جدیدترین اطلاعات درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵؛ درخواست بازنگری حقوق به وزارت کار ارسال شد

اقتصاد۲۴- اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار را با محوریت بازنگری دستمزد مطرح کردند.

متن این نامه به صورت زیر است:

«جناب آقای دکتر میدری

ریاست محترم شورای عالی کار

سلام علیکم

با ابراز احترام و آرزوی موفقیت‌های الهی برای جنابعالی به اطلاع می‌رساند که با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و در پی درخواست اعضای گروه کارگری شورای عالی کار شامل آقایان علی خدایی، احمدرضا معینی و آیت اسدی، اینجانب خواستار تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار با دستور کاری مشخص (بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵) می‌باشم.

مطابق بند ۱۰ از مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، قرار بر این شده است که تا پایان شهریور ماه سال جاری سبد هزینه‌های خانوار کارگری مورد بازنگری قرار گیرد. حال که موعد مقرر سپری شده و در شرایطی که نوسانات اقتصادی و افزایش چشمگیر و مداوم قیمت کالاها و خدمات ضروری طی شش ماه نخست سال بر معیشت خانوارها فشار مضاعفی وارد کرده و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری وضعیت دستمزد، امری غیرقابل انکار به شمار می‌آید. این مطالبه را نباید صرفاً به عنوان یک خواسته اقتصادی یا صنفی محدود به جامعه کارگری تلقی کرد، بلکه بازنگری دستمزد در این شرایط، به یک مسئله ملی با عواقب مستقیم اجتماعی، اقتصادی و معیشتی تبدیل شده است.

کارگران، به عنوان گروه عمده‌ای از جمعیت مولد کشور، نمی‌توانند در برابر شرایط اقتصادی بی‌سابقه اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی تنها به دستیابی به دستمزدهایی بسنده کنند که بر پایه وضعیت اقتصادی گذشته تعیین شده‌اند. ادامه شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی معیشت علاوه بر تهدید معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، پیامدهای خود را در کاهش قدرت خرید عمومی و تشدید رکود تقاضای موثر، آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها نیز نشان خواهد داد.

علاوه بر این، تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی طبق الزامات ماده ۴۱ قانون کار، یک ضرورت به شمار می‌رود و بازنگری پیش‌بینی شده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نباید به یک پیش‌بینی مصوب و بدون بررسی و اقدام موثر تبدیل شود. با توجه به فشارهای اقتصادی اخیر که بر روی سفره کارگران وارد آمده، انتظار می‌رود شورای عالی کار با درک ابعاد ملی و اجتماعی این موضوع، مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خود را به موقع ایفا کند؛ لذا خواهشمندیم دستور فرمایید جلسه فوق العاده شورای عالی کار بلافاصله پس از وصول این نامه با دستور کار بازنگری سبد هزینه خانوار کارگری و بررسی تصمیم‌گیری درباره بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ تشکیل گردد.

بدیهی است که تعویق در رسیدگی به این درخواست نه تنها موجب تداوم کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد، بلکه می‌تواند دامنه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی را نیز گسترش دهد.

امروز، واکنش به موقع شورای عالی کار در بررسی و تصمیم‌گیری درباره بازنگری دستمزد، ضرورتی فراتر از یک اقدام اداری و اقتصادی است و بخشی از مسئولیت حاکمیت در محافظت از معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی می‌باشد.»

منبع: ایلنا