از کالابرگ عمومی تا حمایت مالی ۵۰۰ هزار تومانی؛ چگونگی عقب‌نشینی دولت از تعهداتش
اقتصاد۲۴- تنها ۹ ماه از زمانیکه مسئولین دولتی با چهره‌هایی راضی در تریبون‌های عمومی و رسانه ملی از اجرای طرح گسترده «کالابرگ همگانی» سخن می‌گفتند، گذشته است؛ زمانی که تبلیغاتی عظیم جهت حفظ قدرت خرید کلیه اقشار جامعه آغاز شد و مدعی شدند که به تمامی ایرانیان کالابرگ ارائه خواهند داد تا با حذف ارز ترجیحی، آسیبی به سفره آن‌ها وارد نشود. اما اکنون، در پی ماه‌ها وعده و وعید درباره افزایش مبلغ کالابرگ، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای تقریباً ۱۱ میلیون نفر» و واریز ۵۰۰ هزار تومانی به حساب مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داده است. این خبر نه تنها دلگرم‌کننده نیست، بلکه نمایی تلخ از عقب‌نشینی‌های مرحله‌ای و عدم عمل به وعده‌ها است.
ابعاد این سیاست دولت وقتی نمایان می‌شود که با واقعیت‌های تلخ بازار، تورم بی‌رحم و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز توجه کنیم. در بازاری که دلار به مرز ۲۶۷ هزار تومان رسیده و قیمت کالاهای اساسی هر روز تغییر می‌کند، اعطای یک اعتبار اضافی ۵۰۰ هزار تومانی دقیقاً به چه معناست؟ این رقم در مقایسه با نرخ واقعی ارز کنونی حتی به دو دلار هم نمی‌رسد! دولتی که تبلیغات خود را حول محور حفظ سفره خانوار بنا نهاده، هم‌اکنون با مبلغی کمتر از دو دلار در ماه برای نیازمندترین اقشار جامعه، جشن گرفته و آن را پیروزی اقتصادی خود می‌داند.
پیامدهای دی‌ماه و کاهش تدریجی وعده‌ها
حافظه عمومی، اما قوی‌تر از آن چیزی است که مسئولین تصور می‌کنند و هنوز برنامه‌های مدعی و مصاحبه‌های داغ دی‌ماه را به فراموشی نسپرده است. در آن زمان، تبلیغات وسیعی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ها و اعطای کالابرگ به تمامی دهک‌های جامعه منتشر شد. ادعای اولیه این بود که دولت به منظور تأمین منابع پایدار، قصد دارد حمایتی وسیع از تمامی خانوارهای ایرانی انجام دهد تا نرخ تورم افسارگسیخته، معیشت روزمره را نابود نکند. اما تحولات نشان‌دهنده‌ای فاصله فاحش میان ادعای دولتمردان و واقعیت‌های معیشتی است. با گذشت زمان، محدوده ارائه این طرح حمایتی به مرور تنگ‌تر شده و وعده پوشش همه ایرانیان به چند دهک پایین خلاصه گردیده است و در حال حاضر اجرا تنها به ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی محدود شده است. حتی برای این جامعه هدف مختصر، تخصیص اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی با مشکلات فراوانی از جمله پیچیدگی‌های اداری و ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف همراه است.
این روند نشان‌دهنده آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از همان ابتدا بدون ارزیابی دقیق منابع مالی و بدون داشتن محاسبات کارشناسی، وعده‌های بزرگی داده است. وقتی کسری بودجه مدیریت اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده، آسان‌ترین راه برای پنهان کردن خلف وعده‌ها، تغییر جامعه هدف و کاهش یک طرح حمایتی ملی به یک کمک‌هزینه ناچیز برای گروه‌های خاص است.
