پیش بینی شگفت‌انگیز صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران؛ اشتباه محاسباتی یا جادوی آمار؟
اقتصاد۲۴- تصور کنید که یک بیمار به شدت بحرانی با تب بالا و علائم حیاتی ناپایدار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، اما پزشک از دور برآورد می‌کند که او به زودی بهبود خواهد یافت و حتی فعالیت‌های ورزشی را آغاز می‌کند! گزارش جدیدی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، تصویری مشابه از آینده اقتصاد ترسیم می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول از پیش‌بینی رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ خبر می‌دهد؛ پیش‌بینی‌ای که در کنار برآورد انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، سؤالات جدی درباره مبنای محاسبات و امکان تحقق آن به وجود می‌آورد. این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که اقتصاد با تورم نزدیک به ۹۰ درصد، افت شدید قدرت خرید، محدودیت‌های تجاری و عدم اطمینان به‌خاطر جنگ و تحریم مواجه است، چنین پیش‌بینی‌ای چگونه قابل تحقق خواهد بود.
بازگشت از رشد منفی به مثبت، به نظر امیدبخش می‌آید، اما باید توجه داشت که مثبت بودن رشد پس از یک دوره عمیق انقباض، به معنای رونق پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود شرایط رفاهی نخواهد بود.
برای درک بهتر این موضوع، می‌توان اثر دو نرخ پیش‌بینی‌شده را در کنار هم قرار داد. اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور در سال نخست ۷.۶ درصد کاهش یابد و در سال بعد ۳.۶ درصد افزایش یابد، سطح تولید هنوز به نقطه آغازین خود نخواهد رسید. با در نظر گرفتن شاخص ۱۰۰ برای تولید پیش از افت، این شاخص پس از انقباض به ۹۲.۴ رسیده و با رشد ۳.۶ درصدی سال بعد، به حدود ۹۵.۷ افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حتی اگر پیش‌بینی‌های صندوق به‌طور کامل محقق شود، اقتصاد همچنان پایین‌تر از سطح اولیه خود خواهد بود.
این محاسبه البته به این شرط است که دو نرخ مذکور، تغییرات واقعی تولید ناخالص داخلی در دو سال متوالی و بر مبنای قابل مقایسه باشند. اما این مثال نشان می‌دهد که چرا نمی‌توان رشد ۳.۶ درصدی را بدون در نظر گرفتن سقوط سال قبل به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت اقتصاد به مسیر عادی تفسیر کرد.
مسأله مهم‌تر این است که تحقق همین رشد نیز تضمین‌شده نیست. پیش‌بینی‌های اقتصادی بر اساس مجموعه‌ای از مفروضات پیرامون وضعیت سیاسی، روابط بین‌الملل، تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی انجام می‌شود. در صورت تغییر این مفروضات، نتایج می‌توانند به‌طور قابل توجهی با پیش‌بینی اولیه متفاوت باشند.
صندوق بین‌المللی پول چه چیزی را می‌بیند که در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟
یکی از دلایل اهمیت گزارش صندوق بین‌المللی پول، موقعیت این نهاد در ارزیابی اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی‌های این نهاد در تحلیل‌های اقتصادی، گزارش‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی‌های بین‌المللی به‌کار می‌روند. با این حال، اعتبار نهادی که پیش‌بینی را ارائه می‌دهد، به معنای قطعیت ارقام نخواهد بود و لزوماً به واقعیت نهایی نزدیک نیست.
خود صندوق نیز در توضیحات روش‌شناختی پایگاه داده «چشم‌انداز اقتصادی جهان» تأکید می‌کند که برآوردهای این مجموعه ممکن است با آمار سایر پایگاه‌های آن یا داده‌های منتشرشده از سوی مراجع ملی همخوانی نداشته باشند. این تفاوت می‌تواند ناشی از روش‌های مختلف جمع‌آوری داده‌ها، زمان‌بندی در انتشار، شیوه‌های محاسبه و اطلاعات در دسترس باشد. همچنین، پیش‌بینی‌های کشوری از سوی تیم‌های مربوطه تهیه می‌شوند و در صورت تغییر اطلاعات و برآوردها، امکان بازنگری در آنها وجود دارد. بنابراین، ارقام صندوق را باید برآورد‌هایی بر اساس اطلاعات و فرضیات خاص دانست، نه پیشگویی قطعی درباره آینده اقتصاد.
