افزایش مشاغل غیررسمی در ایران؛ تاثیر تحریم‌ها و جنگ بر وضعیت بازار کار چیست؟
اقتصاد۲۴- از فعالیت در عرصه دستفروشی و کار در کارگاه‌های کوچک گرفته تا فریلنسری، رانندگی بر اساس پلتفرم‌های آنلاین و حتی فروش محصولات در اینستاگرام؛ مشاغل غیررسمی در ایران برای بخشی از جامعه دیگر گزینه‌ای دومی محسوب نمی‌شوند، بلکه تبدیل به راهی برای استمرار حضور در بازار کار شده‌اند. اما این مشاغل که معمولاً در روزهای عادی بخشی از بار اشتغال را به دوش می‌کشند، در دو سال اخیر تحت فشار جنگ، قطع اینترنت، کاهش قدرت خرید، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، به یکی از آسیب‌پذیرترین ساحت‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
یک روز محصولاتی در کنار مترو عرضه می‌شود، روز بعد بارها با موتورسیکلت جابه‌جا می‌شود، شب‌ها سفارشات اینستاگرامی پاسخ داده می‌شود و ممکن است آخر هفته نیز پروژه‌ای برای یک شرکت اجرا شود. هیچ قراردادی با دوره‌های طولانی وجود ندارد، درآمدها مشخص نیستند و اگر روز بعد فعالیت متوقف شود، احتمالاً خبری از بیمه بیکاری یا حمایت‌های لازم نخواهد بود. این تصویر دیگر فقط مختص دستفروشان یا کارگران روزمزد نیست؛ این امر بخشی از وجه تازه بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد.
وقتی اقتصاد دیگر قادر به ایجاد شغل رسمی به میزانی که نیاز بازار کار دارد نیست، بازار کار نابود نمی‌شود؛ بلکه شکل آن تغییر می‌کند. افرادی که شغل رسمی نمی‌یابند یا درآمدشان به اندازه کافی برای تامین نیازهای اولیه زندگی نیست، به خوداشتغالی، کار پروژه‌ای، پلتفرمی، فروش خانگی، خدمات شخصی، کارگاه‌های کوچک، رانندگی، دستفروشی و انواع فعالیت‌های دیگر روی می‌آورند که بسیاری از آنها خارج از پوشش کامل بیمه، قرارداد و حمایت‌های عادی بازار کار قرار دارند.
سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارش‌های معتبر خود درباره ایران اعلام کرده که نرخ اشتغال غیررسمی در سال ۲۰۲۴ به ۵۸.۷ درصد رسیده است؛ که به تفکیک ۶۰.۷ درصد برای مردان و ۵۵.۹ درصد برای زنان این رقم مشاهده می‌شود. وضعیت جوانان در این زمینه نگران‌کننده‌تر است؛ با ۶۹.۴ درصد از جوانان شاغل که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند.
هنگامی که از «شغل غیررسمی» صحبت می‌کنیم، نباید آن را با فعالیت‌های غیرقانونی یا اقتصاد زیرزمینی هم‌معنا کرد. طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، مساله اصلی رابطه شغلی است؛ شغلی که در عمل تحت پوشش کافی قوانین کار، مالیات، تامین اجتماعی، مرخصی، بیمه و سایر حمایت‌های رایج قرار ندارد؛ به همین دلیل، یک فروشنده خانگی، راننده پلتفرمی، کارگر در یک کارگاه، نیروی پروژه‌ای یا حتی شخصی که برای یک شرکت رسمی کار می‌کند، در صورتی که رابطه کاری‌اش فاقد این حمایت‌ها باشد، از نظر آماری فردی غیررسمی به حساب می‌آید.
این ویژگی در زمان بحران بیش از پیش اثرگذار می‌شود. کارمندان رسمی ممکن است در دوره تعطیلی موقت شرکت، کماکان حقوق دریافت کنند، بیمه وجود داشته باشد و حداقل برای مطالبه حقوق معوق خود مسیر قانونی داشته باشند؛ اما درآمد فروشندگان خیابانی، آرایشگران خانگی، فریلنسرها، تولیدکنندگان کوچک اینستاگرامی و کارگران روزمزد غالباً با برطرف شدن مشتری، اتصال به اینترنت، تامین حمل‌ونقل یا امکان حضور در محل کار به طور ناگهانی قطع می‌شود.