۵۰۰ هزار تومان چه دردهایی را درمان می‌کند؟
برای درک بهتر مضحک بودن این مبالغ، کافی است وضعیت قیمتها در بازار آزاد را بررسی کنیم. در کشوری که هر کیلو برنج ایرانی حداقل ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد و گوشت و مرغ و ماهی از سفره مردم محو شده و خرید میوه و لبنیات برای قشر ضعیف به یک رؤیا تبدیل شده است؛ کالابرگ یک میلیون تومانی یا یک و نیم میلیون تومانی چه کاربردی دارد و می‌تواند چند روز مصرف غذایی خانوار را تأمین کند؟ حتی عدم پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت، باعث شده که به‌تدریج تعداد مراکزی که کالاها را با کالابرگ ارائه می‌کنند کاهش یابد و خرید با این اعتبار ناچیز دشوارتر شود.
ارزیابی سفره مردم با شاخص‌های واقعی اقتصادی نشان‌دهنده آن است که قدرت خرید جامعه در ماه‌های اخیر به شدت دچار افت شده و این مبالغ حمایتی کاملاً بی‌اثر شده‌اند. واریز ۵۰۰ هزار تومانی در حساب کالابرگ به معنای این است که دولتمردان تصمیم گرفته‌اند به جای کنترل تورم، مهار ارز و جلوگیری از چاپ پول بی‌پشتوانه، با اعطای اعتباری که کمتر از دو دلار در ماه است، خود را در برابر بحران‌های عمیق معیشتی پاسخگو نشان دهند.
عجیب‌تر آنکه رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی دولت، همین مبلغ ناچیز را به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی تغییرات بزرگی در معیشت اقشار ضعیف رخ داده است. بازی با درصدها، روش قدیمی دولتمردان برای پنهان کردن ارزش واقعی اعداد است؛ زیرا که ۵۰ درصد یک عدد کوچک و بی‌ارزش در نهایت چیزی جز یک عدد کوچک و بی‌ارزش‌تر در تراکنش‌های بازار نخواهد بود.
زمزمه حذف دهک‌ها و عدم صداقت با جامعه
در لایه‌های پنهانی‌تر از تصمیمات اخیر، اخبار و گزارش‌های تاییدنشده اما پررنگی منتشر شده که از برنامه‌ریزی برای حذف دهک‌های بالاتر، به‌ویژه دهک دهم و بخشی از دهک نهم از دریافت هرگونه یارانه و کالابرگ حکایت دارد. به نظر می‌رسد دولت به منظور جبران کسری بودجه شدید و تأمین منابع مالی برای همین افزایش ناچیز ۵۰۰ هزار تومانی، بالقوه منابع بیشتری از سایر طبقات را محدود کرده است.
این نوع سیاست‌گذاری، مصداق بارز عدم صداقت با افکار عمومی و فرار از پذیرش مسئولیت ناکارآمدی‌های اقتصادی است. دولت در آغاز طرحی را معرفی می‌کند که ظاهراً شامل تمامی مردم است و روی آن تبلیغات فراوانی انجام می‌دهد، اما در عمل، با سپری شدن هر ماه، بخش‌هایی از دهک‌های جامعه را به بهانه‌های مختلف حذف کرده و منابع آن‌ها را به تدریج به حساب بقیه واریز می‌کند.
