دلایل ناهماهنگی دستمزدها با افزایش قیمت‌ها؛ تحلیل صمصامی از وضعیت اقتصادی ایران
اقتصاد۲۴- حسین صمصامی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم پرداخت حقوق و دستمزدها متناسب با قانون و نرخ تورم، اعلام کرد: منشأ اصلی افزایش تورم، دستمزد نیست، بلکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی آن به شمار می‌آید. مسئولین دولتی بیان می‌کنند که افزایش حقوق می‌تواند سبب بالا رفتن پایه پولی و در نتیجه، تورم شود و به همین دلیل از افزایش حقوق‌ها احتراز می‌کنند؛ اما باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز، فشار تورمی را بر دوش جامعه می‌گذارد. همچنین، کسری‌هایی که برخی بانک‌ها از جمله بانک سپه دارند، که از محل اضافه برداشت، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد، قابل توجه است.
وی تصریح کرد: در نقاطی که باید بر کنترل تورم تمرکز کنیم، غفلت شده است؛ از جمله در خصوص بدهی بانک‌ها. با این حال، بانک مرکزی به شیوه‌های نادرست، با عرضه ارز، موجی از رشد نقدینگی را رقم می‌زند. در عین حال، در جاهایی که به لحاظ اجتماعی ضروری است و در صورت عدم اجرای سیاست، ممکن است سرمایه اجتماعی آسیب ببیند، به سادگی از آن صرف‌نظر می‌کنیم و با ادعای اینکه چنین اقداماتی باعث تورم می‌شود، از انجام آن سر باز می‌زنیم.
این نماینده مجلس، سیاست‌های پولی و مالی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما برخی سیاست‌های نادرست را به کار می‌گیریم که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در حال حاضر، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به رشد پایه پولی منجر می‌شود، اما دولتی‌ها اعلام می‌کنند که اگر حقوق کارمندان و کارگران با نرخ تورم افزایش یابد، پایه پولی افزایش خواهد یافت. در واقع، عدم تعادل در بانک‌ها خود عاملی برای ایجاد تورم است، چرا که هزینه آن از بودجه مردم برداشت می‌شود و هیچ تدبیری برای جلوگیری از آن اندیشیده نمی‌شود.
وی افزود: زمانیکه به مسئولان می‌گوییم که باید حقوق‌ها را افزایش دهند، می‌گویند که این کار کسری بودجه به بار می‌آورد و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. در حالی که بانکی که امسال دو میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده، نه تنها خود باعث تورم می‌شود، بلکه نرخ ارز را نیز بالا می‌برد و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. چگونه است که این وضعیت تولیدکننده تورم نمی‌شود اما افزایش حقوق متناسب با تورم، تورم تولید می‌کند؟ این مسئله ما را در وضعیتی از تناقض قرار داده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایط کنونی، بایستی چند اقدام اساسی انجام شود. اول، باید جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گرفته شود. دوم، بانک مرکزی باید نرخ ارز را در سطح منطقی تعیین و تصویب کند. سوم، خرید ارز از بازار آزاد و قاچاق باید ممنوع شود. همچنین، حقوق‌ها باید متناظر با نرخ تورم و طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری افزایش یابد و اگر این افزایش منجر به کسری بودجه دولت شود، باید این کسری از سوی بانک مرکزی تأمین گردد. آثار این اقدامات به مراتب برای جامعه مثبت‌تر از هزینه‌های آن خواهد بود.
منبع: خانه ملت
