بررسی مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال به پرداختی‌های مهر ماه خواهد رسید؟/ هزینه‌های زندگی از بهمن ۱۴۰۴ دو برابر شده است
اقتصاد۲۴- در شرایطی که دولت تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا ۵۰۰ هزار تومان برای برخی از مشمولان گرفته است، یک فعال کارگری اظهار کرده که این حمایت‌ها نتوانسته‌اند افزایش صد درصدی سبد معیشت خانوار از بهمن سال گذشته را جبران کنند. همچنین، موضوع بازنگری دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه دوم سال مطرح شود، هنوز به نتیجه نرسیده و به وعده‌ای خالی تبدیل شده است.
توافق در شورای عالی کار درباره جنبه‌های کلی بازنگری مزد
علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگویی با اقتصاد۲۴، با اشاره به عقب‌افتادگی دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، درباره روند بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال توضیح داد: در شورای عالی کار نشستی در این زمینه برگزار شده، اما از آنچه دریافت کرده‌ام، توافقات کلی درباره اصول بازنگری مزد انجام شده و هنوز تصمیمی در خصوص میزان افزایش و اقلام مشمول آن اتخاذ نشده است.
او افزود: به‌نظر می‌رسد حول اصل طرح و بازنگری دستمزدها توافقاتی شکل گرفته، اما هنوز مشخص نیست افزایش دستمزد به چه اندازه باشد و آیا فقط شامل پایه مزد خواهد شد یا مزایای جانبی را نیز شامل می‌شود. قرار است در جلسه آینده شورای عالی کار این موارد به تعیین‌تکلیف برسند.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اینکه نمی‌توان به‌طور قطعی درباره زمان جلسه بعدی و نتایج آن نظر داد، بیان کرد: باید دید شورای عالی کار در جلسه آتی چه تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: هزینه واقعی سبد معیشت در برابر اعتبار کالابرگ؛ سهم پرداختی مردم چقدر است؟
حیدری در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش دستمزدها تا زمان پرداخت حقوق مهرماه کارگران وجود دارد؟ تصریح کرد: این احتمال بسیار کم به نظر می‌رسد، زیرا حتی اگر مصوبه‌ای صادر شود، تأثیرات آن معمولاً در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد و نه در بازه‌های زمانی گذشته.
افزایش دو برابری سبد معیشت کارگران
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به رشد هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر گفت: جهش قیمتی که در ۶ ماه گذشته رخ داده است، هیچ‌گونه تناسبی با رشد دستمزد مصوب شورای عالی کار در انتهای سال گذشته ندارد.
به گفته حیدری؛ اگرچه دستمزدها در ابتدای سال افزایش یافته است، اما وضعیت کارگران و حقوق‌بگیران در مقایسه با سال قبل بدتر شده است. علی‌رغم افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در برخی سطوح و حدود ۶۰ درصدی در حداقل مزد، این افزایش‌ها نتوانسته‌اند هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهند.
وی خاطرنشان کرد: سبد معیشتی کارگران که در پایان سال گذشته بر اساس توافق گروه‌های مختلف محاسبه شده بود، هم‌اکنون تقریباً دو برابر شده است. این امر نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها نتوانسته به وضعیت زندگی کمک کند و شکاف بین مزد و معیشت به‌طور قابل توجهی بیشتر شده است.
حیدری تأکید کرد: مسأله اساسی، صرفاً افزایش اسمی دستمزد نیست، بلکه سرعت رشد هزینه‌های زندگی در مقایسه با رشد حقوق است. شرایطی ایجاد شده که حتی افزایش‌های معنادار دستمزد نیز نتواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.