به همین دلیل، اشتغال غیررسمی در اقتصاد دو نقش متناقض ایفا می‌کند؛ از یک سو به عنوان «سوپاپ» بازار کار عمل می‌کند و به بیکاران اجازه می‌دهد به هر نحو که شده درآمدی کسب کنند، اما از سوی دیگر، میلیون‌ها نفر را در برابر کوچک‌ترین آسیب‌ها آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
زمانی که درِ استخدام بسته می‌شود، بازار غیررسمی گسترش می‌یابد
رشد مشاغل غیررسمی فقط ناشی از انتخاب افراد نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که رکود، تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی کلان، ناتوانی در ایجاد شغل رسمی، پیچیدگی قوانین، کوچک شدن شرکت‌ها و کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت هزینه‌های استخدام رسمی، همگی می‌توانند به سمت غیررسمی‌تر شدن کار پیش بروند.
بانک جهانی در بررسی ساختار بازار کار ایران نیز «شرایط نامساعد اقتصادی کلان»، پیچیدگی و همپوشانی قوانین و محدودیت ظرفیت نهادها را از عوامل گسترش اشتغال غیررسمی تبیین کرده است. تجربه کرونا نیز نشان داد که نخستین قربانیان یک بحران بزرگ همین گروه بوده‌اند؛ در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱، کاهش اشتغال در بخش غیررسمی ایران بیش از ۶ درصد بود، در حالی که کاهش اشتغال رسمی به مراتب کمتر گزارش شده است.
اما شاید مهم‌تر از آن، یک مطالعه جدید در خود ایران است. پژوهشی که نتایج آن در سال ۲۰۲۵ توسط UNU-WIDER منتشر شد، اثر تحریم‌های اقتصادی بر بازار کار ایران پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ را بررسی کرده است. نتیجه تعجب‌آور این بود: احتمال گذر کارگران صنایع بیشتر در معرض تجارت خارجی به سمت اشتغال غیررسمی پس از تحریم‌ها تقریباً پنج واحد درصد، برابر با نزدیک به ۹ درصد، افزایش یافته است.
پژوهشگران نشان داده‌اند که اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از پیامدهای تحریم را نه از طریق بیکاری مستقیم، بلکه با انتقال نیروی کار به سمت اشتغال غیررسمی جذب کرده است.
این همان نکته‌ای است که ممکن است آمار بیکاری به تنهایی تصویر کاملی ندهد؛ فردی که شغل کارخانه را از دست می‌دهد و روز بعد به عنوان راننده، دستفروش یا کارگر پروژه‌ای مشغول به کار می‌شود، در آمار دیگر «بیکار» گزارش نمی‌شود، اما لزوماً به یک شغل پایدارتر دست نیافته است.
دو سالی که بحران‌ها بر هم انباشته شد
در مورد اینکه چه نسبتی از مشاغل غیررسمی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دقیقاً افزایش یافته، هنوز گزارشی رسمی و نهایی وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان به قطعیت عددی برای رشد دو سال اخیر اشاره کرد. اما تقریباً تمام نشانه‌های مرتبط نمایانگر این هستند که شرایطی که افراد را به سمت مشاغل ناپایدارتر سوق می‌دهد، در این بازه زمان تقویت شده‌است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید؛ که تقریباً ۴۵۰ هزار نفر کمتر از بهار سال گذشته است. همزمان، نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار امسال افزایش یافت و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱.۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۳.۴ درصد ثبت شده است.
این آمار در اقتصادی ثبت شده است که قبلاً نیز بیشتر از نیمی از شاغلانش در وضعیت غیررسمی به سر می‌بردند؛ بنابراین حتی اگر اکنون نیز هنوز نتوان سهم دقیق اشتغال غیررسمی سال ۱۴۰۵ را بر روی کاغذ بیاوریم، روند انتقال بخشی از نیروی کار از استخدام باثبات به مشاغل روزمزدی، پلتفرمی و مستقل قابل مشاهده است.
جنگ؛ ضربه‌ای که بنگاه‌های کوچک زودتر احساس کردند
جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ نخستین آزمون سنگینی برای این دوران بود. نتایج یک نظرسنجی مشترک از سوی اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت در نزد مدیران و صاحبان کسب‌وکار نشان داد که ۹۰ درصد کسبوکارهای مربوطه کاهش تولید را تجربه کردند و ۵۵ درصد با افتی بیش از ۵۰ درصدی در تولید یا خدمات مواجه شدند.
در همان گزارش، ۴۱ درصد کسبوکارهای کوچک به زیانی بالاتر از یک میلیارد تومان اشاره کردند و ۶۳ درصد از این بنگاه‌ها بیش از نیمی از نقدینگی خود را از دست دادند. پس از توقف درگیری، ۷۴ درصد شرکت‌ها اعلام کردند که تولیدشان هنوز پایین‌تر از سطح قبل از جنگ است. ۳۳ درصد شرکت‌ها از تعدیل نیرو و ۳۶ درصد به تعطیلی بخشی از فعالیت‌های خود فکر کردند.
