
کاهش قدرت خرید؛ دستمزد حتی هزینه‌های نیمی از ماه را هم تأمین نمی‌کند
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص افزایش هزینه‌های زندگی در چند ماه اخیر خاطرنشان کرد که حداقل دستمزد کارگران حتی قادر به تأمین هزینه‌های ۱۰ روز زندگی نیز نیست. به گفته او، سبد معیشت کارگران بسیار به هزینه‌های خوراک وابسته است و افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است.
رحمتی در مقایسه‌ای از ارزش دلاری دستمزد در بازه‌های زمانی مختلف اظهار داشت: «دستمزد در زمان تصویب حدود ۱۵۵ دلار بود، اما اینک به ۸۴ دلار رسیده است؛ یعنی ارزش دلاری تقریباً نصف شده است. هم‌اکنون می‌توان گفت که طبقه کارگر ایران از فقیرترین و ارزان‌ترین کارگران در جهان به شمار می‌رود، زیرا تا آنجا که من می‌دانم به جز یکی دو کشور، سایر کشورها دستمزدی بالاتر از این مبلغ پرداخت می‌کنند.»
او با تأکید بر این مسئله که کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک مشکل معیشتی نیست، تصریح کرد که وقتی خانواده‌های کارگری قادر به خرید کالاهای ضروری نباشند، تقاضا در بازار کاهش می‌یابد و این وضعیت به رکود اقتصادی دامن می‌زند. به اعتقاد او، در چنین فضایی، تولیدکننده نیز متضرر می‌شود، زیرا کالاها و خدماتش مشتری کافی نخواهد داشت.
رحمتی با ذکر نمونه‌هایی از افزایش چندباره دستمزد در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مزدی متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مخالف افزایش مزد هستند
رحمتی در توضیح علل توقف مذاکرات مزدی اظهار داشت که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از مخالفان افزایش دستمزد به شمار می‌روند. او پیش‌بینی کرد که پس از جلسه ۲۸ شهریور، این موضوع در دولت مطرح شده و تصمیم بر عدم افزایش دستمزد در نیمه دوم سال گرفته شده است.
این فعال کارگری همچنین اشاره کرد که سازمان تأمین اجتماعی، علی‌رغم عدم عضویت رسمی در شورای عالی کار و عدم حق رأی، در تعیین دستمزد تأثیرگذار است. به گفته او، افزایش دستمزد پایه می‌تواند منجر به افزایش مستمری بازنشستگان شود و نگرانی از تأمین منابع مالی، یکی از دلایل مقاومت در برابر این تصمیم می‌باشد.
اما با این حال، رحمتی تأکید کرد که در حال حاضر وزارت کار حتی نشستی برای ادامه بررسی این موضوع برگزار نکرده و دعوت‌نامه‌ای برای نشست جدید ارسال نشده است.
او با استناد به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار اظهار داشت: «ماده ۱۶۸ تأکید می‌کند که شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار جلسه‌ای برگزار کند. همچنین برای تشکیل جلسه فوق‌العاده، تنها درخواست سه نفر از اعضا کافی است. در حال حاضر، سه نماینده کارگری خواهان برگزاری جلسه شده‌اند، اما هنوز هیچ نشستی برگزار نشده است.»
رحمتی با بیان اینکه از احمد میدری، وزیر کار، انتظار بیشتری داشته، گفت او عملکرد وزیر در مصوبات مزدی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را نسبت به دوران وزارت صولت مرتضوی مثبت‌تر ارزیابی می‌کرده، اما انتظار داشته که وزیر در پیگیری موضوع ترمیم دستمزد نیز فعال‌تر باشد.
او هشدار داد که به تأخیر انداختن ترمیم دستمزد به سال ۱۴۰۶، منجر به انباشت مطالبات مزدی خواهد شد و در این شرایط، جبران عقب‌ماندگی دستمزد به یک افزایش بسیار چشمگیر نیاز خواهد داشت.