این نکته درباره اقتصاد ایران دارای اهمیت بیشتری است؛ اقتصادی که ارزیابی وضعیت آن با مجموعه‌ای از دشواری‌ها روبه‌روست. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، چندگانگی نرخ ارز، دشواری در سنجش برخی فعالیت‌های غیررسمی، نوسان درآمدهای نفتی و تغییرات سریع در شرایط سیاسی و همچنین جنگ، هم بر عملکرد واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند و هم ارزیابی آن را دشوار می‌کنند.
تفاوت چشم‌گیر اعداد و واقعیات
برای ارزیابی پیش‌بینی جدید صندوق، باید آن را در کنار تصویر کلی‌تری از اقتصاد ایران قرار داد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور در شهریور به ۸۹.۸ درصد رسیده است. همچنین، تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شده است. این ارقام به تنهایی تعیین‌کننده نرخ رشد اقتصادی نیستند، اما نشان‌دهنده فشار قیمتی سنگینی بر اقتصاد و خانوارهای ایرانی هستند. در اقتصادی که چنین تورمی وجود دارد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش یابد، نمی‌توان تنها بر اساس همین شاخص، نتیجه‌گیری کرد که درآمد واقعی خانوارها نیز افزایش خواهد یافت یا قدرت خرید آنها بهبود پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت اقتصاد ایران؛ بررسی تورم ۹۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی
رشد اقتصادی به تغییر ارزش واقعی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد اشاره دارد؛ اما نحوه توزیع این رشد، میزان افزایش دستمزدها، وضعیت اشتغال، هزینه‌های زندگی و تغییر قیمت کالاهای ضروری تعیین می‌کنند که مردم چه نسبتی از آن را در زندگی خود حس کنند. اگر رشد اقتصادی عمدتاً نتیجه افزایش تولید در بخش‌های محدود باشد و هم‌زمان دستمزدها در برابر تورم عقب بمانند، ممکن است آمار کلان بهبود یابد، اما بسیاری از خانوارها هنوز هم با فقر مواجه خواهند بود.
از سوی دیگر، افزایش نامطلوب ارزش تولید نباید با رشد واقعی اشتباه گرفته شود. در شرایط تورمی، قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و ارزش پولی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است افزایش یابد، حتی اگر حجم واقعی تولید به نسبت رشد نکرده باشد. به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی باید به نرخ رشد واقعی، روش محاسبه آن و کیفیت آماری که مبنای محاسبه قرار گرفته است، توجه کرد.
رشد مثبت، سراب نفتی یا رشد ساختاری؟
یکی از مهم‌ترین ابهامات در پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷، ترکیب احتمالی این رشد است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر محدودیت‌های تجاری و مالی، نوسانات درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی در بازار ارز و عدم اطمینان سیاسی قرار داشته است. در چنین شرایطی، تغییر در صادرات نفت یا فعالیت چند بخش کلان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آمار کلان داشته باشد بدون اینکه لزوماً به بهبود متناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.
به‌عنوان مثال، اگر بخشی از رشد پیش‌بینی‌شده ناشی از افزایش صادرات نفت باشد، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش درآمد ارزی و ارزش افزوده بخش نفت شود. اما برای تبدیل این درآمد به رشد پایدار در کل اقتصاد، عوامل دیگری نیز باید وجود داشته باشند: نحوه دسترسی به این درآمدها، امکان انتقال پول، وضعیت سرمایه‌گذاری، میزان واردات مواد اولیه و تجهیزات و سیاست دولت در تخصیص منابع.
افزایش درآمدهای نفتی به‌تنهایی تضمینی برای گسترش تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش اشتغال یا کاهش فشار هزینه‌های زندگی نیست. اگر منابع جدید صرف هزینه‌های جاری شوند یا در شرایط بی‌ثبات اقتصادی منجر به افزایش تقاضای ارز و محدودیت واردات شوند، ممکن است آثار آن بر رشد بلندمدت و رفاه عمومی از آنچه تصور می‌شود، بسیار کمتر باشد.
از سوی دیگر، اگر پیش‌بینی رشد به‌این‌معناست که قرار است از احیای تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری حاصل شود، باید پرسید که چه عواملی این احیا را ممکن خواهند ساخت. بنگاهی که با کمبود سرمایه در گردش، مشکلات تأمین مواد اولیه، هزینه بالای تأمین مالی و نگرش نامطمئن به فروش روبه‌روست، به سادگی با تغییر یک پیش‌بینی بین‌المللی به سمت گسترش تولید پیش نمی‌رود.
