افزایش ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی؛ موجودی کالا موجود است اما توان خرید مردم کاهش یافته
اقتصاد۲۴- نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی به بررسی پیامدهای افزایش هزینه‌های تولید و افت قدرت خرید خانوارها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر بازار با کمبود جدی کالاها مواجه نیست، اما کاهش تقاضا، افت حاشیه سود فروشندگان و دشواری‌های فروش اقساطی، فشارهای زیادی به فعالان این حوزه وارد کرده است.
افزایش قیمت لوازم خانگی در چند ماه اخیر به همراه ضعف در قدرت خرید خانوارها، شرایط متفاوتی را برای بازار این اقلام به وجود آورده است؛ به طوری که از یک سو هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات بالا رفته و از سوی دیگر، افت تقاضا و مشکلات در فروش فعالیت فروشندگان را دشوار کرده است. در این شرایط، سؤالی مطرح می‌شود که تا چه حد افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه‌های تولید و تامین کالا رخ داده و وضعیت موجود بازار تا چه اندازه ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است؟
ایسنا در گزارشی به بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی و عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها و افت تقاضا پرداخته و در نخستین قسمت این بررسی، به گفت‌وگو با فروشندگان و فعالان مراکز توزیع لوازم خانگی پرداخته است تا از منظر آنان، وضعیت فروش، تغییر رفتار مشتریان، نوسان قیمت‌ها و چالش‌های تامین و فروش کالا را مورد ارزیابی قرار دهد.
در ادامه‌ی این بررسی، حسین شهرستانی – نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از نهم اسفند خبر داد و به افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد به‌عنوان عوامل کلیدی در رشد قیمت‌ها اشاره کرد. با وجود این افزایش قیمت‌ها، بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نشده است؛ زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، مانع از بروز کمبود محسوس در بازار گردیده است.
شهرستانی همچنین به کاهش حاشیه سود فروشندگان، مشکلات فروش اقساطی برای فروشگاه‌های کوچک و محدودیت‌های دسترسی به تسهیلات بانکی به‌عنوان دیگر چالش‌های موجود در این بازار پرداخته است.
در این گزارش، مواضع اتحادیه لوازم خانگی درباره دلایل افزایش قیمت‌ها، وضعیت عرضه و تقاضا و مشکلات فعالان این حوزه به‌طور کامل بررسی شده تا به همراه روایت فروشندگان، جنبه‌های دیگری از اوضاع کنونی بازار لوازم خانگی نمایان گردد.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت قیمت‌ها در این بازار اظهار داشت: از نهم اسفند و همزمان با بروز مشکلات در برخی صنایع مانند پتروشیمی‌ها، قیمت لوازم خانگی در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
نمی‌توان یک گروه خاص از لوازم خانگی را عامل اصلی افزایش قیمت دانست، زیرا رشد هزینه‌ها تقریباً در تمام گروه‌های کالایی مشاهده می‌شود. افزایش قیمت محصولات صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی و فولاد، هزینه تولید را برای بسیاری از تولیدکنندگان به طرز چشم‌گیری بالا برده و این امر به‌طور مستقیم بر قیمت لوازم خانگی تأثیرگذار بوده است.
بیشتر بخوانید:فروش لوازم خانگی با برند خارجی در بازار؛ ماجرا چیست؟
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت عرضه در بازار گفت: در صورتی که بازار به حالت عادی برگشته بود، با توجه به کاهش تولید یا واردات ممکن بود در برخی کالاها کمبود مشاهده شود، اما کاهش قدرت خرید مردم و میزان تقاضا به حدی کاهش یافته که در حال حاضر کمبود قابل توجهی در بازار حس نمی‌شود. اگرچه گرانی وجود دارد، اما نمی‌توان به‌راحتی آن را گران‌فروشی قلمداد کرد؛ چراکه هزینه‌ها از مبدا افزایش یافته است.
به گفته شهرستانی، تولیدکنندگان داخلی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید ناچار به تغییر قیمت محصولات خود شده‌اند و کالاهایی که به‌طور مستقیم با ارز وارد کشور می‌شوند نیز تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند.
شهرستانی درباره نوسانات مداوم قیمت در بازار توضیح داد: در مورد کالاهای داخلی، فروشندگان لزوماً نیاز به استعلام روزانه قیمت ندارند، زیرا شرکت‌های تولیدکننده معمولاً فهرست قیمت مشخصی دارند که این قیمت‌ها تا زمان تغییر قابل توجهی در نرخ ارز یا هزینه مواد اولیه ثابت می‌مانند. اما وضعیت کالاهایی که به‌طور مستقیم با ارز مرتبط هستند، به‌طور واضح متفاوت است. محصولات وارداتی و برخی کالاهای عرضه‌شده از طریق کانال‌های غیررسمی مستقیماً تحت تأثیر تعرفه‌های ارزی قرار دارند.
فروش اقساطی برای کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر شده است
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی به افزایش تقاضا برای خرید اقساطی اشاره کرد و ابراز داشت: در شرایط تورمی کنونی، فروشندگان خرد نمی‌توانند به‌راحتی با سرمایه شخصی خود کالا را به‌صورت اقساطی عرضه کنند؛ چراکه حتی با لحاظ درصدی بر قیمت کالا، ممکن است تا زمان دریافت کامل اقساط، افزایش قیمت‌ها بیشتر از سود حاصل از این فروش باشد. سرمایه یک واحد صنفی محدود است و فروشندگان نمی‌توانند حجم بالایی از کالاها را برای مدت طولانی به‌صورت اقساطی واگذار کنند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از تولیدکنندگان نیز فروش خود را نقدی کرده‌اند یا مهلت‌های کوتاهی برای تسویه حساب تعیین می‌کنند.
شهرستانی همچنین به سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به‌عنوان یکی از موانع یاد کرد و گفت: دسترسی کسبه خرد به تسهیلات بانکی به شدت دشوار شده و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها نیز مانع از دسترسی بسیاری از واحدهای صنفی به منابع بانکی گردیده است.
انتقاد از روش تأمین مالی فروشگاه‌های بزرگ
وی درباره شرایط فروش اقساطی در فروشگاه‌های بزرگ اظهار داشت: اگر این فروشگاه‌ها بتوانند مطابق وعده‌های تبلیغاتی خود کالا را با اقساط و نرخ‌های مشخص به فروش برسانند، این امکان به دلیل نوع تعامل آنها با شبکه بانکی است؛ مزیتی که بسیاری از کسبه خرد از آن بی‌بهره‌اند. بانک‌ها تمایل بیشتری به همکاری با مشتریان بزرگ دارند و قراردادهایی با برخی از این فروشگاه‌ها منعقد می‌کنند که شرایط مشابه آن برای واحدهای صنفی کوچک فراهم نیست.
شهرستانی همچنین به مسائل مالیاتی کسبه توجه کرد و گفت: افزایش قیمت کالا باعث شده مبلغ ریالی تراکنش‌های واحدهای صنفی بالاتر برود، اما این افزایش به معنای واقعی درآمد یا سود بیشتر فروشندگان نیست. فروشنده ممکن است همان حجم کالایی را که قبلاً می‌فروخت، امروز با قیمت‌های چند برابری ارائه دهد؛ بنابراین در حالی که مبلغ تراکنش او افزایش یافته، به دلیل افت تقاضا و رقابت شدید در بازار، حاشیه سود واحدهای صنفی می‌تواند معادل یا حتی کمتر از گذشته باشد. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، امکان دسترسی افراد به کالاهای ضروری و شرایط مناسب‌تری برای فعالیت کسبه فراهم گردد.
منبع: ایسنا