نبود تشکل مستقل؛ بیش از ۹۰ درصد از کارگران بدون نماینده مانده‌اند
رحمتی در بخش دیگری از این گفتگو، ضعف در تشکل‌یابی مستقل را یکی از مهم‌ترین موانع پیگیری مطالبات کارگران دانست و تأکید کرد: «تشکلی نداریم که بتواند تمام طبقه کارگر را نمایندگی و رهبری کند. سه تشکل رسمی و قانونی وجود دارند که هر کدام بخش‌هایی را نمایندگی می‌کنند، اما بخش وسیعی از کارگران، به ویژه در صنایع و خدمات، بدون نماینده صنفی مانده‌اند.»
او با مقایسه وضعیت تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان گفت که کارفرمایان و سرمایه‌گذاران از مجموعه‌ای متنوع از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برخوردارند و در بسیاری از موارد از سوی دولت مشورت‌هایی دریافت می‌کنند؛ در حالی که بخش بزرگی از کارگران از چنین ساز و کاری محروم‌اند.
این فعال کارگری با اشاره به محدودیت‌های ساختاری شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: «من عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هستم، اما با قاطعیت بیان می‌کنم که این تشکل‌ها استقلال کافی را ندارند.»
به گفته رحمتی، حتی در صنایع مادر، فعالیت تشکل‌های کارگری با محدودیت‌هایی روبروست و در برخی موارد امنیتی تلقی کردن فعالیت‌های صنفی مانع از مطالبه‌گری می‌شود. او معتقد است این نگرش، فعالیتی را که باید در راستای پیگیری حقوق و مطالبات شغلی انجام شود، به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده است.
رحمتی با اشاره به مقیاس محدود شوراهای اسلامی کار در واحدهای اقتصادی اظهار داشت که این شوراها تنها در حدود ۶۰۰ واحد فعالیت دارند؛ در حالی که به گفته او، تعداد واحدهای صنعتی در تهران به مراتب بیشتر است. بر این اساس، او تخمین زد که با در نظر گرفتن سایر تشکل‌های موجود، کمتر از ۱۰ درصد از کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردار هستند.
قراردادهای موقت؛ هزینه مطالبه‌گری برای کارگران بالا رفته است
رحمتی در ادامه، نبود امنیت شغلی را عامل دیگری دانست که توان سازمان‌یابی و پیگیری مطالبات صنفی را تحت فشار قرار داده است. به گفته او، کارگری که دارای قرارداد کوتاه‌مدت است، می‌داند که فعالیت جدی در دفاع از حقوق همکارانش ممکن است منجر به عدم تمدید قرارداد او شود.
او توضیح داد: «حتی اگر کارگری به عنوان نماینده با رأی همکارانش انتخاب شود، زمانی که قرارداد موقت دارد و بر حقوق کارگران تأکید می‌کند، ممکن است کارفرما قراردادش را تمدید نکند.»
از دید این فعال کارگری، ترکیب فقدان تشکل‌های مستقل و ناامنی شغلی، فرصت‌های سازمان‌دهی جمعی را از کارگران سلب کرده و پیگیری مطالبات را دشوارتر کرده است. در شرایط کنونی، وجود سازوکارهای رسمی برای نمایندگی کارگران نیز الزماً به معنای برخورداری آن‌ها از قدرت واقعی چانه‌زنی نخواهد بود.
رحمتی تأکید کرد که اگر بخواهند مطالبات مزدی در شورای عالی کار پیگیری شود، نمایندگان کارگری باید از تمام امکانات خود بهره‌برداری کنند؛ اما تحقق این امر بدون تقویت نمایندگی مستقل، کاهش محدودیت‌های فعالیت صنفی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
در نتیجه، معضل عدم تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم دستمزد صرفاً به اختلاف در مورد میزان افزایش دستمزد محدود نمی‌شود؛ بلکه مسئله مهم‌تر این است که بخش قابل توجهی از کارگران به خاطر ضعف تشکل‌یابی و ترس از از دست دادن شغل، از ابزارهای لازم برای دفاع مؤثر از مطالبات خود بی‌بهره هستند.
۲۲۳۲۲۹
