هنگامی که هزینه‌های تولید افزایش یافته و تجارت با چالش مواجه می‌شود / آیا خطر کمبود کالا واقعی است؟
اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر، شاهد انتشار گزارش‌هایی درباره توقف موقت صادرات به پاکستان و انباشت هزاران کامیون ایرانی در مرز این کشور هستیم. این اوضاع در شرایطی به وقوع پیوسته که محاصره‌های دریایی و ریلی، به شدت بر تجارت خارجی سایه افکنده‌اند. همچنین، هزینه‌های بالای تولید، تأمین مواد اولیه را برای بنگاه‌ها با دشواری مواجه کرده است.
از سویی دیگر، اقتصاد ایران به دلیل جنگ و محاصره‌های دریایی از آغاز سال ۱۴۰۵ تحت فشاری شدید کاهش یافته است. آخرین گزارش‌های مرکز آمار نشان از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته دارد. این در حالی‌ست که برای درک این فشار بر اشتغال و معیشت خانوارها، نمی‌توان از بررسی شاخص‌های صنعتی غافل شد.
طبق گزارش‌های منتشر شده، ارزش افزوده صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد و ارزش افزوده خدمات ۴.۸ درصد افت کرده است. خوشبختانه، بخش کشاورزی با افزایش مثبت ۲.۳ درصدی مواجه بوده و به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی، وضع بهتری را تجربه کرده است. بنابراین، صنعت و خدمات شاهد افت بیشتری نسبت به دو گروه اصلی اقتصادی بوده‌اند. حال این موضوع به چه معناست؟
کاهش تولید به بازار کار منتقل شد
کاهش تولید در بهار امسال هم‌پای تضعیف بازار کار پیش رفت. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده است که به‌طور تقریبی ۴۵۰ هزار نفر کمتر از بهار سال قبل محسوب می‌شود. در همین زمان، نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال از ۷.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: تجارت خارجی ایران در تنگنای تحریم؛ واردات گران شد، صادرات ارزان
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۲۳.۴ درصد رسیده که این نشان‌دهنده فشار شدید بر این قشر جامعه است. این عدد نسبت به بهار سال گذشته ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که کوچک شدن اقتصاد تنها در شاخص‌های تولید نمایان نشده و فشار به بازار کار نیز دامن‌گیر آن شده است.
تغییر در ترکیب اشتغال نیز به افزایش فشار بر بخش صنعت اشاره دارد. سهم صنعت از کل اشتغال کشور از ۳۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به تقریباً ۳۱ درصد در بهار امسال تقلیل یافته است. در مقابل، سهم خدمات از ۵۲.۴ به ۵۳.۸ درصد افزایش یافته است. این مسئله حاکی از کوچک‌تر شدن صنعت و در عین حال انتقال نیروی کار صنعتی به بخش خدمات است، که در برخی موارد ممکن است به اشتغال کاذب بینجامد. کاهش اشتغال در صنایع می‌تواند عامل مهمی در افت کل اشتغال باشد.
تجارت خارجی تحت فشار جنگ و تحریم
تجارت خارجی ایران، اما در این مدت وضعیتی بسیار وخیم‌تر را نشان می‌دهد. به‌طوری که در نیمه اول سال ۱۴۰۵، تجارت با افت مواجه شده است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، وزن تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی تقریباً ۳۴ درصد کاهش یافته است. ارزش صادرات هم به حدود ۲۰ درصد افت کرده و وزن واردات نیز با کاهش مشابهی رو‌به‌رو شده است.
کاهش صادرات به معنای محدود شدن مبادلات خارجی و احتمال کاسته شدن درآمد حاصل از فروش کالاها در بازارهای بین‌المللی است. باید توجه داشت که در بهار، کشور هنوز با بحران محاصره دریایی روبرو نشده بود و احتمالاً آمارها در تابستان به شدت نزولی خواهد بود. در عین حال، کاهش واردات ممکن است دسترسی بنگاه‌های داخلی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات را دشوارتر کند. به‌ویژه در صنایعی که به تأمین خارجی وابسته‌اند.
محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های جابه‌جایی کالاها و سختی‌های انتقال مالی در این روند تأثیرگذار بوده است.
شامخ تابستان چه را می‌گوید؟
داده‌های شاخص مدیران خرید نیز از تداوم مشکلات فعالیت اقتصادی در تابستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۴۶.۹ و شامخ صنعت ۴۹.۸ بوده است. در شهریور، این اعداد به ترتیب به ۴۶.۲ و ۴۸.۵ رسیدند.
در شاخص مدیران خرید، عدد کمتر از ۵۰ معمولاً بیانگر کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است. بنابراین، باقی ماندن شامخ کل اقتصاد و صنعت زیر ۵۰ نشان‌دهنده این است که بنگاه‌ها در تابستان نیز با شرایط انقباضی مواجه بوده‌اند. کاهش شامخ صنعت در شهریور نسبت به مرداد نیز به افت وضعیت فعالیت صنعتی در این شاخص اشاره دارد که احتمالاً ناشی از شدت گرفتن شرایط محاصره دریایی و اضافه شدن محاصره ریلی به محدودیت‌های تجارت بوده است.
خانوارها در پاییز چه انتظاری داشته باشند؟
کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و کاهش فعالیت بنگاه‌ها از جمله راه‌های اصلی انتقال مشکلات اقتصادی به خانوارها هستند. کاهش فرصت‌های شغلی می‌تواند درآمد خانوارهای بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش بیکاری جوانان نیز ورود نیروی کار به بازار را دشوارتر کرده و این قشر را بیشتر نگران خواهد کرد. در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که شغل خود را حفظ کرده‌اند، ممکن است به علت کاهش شغل‌های جایگزین و نااطمینانی اقتصادی، ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های روزمره خود شوند.
پاییز نیز به عنوان فصلی دشوارتر پیش رو است؛ به لحاظ افزایش هزینه تولید و همچنین دشواری تأمین مواد اولیه، که می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. در بهار ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسیده و این نرخ در بخش صنعت به حدود ۱۰۹ درصد بالغ شده است. ترکیب افزایش شدید قیمت‌های تولیدکننده با افت تولید واقعی نمایانگر آن است که وضعیت تولید تحت فشار شدیدی قرار دارد و هزینه‌های تولید به طرز نگران‌کننده‌ای بالا رفته است.
با این وضعیتی که با بی‌ثباتی در هزینه‌های تولید و افت حجم تجارت خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، توانایی اقتصاد برای تأمین به‌موقع کالاها و مواد اولیه به شدت تحت فشار قرار گرفته است. اکنون که حمل‌ونقل دریایی با محدودیت رو‌به‌رو شده، مسیرهای ریلی نیز مسدود شده‌اند و تنها گزینه باقی‌مانده، تجارت زمینی است که طبق آخرین گزارش‌ها، سه هزار کامیون در مرز پاکستان معطل مانده‌اند. آیا ممکن است به مشکل جدی در تولید کالا و کمبود دچار شویم؟
در حال حاضر صادرات به پاکستان به‌دلیل موانع بانکی عملاً به توقف رسیده است و به جایگزینی مسیرهای تجاری، کار دشوارتر و پرهزینه‌تری ملزم می‌شود. این وضعیت در اقتصادی که پیشتر نیز به خاطر هزینه‌های بالای تولید و کاهش فعالیت بنگاه‌ها آسیب‌دیده است، می‌تواند تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و ورود برخی کالاها را به خطر اندازد. اگر محدودیت‌های تجاری ادامه یابد و مسیرهای جایگزین نتوانند جریان کالایی را حفظ کنند، آیا باید منتظر بروز کمبود برخی کالاها در بازار داخلی باشیم؟