کالابرگ توان جبران هزینه‌های معیشت را ندارد
این فعال کارگری به سیاست کالابرگ الکترونیکی و افزایش اعتبار آن اشاره کرد و گفت: هدف اولیه این سیاست، کاهش فشار ناشی از نوسانات قیمت کالاهای اساسی بود. به‌ویژه زمانی که ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و سایر اقلام مرتبط با تولید غذا حذف می‌شود و هزینه تأمین کالاها افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حیدری؛ با انتقال تأمین ارز به سازوکارهای بازار، هزینه واردات و قیمت نهایی کالاها افزایش می‌یابد و این افزایش به بخش مواد غذایی نیز اعمال می‌شود. در این شرایط، پرداخت یارانه کالایی به‌تنهایی نمی‌تواند از ادامه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند یا سطح قبلی مصرف خانوارها را حفظ نماید.
او بیان کرد: افزایش قیمت کالاهای مصرفی موجب شده خانوارها برای تأمین همین اقلامی که قبلاً با هزینه کمتر خریداری می‌کردند، پول بیشتری صرف کنند. در نتیجه، برخی از خانوارها ناچار شده‌اند مقدار مصرفی خود را کاهش دهند و از میزان خرید اقلام ضروری خود بکاهند.
حیدری با اشاره به اینکه تأثیر نوسانات نرخ ارز تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمی‌شود، افزود: قیمت ارز تأثیری در بخش‌های دیگری مانند مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و سایر کالاها و خدمات نیز دارد. در حالی که کالابرگ تنها بخشی از نیازهای غذایی را پوشش می‌دهد و حتی در این راستا نیز موفق به جبران هزینه‌های افزوده نشده است.
او ادامه داد: از این رو، حمایت‌های اینچنینی نمی‌تواند توان خرید خانوارها را حفظ کند. این سیاست‌های جبرانی ممکن است در مرحله اولیه تأثیرگذار باشند، اما با ادامه افزایش قیمت‌ها، این تأثیرات کاهش می‌یابند و خانوارها دوباره تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.
سیاست‌های جبرانی در غیاب کنترل هزینه‌ها اثر بخشی خود را از دست می‌دهند
حیدری درباره ناکافی بودن حمایت‌های معیشتی در برابر افزایش هزینه‌ها اظهار داشت: چنین سیاست‌هایی در صورتی که نتوانند به‌طور مؤثر با تغییرات قیمت‌ها هماهنگ شوند، در بلندمدت قادر به حفظ قدرت خرید خانوارها نخواهند بود.
وی ادامه داد: عواقب افزایش قیمت‌ها به یک حوزه محدود نمی‌شود و خانوارها به‌طور همزمان در زمینه‌های مختلف زندگی با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو هستند. بنابراین، حمایت اندک از چند فرمول کالای مصرفی نمی‌تواند به‌تنهایی آثار افزایش هزینه‌های مسکن، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای ضروری را جبران کند.
این عضو خانه کارگر با بیان اینکه وضعیت معیشتی خانوارها نسبت به سال گذشته دچار تغییرات ناگوار شده است، تصریح کرد: فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر افزایش یافته و لایه‌های بیشتری از جامعه وارد چرخه فقر شده‌اند.
نقض وعده دولت در بازنگری دستمزد کارگران
حیدری در پایان تأکید کرد: آنچه در ابتدای سال درباره بازنگری دستمزد مطرح شد، حاصل توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بود. طبق این توافق، قرار بر این بود که در صورت بروز شرایطی مانند افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، موضوع بازنگری دستمزدها دوباره بررسی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه و توافق اولیه درباره جوانب کلی بازنگری مزد گفت: با وجود این توافق، هنوز آثار عملی آن قابل مشاهده نیست و مصوبه جدیدی که میزان افزایش دستمزد را مشخص کند، صادر نشده و دولت با نزدیک شدن به موعد پرداخت حقوق مهرماه، در این زمینه به وعده‌های خود عمل نکرده است.
حیدری تأکید کرد که مسأله اصلی تنها تعیین یک تاریخ خاص برای افزایش حقوق نیست، بلکه توافق بر سر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال است که باید به تصمیمات مشخص و اجرایی ختم شود.