این آمار مربوط به بنگاه‌های ثبت‌شده است؛ حال تصور کنید وضعیت شغلی که اساساً ترازنامه، ذخیره نقدی، اعتبار بانکی یا بیمه بیکاری ندارد.
برای یک مغازه یا کارخانه بزرگ، جنگ به معنای کاهش فروش است؛ برای یک فروشنده روزمزد یا کارگر مستقل، ممکن است به معنای صفر شدن درآمد در یک روز باشد؛ و بدتر اینکه بحران‌ها با جنگ خاتمه نیافته است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ به درگیری طولانی‌تری وارد شد. بانک جهانی اعلام کرده است که فعالیت اقتصادی ایران به شدت تحت تأثیر جنگ، تحریم‌ها، ناآرامی‌ها و اختلالات تجاری قرار داشته و اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین برآورد برای سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
قطع اینترنت؛ تعطیلی کسب‌وکارهایی که پایه و اساس نداشتند
هیچ عاملی به اندازه قطع اینترنت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان نداد که تعریف «زیرساخت شغلی» در ایران دگرگون شده است.
برای میلیون‌ها نفر، مغازه‌ها دیگر یک واحد تجاری در خیابان نیستند؛ بلکه صفحات اینستاگرام، کانال‌های تلگرام، پیام‌رسان، درگاه‌های پرداخت، موتورهای جست‌وجو و ارتباط آنلاین با مشتریان به منزله مغازه‌هایشان محسوب می‌شوند.
پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دسترسی به اینترنت بین‌المللی برای ایران برای تقریباً سه ماه با شرایطی بسیار محدود برقرار بود. هرچند اینترنت از اواسط ماه مه به تدریج بازگشت، اما محدودیت‌ها و افت کیفیت اتصال کماکان باقی ماند.
آسوشیتدپرس به نقل از ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده که حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران شغلی دارند که وابسته به اتصال اینترنت است. افشین کلاهی، از اعضای اتاق بازرگانی، خسارت ناشی از قطع اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و اشاره کرده است که زیان‌های غیرمستقیم می‌تواند تا دو برابر این مقدار باشد.
حتی غول‌های اقتصاد دیجیتال نیز از این شوک در امان نماندند؛ در همان زمان، دیجی‌کالا که یکی از بزرگترین وب‌سایت‌های ایرانی بود، از تعدیل ۲۰۰ نفر از کارکنانش معادل سه درصد از کل نیروهایش خبر داد. حال شرایط کسب‌وکاری را در نظر بگیرید که تمام فروش آن وابسته به چند هزار دنبال‌کننده اینستاگرام است و نه سرمایه‌ای برای تحمل چند ماه تعطیلی دارد و نه گزینه‌ای برای ارتباط با مشتریانش.
بیشتر بخوانید:فقر مسکن در کمین زنان سرپرست خانوار؛ نتایج پژوهش‌ها از یک بحران پنهان خبر می‌دهد
همچنین، در گزارش اتاق تهران و ایران‌تلنت، ۵۷ درصد کسب‌وکارها اختلال در فضای اینترنت را یکی از عوامل اصلی آسیب‌پذیری درآمدی معرفی کرده و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها اعلام داشتند که مشکل اینترنت، امکان دورکاری آنان را مختل کرده است. در بخش فناوری اطلاعات نیز ۶۳ درصد از شرکت‌ها با افت نقدینگی بیش از ۵۰ درصد مواجه شدند.
فیلترشکن؛ هزینه‌ای که حاشیه سود محدود را فشرده می‌کند
سال‌هاست که هزینه‌های اینترنت برای کسبوکارهای ایرانی تنها به خرید بسته اینترنت محدود نمی‌شود؛ بلکه فیلترشکن‌ها نیز عملاً به یکی از هزینه‌های ضروری فعالیت تبدیل شده‌اند.
پیش از بحران امسال، انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرده بود حداقل ۳۰ درصد از کاربرانی که برای عبور از فیلترینگ از ابزارهایی مانند تغییر IP استفاده می‌کنند، ماهانه حدود ۱۵۰ هزار تومان در خرید فیلترشکن‌ها هزینه می‌کنند. اما با قطع اینترنت در سال ۱۴۰۵، بازار به کلی دگرگون شد.