بیشتر بخوانید: حذف کالابرگ برخی از دهک‌ها در جهت رفع کسری منابع دولت؟/ یارانه برای فرزند سوم، از جیب مردم
اگر منابع مالی برای حمایت از سفره مردم وجود ندارد، چرا با صداقت کامل دلایل کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی به مردم گفته نمی‌شود؟ چرا باید به جای شفافیت، تبلیغاتی انجام شود که در آن افزایش اعتباری معادل دو دلار در تیتر اول رسانه‌ها قرار گیرد و در پس‌زمینه، حقوق میلیون‌ها شهروند دیگر در خطر حذف و اصلاح قرار بگیرد؟
پاسخ‌های تکبرآمیز و فاصله مدیران از زندگی مردم
عدم کارایی تصمیمات اقتصادی یک سمت ماجرا است و نحوه مواجهه مسئولان و مدیران اجرایی با انتقادات و واقعیت‌های جامعه، سمت تلخ‌تر آن. در ماه‌های اخیر هر زمان کارشناسان اقتصادی یا خبرنگاران مستقل از ناکافی بودن این اعداد و ارقام و عدم تناسب آن‌ها با تورم موجود سخن به میان آورده‌اند، با پاسخ‌های عجیب و بعضاً متکبرانه مسئولان مواجه شده‌اند. نمونه بارز نیز همان جمله خانم سخنگو است که بیان داشته بود کالابرگ را برای خرید پفک نمی‌دهیم. ادبیاتی که تلاش می‌کند انتقادات مشروع مردم و رسانه‌ها را در خصوص ناچیز بودن این مبالغ، مسخره و غیرضروری جلوه دهد، نشان‌دهنده فاصله عمیق میان مسئولان و جامعه است.
اینکه مسئولان اقتصادی درک دقیقی از هزینه‌های روزمره یک خانوار سه یا چهار نفره ندارند، از مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی‌شان به وضوح قابل مشاهده است. زمانی که نرخ ارز به ۲۶۷ هزار تومان می‌رسد، تمامی هزینه‌های زندگی، از مسکن و درمان گرفته تا خوراک و پوشاک، چندین برابر می‌شود. در چنین شرایطی، سخن از کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی و ادعای «حفظ قدرت خرید مردم» بیشتر شبیه به تمسخر چالش‌های روزمره جامعه به نظر می‌رسد تا تصمیمی دلسوزانه و حمایتی.
هیچ خانوار ایرانی نمی‌تواند با واریز ۵۰۰ هزار تومان بهبود چندانی در وضعیت خود داشته باشد و از بار فشار‌های سنگین اجاره‌خانه و خدمات شهری رهایی یابد. منت‌گذاری بر روی قشر آسیب‌پذیر با اعتباری که حتی قادر به خرید نیم‌کیلو گوشت نیست، نتیجه‌ای از سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و رویایی است که بدون پشتوانه محاسباتی، در حال اجرا به نظر می‌رسد.
بن‌بست سیاست‌های انقباضی و پیامدهای بی‌اعتمادی عمومی
رویکرد کنونی دولت در زمینه مدیریت یارانه و کالابرگ، نمایی روشن از رسیدن سیاست‌های حمایتی کشور به بن‌بست کامل است. از یک سو، مدیران ارشد اقتصادی در نشست‌های فنی و بودجه‌ای، از عدم قطعیت منابع سخن می‌گویند و وعده‌های بی‌اساس می‌دهند؛ از سوی دیگر، با هیاهوهای رسانه‌ای نسبت به افزایش مبالغ جزئی برای یک جامعه هدف کوچک، برای خود دستاوردسازی می‌کنند.
ادامه این رویکرد دوگانه، تنها به تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیمات و ادعاهای اقتصادی خواهد انجامید. جامعه‌ای که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره خود، افزایش نرخ ارز، گرانی بی‌رویه کالاهای اساسی و در عین حال، عقب‌نشینی دولت از شعارهای حمایتی‌اش است، دیگر به سادگی با تبلیغات رسانه‌ای و اعداد و ارقام درصدی قانع نخواهد شد.
اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از معیشت مردم و اقشار کم‌درآمد است، راه آن در مهار واقعی تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد انضباط مالی نهفته است، نه اعطای مبالغ تحقیرآمیز مانند یک میلیون تومان و قضاوت بر سر پرداخت‌هایی که با دلار ۲۶۷ هزار تومانی عملاً ارزشی ندارند. سفره‌های خالی مردم با شعارها، شوهای تلویزیونی و اعتبارات ناچیز پر نخواهد شد؛ واقعیت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از آنچه که تراوش می‌کند، بسیار بدتر است و نمی‌توان با اقدامات بی‌اساس آن را لاپوشانی کرد.
