رئیس دیوان عالی: بررسی پرونده‌های امنیتی و صدور احکام اعدام با دقت و حساسیت بالا انجام می‌گیرد
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم بررسی دقیق پرونده‌های امنیتی و احکام اعدام مرتبط با این پرونده‌ها، اذعان داشت: احکامی که در دادگاه‌های انقلاب منجر به صدور حکم اعدام شده‌اند، لزوماً در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شوند و برخی از این احکام ممکن است نقض شده یا برای اصلاح و رسیدگی مجدد به دادگاه‌های اولیه ارسال شوند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در یک مصاحبه، به بررسی پرونده‌های امنیتی اشاره کرد و گفت: این بررسی‌ها، در درجه اول، خواسته و درخواست عمومی مردم است؛ به خصوص با توجه به حوادثی که در سال گذشته رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: عده‌ای با دعوت رئیس‌جمهور جنایتکار و رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. برخی از این افراد فریب‌خورده بودند و عده‌ای دیگر مأموریت‌دار بودند و اقداماتی از قبیل قتل، غارت، جنایت و آتش‌سوزی انجام دادند که مردم خود شاهد این وقایع بودند. در نهایت، برخی از عوامل این حوادث شناسایی شدند، اما در مراحل رسیدگی قضایی، به طور قطع به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. برخی مرتکب جنایات و قتل شده‌اند که مجازات شرعی آنان اعدام است؛ که این مجازات ممکن است تحت عناوینی چون قصاص یا محاربه اجرا شود. پرونده‌های مذکور با دقت در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و رسیدگی ابتدایی در دادگاه، درخواست‌ها جهت اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی واصل می‌شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. در دیوان عالی، شعب خاصی به منظور بررسی این پرونده‌ها در نظر گرفته شده و از این شعب خواسته‌ام که با توجه به حساسیت موضوع، دقت بیشتری در بررسی‌ها به عمل آورند.
منتظری با تأکید بر اهمیت جان انسان‌ها در این پرونده‌ها، بیان کرد: ما با جنایاتی که عده‌ای انجام داده‌اند، مواجه هستیم و در سوی دیگر، افرادی ممکن است به اعدام محکوم شوند. همکاران من انصافاً با وسواس و دقت تمامی پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. لازم به ذکر است که نه تمامی پرونده‌هایی که به صدور حکم اعدام منجر شده‌اند، به تأیید دیوان عالی می‌رسند، بلکه بعضی از این احکام ممکن است نقض شده و در برخی موارد، نقص پرونده‌ها شناسایی و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه‌های ابتدایی ارجاع داده می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها افزود: ما خود را متعهد می‌دانیم؛ زیرا قضات ما در شرایطی قرار دارند که از سویی با خون افراد بی‌گناهی مواجه‌اند که به ناحق در حوادث گذشته به شهادت رسیده‌اند و از سوی دیگر، با متهمانی که ممکن است به مجازات اعدام محکوم شوند. برای افرادی که در معرض مجازات هستند، به ویژه کسانی که مجازاتشان اعدام است، وظیفه قضات و دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی بالاترین مرجع این است که با دقت بیشتری به این موارد رسیدگی کنند. من صادقانه به مردم عزیز کشورمان یقین می‌دهم که همکاران ما در شعب مربوطه، پرونده‌ها را با احتیاط و دقت کامل بررسی می‌نمایند.
وی افزود: در هر موردی که کوچک‌ترین شائبه‌ای وجود داشته باشد که فرد واجد شرایط اعدام یا قصاص نباشد، حکم تأیید نخواهد شد؛ بلکه ممکن است پرونده برای رفع نقص به دادگاه بازگردانده شود یا حکم نقض شود و مجدداً به محاکمه ارائه گردد. بنابراین، با اطمینان به مردم اعلام می‌داریم که در پی این هستیم تا حقی از کسی تضییع نشود.
رئیس دیوان عالی کشور با یادآوری سخنان دشمنان و بدخواهان در مورد این پرونده‌ها تصریح کرد: دشمنان و بدخواهان انتقادات بسیاری مطرح می‌کنند، اما آنچه قابل مشاهده است این است که قضات ما در شعب مربوطه، با دقت این پرونده‌ها را بررسی می‌نمایند.
منتظری همچنین در مورد رسیدگی خارج از نوبت به برخی پرونده‌ها توضیح داد: اولویت رسیدگی خارج از نوبت، از اختیارات رئیس دیوان عالی کشور بوده و به موجب قانون، پرونده‌های با اهمیت و ضروری که لازم است نتیجه آنها به سرعت مشخص گردد، به ویژه پرونده‌های مرتبط با زندانیان، می‌توانند در اولویت قرار گیرند.
وی افزود: علاوه بر تعیین شعب خاص برای بررسی پرونده‌های امنیتی، در موارد ضروری، دستوری صادر می‌کنیم که این پرونده‌ها در اولویت قرار گیرند؛ با این حال، آنچه که ملاحظه می‌کنم این است که شعب دیوان عالی کشور با دقت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌نمایند و اطمینان می‌دهیم که تمام تلاش ما بر این است که ان‌شاءالله حقی از کسی ضایع نگردد.