Iran Open Data همچنین در فروردین ۱۴۰۵ گزارش داد که در بازار سیاه اتصال، برخی کاربران برای صرف تنها یک گیگابایت اینترنت آزاد نزدیک به یک میلیون تومان پرداخت کرده و بخشی از مبادلات VPN حتی به دلار و رمزارز انجام شده بود.
برای یک شرکت بزرگ، این مبالغ ممکن است هزینه‌ای جانبی به حساب آید؛ اما برای مدرس خصوصی، طراح، مترجم، فروشنده خانگی، تولیدکننده محتوا یا فریلنسر که حاشیه سود محدودی دارند، هزینه‌های اینترنت و فیلترشکن به شکل مستقیم از درآمد روزانه آنان کسر می‌شود.
از این رو، هر آنچه که پیش‌تر تنها مسئله دسترسی به اینترنت به حساب می‌آمد، حالا به یک موضوع اساسی در بازار کار تبدیل شده است. وقتی منابع محدود می‌شود، اولین حذف‌ها بزنگاه مشاغل خرد را نشانه می‌گیرد. مشاغل غیررسمی از سمت دیگر نیز در معرض فشار هستند؛ مشتریان آنها نیز فقیرتر شده‌اند.
طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسید و به همین ترتیب، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه‌ای مشابه کالاها و خدمات نسبت به تیر سال گذشته به‌طور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. همچنین، نرخ تورم خوراکی‌ها به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی، خانوارها پیش از هر چیز، هزینه‌های غیرضروری را کنار می‌گذارند؛ کمتر لباس می‌خرند، آموزش خصوصی را متوقف می‌کنند، سفارش غذای بیرون را کاهش می‌دهند، مراجعه به خدمات زیبایی را به تعویق می‌اندازند، خرید صنایع دستی و کالاهای غیرضروری را حذف می‌کنند و پروژه‌های تعمیراتی منزل را تا موعد نامشخصی به تعویق می‌اندازند.
اینها دقیقاً بازارهایی هستند که سهم بالایی از بنگاه‌های کوچک و مشاغل مستقل در آنها فعالیت دارند.
حتی افزایش دستمزد نیز نتوانسته با سرعت کاهش ارزش پول همراه باشد. حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۶.۶ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده رشد اسمی ۶۰ درصدی است، اما رویترز در مرداد گزارش کرد که ارزش دلاری حداقل دستمزد از حدود ۱۰۵ دلار در اواخر اسفند و ابتدای فروردین به حدود ۸۶ دلار کاهش یافته است.
در روزهای اخیر نیز فشار بر بازار ارز شدت یافته است؛ نرخ دلار در بازار آزاد در سوم شهریور به حدود دو میلیون ریال، یعنی حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این سقوط ارزش پول فقط تأثیر منفی بر واردکنندگان ندارد؛ به‌علاوه، قیمت مواد اولیه، اجاره، حمل‌ونقل و هزینه جایگزینی کالا را افزایش می‌دهد و همزمان توان خرید مشتریان را کاهش می‌دهد.
برای شغل غیررسمی، این وضعیت دو لبه چاقو است: هزینه‌ها از بالا افزایش می‌یابد و مشتریان از پایین کاهش می‌سازند.
نااطمینانی؛ عاملی که در آمار فروش مشاهده نمی‌شود
یک کسب‌وکار برای بقای خود تنها به مشتریان امروز نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند برای حداقل چند ماه آینده نیز برنامه‌ریزی کند.
طبق گزارش پسازنگر اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت، پس از مشکلات نقدینگی و نوسانات ارز، ۳۶ درصد از مدیران «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را یکی از اصلی‌ترین موانع احیای فعالیت خود معرفی کرده‌اند. همچنین، ۵۶ درصد انتظار دارند که وضعیت اقتصادی در سه ماه آینده بدتر شود و تنها ۱۶ درصد به بهبود آن امید دارند.
نااطمینانی برای یک بنگاه کوچک، معانی مشخصی دارد؛ صاحب کارگاه مواد اولیه خریداری نمی‌کند، زیرا نمی‌داند یک ماه بعد قیمت چه خواهد بود؛ فروشنده موجودی انبار را افزایش نمی‌دهد؛ کارفرما نیروی کاری جدید استخدام نمی‌کند؛ خانوار خریدهای بزرگ را به تأخیر می‌اندازند و فریلنسر نمی‌داند که آیا قرارداد بعدی نیز وجود خواهد داشت یا خیر.