سرمایه‌گذاری به افق قابل پیش‌بینی احتیاج دارد. سرمایه‌گذاران باید بتوانند درباره هزینه‌های تولید، امکان فروش، دسترسی به بازار، نرخ ارز و ثبات مقررات تصمیم بگیرند. تداوم تحریم‌ها و تنش‌های خارجی، در کنار بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی، می‌تواند این افق را کوتاه کند و باعث تعویق تصمیم به سرمایه‌گذاری بلندمدت شود.
از این منظر، نرخ رشد ۳.۶ درصدی نه تنها قطعی نیست، بلکه سوال مهمی را مطرح می‌کند که چه تغییر اساسی باید رخ دهد تا تولید از روند انقباض شدید به رشد مثبت تغییر کند و چه شواهدی وجود دارد که این تغییر در حال حاضر در حال وقوع است؟
سایه جنگ و تحریم بر پیش‌بینی سال آینده
گزارش‌های بین‌المللی درباره اقتصاد جهانی به نقش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در چشم‌انداز رشد تأکید می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود، با عنوان «اقتصاد جهانی در سایه جنگ»، هشدار داده بود که تداوم یا گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند، فشارهای قیمتی را افزایش دهد و شرایط مالی را سخت‌تر سازد. در آن گزارش، مسیر پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد منطقه به فرض عادی شدن تولید و حمل و نقل انرژی وابسته بود؛ فرضی که در صورت تداوم درگیری‌ها و افزایش خسارات ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد.
این موضوع برای ایران به‌شدت مهم است. جنگ و تهدیدات نظامی تنها از طریق تخریب مستقیم زیرساخت‌ها به اقتصاد آسیب نمی‌زنند. افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل، اختلال در تجارت، دشواری در نقل و انتقال مالی، خروج سرمایه‌گذاران و افزایش نااطمینانی درباره آینده می‌توانند فعالیت اقتصادی را محدود کنند.
علاوه بر این، تحریم‌ها حتی در صورت کاهش تنش‌های نظامی همچنان مانع از بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد خواهند شد. پایان درگیری‌ها اگر به کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری منجر نشود، لزوماً به معنای بازگشت سرمایه‌گذاری یا دسترسی عادی به بازارهای جهانی نیست. بازسازی ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده نیز به منابع مالی، تجهیزات، فناوری و زمان احتیاج دارد.
جای خالی نشانه‌های قابل سنجش
پیش‌بینی رشد ۳.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۷، به‌علاوه برآورد انقباض ۷.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶، نه به خودی خود نشانگر خروج اقتصاد ایران از بحران است و نه می‌توان بدون بررسی مفروضات آن را پیش‌بینی غیرقابل اعتماد دانست. این دو عدد الگوی پیشنهادی را نشان می‌دهند؛ نمایی که تحقق آن به وضعیت جنگ و تحریم، صادرات نفت، سرمایه‌گذاری، سیاست اقتصادی و کیفیت حکومت‌داری وابسته است.
با این وجود، فاصله بین این پیش‌بینی و واقعیت زندگی روزمره مردم، پرسشی جدی را برای سیاست‌گذاران و تحلیلگران به وجود می‌آورد. اقتصادی که با تورم نزدیک به ۹۰ درصد، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی گسترده روبه‌رو است، برای اثبات بهبود خود به چیزی فراتر از یک نرخ رشد سالیانه نیاز دارد. باید معلوم شود که چگونه تولید افزایش می‌یابد، اشتغال چه تغییری می‌کند، دستمزد واقعی چه مسیری را دنبال خواهد کرد و آیا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی شکل می‌گیرد که بتواند رشد را در سال‌های آتی نیز حفظ کند.
اقتصاد ایران قبل از هر چیز به ثبات، سرمایه‌گذاری، دسترسی مطمئن به بازارها و منابع مالی، سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر و آمار شفاف نیاز دارد. بدون این پیش‌شرط‌ها، رشد مثبت ممکن است در حد یک پیش‌بینی باقی بماند؛ و حتی اگر محقق شود، ضرورتاً به معنای پایان مشکلات معیشتی نخواهد بود.