در نهایت، اقتصادی شکل می‌گیرد که افراد در آن کار می‌کنند، اما کمتر برنامه‌ریزی می‌کنند؛ درآمد دارند، اما از داشتن آن در ماه‌های آینده مطمئن نیستند. این همان مرز باریکی است که بین «اشتغال» و «امنیت شغلی» وجود دارد.
اشتغال غیررسمی در سطح جهانی وجود دارد؛ تفاوت در چتر حمایتی است
البته اشتغال غیررسمی پدیده‌ای مختص ایران نیست. تازه‌ترین مرور ILOSTAT نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ هنوز ۵۷.۹ درصد کل شاغلان جهان در شرایط غیررسمی فعالیت می‌کردند. این رقم در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به ۸۸.۶ درصد و در مناطقی از آفریقای جنوب صحرای بزرگ به ۸۷.۶ درصد می‌رسد.
در آسیا و اقیانوسیه، بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۳ میلیارد نفر، معادل ۶۶ درصد شاغلان منطقه، در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند.
حتی آمریکای لاتین که در سال‌های اخیر در راستای رسمی‌سازی اشتغال پیشرفت‌هایی داشته، در نیمه نخست ۲۰۲۵ همچنان نرخ اشتغال غیررسمی با رقم ۴۶.۷ درصد وجود دارد؛ یعنی تقریباً یک نفر از هر دو شاغل.
بنابراین، مسئله تنها وجود مشاغل غیررسمی نیست؛ بلکه سؤال این است که در هنگام بحران، یک فرد غیررسمی تحت چه محافظی قرار دارد. کشورهایی مانند هند، ویتنام، مغولستان، کامبوج و تایلند در سال‌های اخیر به سمت ثبت دیجیتال کارکنان غیررسمی، تسهیل ثبت کسب‌وکار و گسترش پوشش‌های اجتماعی برای کارگران خانگی، مهاجران و خوداشتغال‌ها حرکت کرده‌اند.
سازمان بین‌المللی کار این سیاست‌ها را جزئی از مسیر «رسمی‌سازی تدریجی» می‌داند؛ به این معنا که قرار نیست دستفروش یا فریلنسر به یک‌باره به کارمند یک شرکت تبدیل شود، اما می‌تواند به بیمه، شناسه اقتصادی ساده، دسترسی به منابع مالی و حمایت در زمان بحران دست یابد.
تفاوت اصلی در همین‌جاست. راننده پلتفرمی در تهران، مکزیکوسیتی یا بانکوک ممکن است هر سه درآمد ناپایدار داشته باشند؛ اما میزان آسیب‌پذیری ناشی از بیماری، جنگ، قطعی اینترنت یا رکود بر زندگی آنها به کیفیت شبکه‌های حمایتی، دسترسی دیجیتال و سیاست‌های حمایتی کشورشان بستگی دارد.
اشتغال وجود دارد، اما امنیت شغلی نیست
ایران امروز تنها با معضل بیکاری مواجه نیست. مسئله بزرگ‌تر کیفیت شغلی است که برای کسانی که «بیکار نیستند» باقی مانده است. کار کردن بدون قرارداد، فروش بدون بازار ثابت، رانندگی بدون تضمین درآمد، تولید محتوا در بستری که ممکن است هر آن قطع شود، کارگاه بدون ذخیره نقدی و فریلنسری در اقتصادی با تورم بالای ۶۰ درصد، از منظر آمار اشتغال محسوب می‌شود؛ اما برای خانواده‌ای که باید هر ماه اجاره و هزینه‌های زندگی را تأمین کند، فاصله زیادی با امنیت اقتصادی ایجاد می‌کند.
مشاغل غیررسمی در ایران سال‌ها به عنوان ضربه‌گیر بازار کار عمل کرده‌اند. هر بار که کارخانه‌ای کوچک شدن، درآمد حقوق‌بگیری کافی نبوده یا اقتصاد نتوانسته شغل رسمی ایجاد کند، بخشی از نیروی کار به بازار غیررسمی ورود کرده است.
اما دو سال اخیر یک تناقض را بیشتر نمایان کرده است: همان بخشی که قرار بود شوک‌ها را جذب کند، اکنون خود در سطوح متعددی از شوک‌های همزمان قرار دارد؛ جنگ، اینترنت، تورم، کاهش تقاضا، کاهش ارزش پول و نااطمینانی.
اقتصاد غیررسمی ممکن است به فرد اجازه دهد تا امروز نان خود را بخرد؛ اما اگر بیمه، دسترسی پایدار به اینترنت، امکان تأمین مالی و حداقلی از ثبات اقتصادی فراهم نباشد، نمی‌تواند برای او در فردا امنیت ایجاد کند.
منبع: اقتصاد نیوز
