دستمزد کارگران، معلمان و پرستاران تنها ۱۴۸ دلار؛ چه عواملی موجب تنگ‌تر شدن سفره‌ها شده‌اند؟
اقتصاد۲۴- «شکاف دستمزد در پنج دهه اخیر بی‌نظیر است»؛ محمد حبیبی، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در گفتگویی درباره وضعیت بحرانی معیشت معلمان دولتی و ویدیوهای استعفای دسته‌جمعی آنها، اشاره کرد که با در نظر گرفتن خط فقر به عنوان ۷۵ میلیون تومان، به وضوح مشخص است که حقوق کنونی معلمان تنها یک‌سوم این حد و مرز است و چنین اختلافی در تاریخ معاصر به هیچ وجه ثبت نشده است.
در اینجا یک توضیح ضروری ارائه می‌دهیم. این شکاف عمیق سه برابری تنها به معلمان شاغل در بخش دولتی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند، محدود می‌شود. در بخش خصوصی، که به تازگی به رکن غالب فضای آموزشی کشور تبدیل شده است، معلمان معمولاً کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و به صورت پاره‌وقت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. یکی از معلمان با مدرک کارشناسی ارشد در زاهدان که سال‌ها به عنوان معلم غیررسمی در مدرسه‌های غیرانتفاعی فعالیت کرده، از دریافت تنها ۱۰ میلیون تومان در ماه سخن می‌گوید؛ حقوقی که برای وی، که در چند مدرسه تدریس می‌کند، تنها هزینه رفت‌وآمد با اسنپ را تامین می‌کند.
این خانم تحصیل‌کرده که حقوقش چهار برابر زیر خط فقر است، تصمیم دارد شغل معلمی را برای همیشه رها کند: «روش امیدوارکننده‌ای برای استخدام شدن و پیوستن به آموزش و پرورش در گذشته وجود داشت، اما حالا آن امید نیز از بین رفته است. شغل ما به نوعی استثمار دائمی تبدیل شده است؛ دیگر نمی‌خواهم ادامه دهم، نمی‌خواهم به خودم بیشتر از این ظلم کنم…».
در سوی دیگر ما شاهد پرستاران هستیم که به نشانه اعتراض، پلاکاردهای استعفا در دست دارند و فعالیت در سیستم درمان را با حقوق‌های بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، نوعی بهره‌کشی تلقی می‌کنند. این گروه نیز رغبتی برای ادامه کار در سیستمی که محوریت آن پول و طبقات اجتماعی است، ندارند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در مصاحبه‌ای، با انتقاد از نظام به شدت غیرشفاف سلامت که مخارجش نامشخص است، به بیان مختصری از دلایل استعفای پرستاران پرداخت: «دریافتی‌ها به نسبت حجم و مسئولیت کار پایین است، فشار کاری و اضافه کاری وجود دارد، کمبود نیروی انسانی وجود دارد، تبعیض در پرداخت‌ها و امنیت شغلی پایین است، بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان وجود دارد و در نهایت، امید به اصلاح شرایط از بین رفته است. ما مدتها پیش درباره احتمال خروج پرستاران از حرفه هشدار داده‌ایم. حتی به مسئولین گفته‌ایم که اگر نمی‌خواهید هزینه‌های سیستم سلامت بالا برود، باید بپذیرید ادامه این وضعیت، منجر به خروج پرستاران خواهد شد. این مسئله جدیدی نیست و بارها درباره آن هشدار داده شده است.»
کارکنان دیگر ارگان‌ها نیز از جمله جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در شرایط مشابهی به سر می‌برند؛ یکی از کارمندان جهاد کشاورزی وضعیت معیشتی همکارانش را «حاد» و در آستانه‌ی مواجهه با سفره‌های خالی توصیف می‌کند و می‌افزاید: «متوسط حقوق همکاران ما حدود ۳۰ میلیون تومان یا حتی کمتر است؛ وقتی هزینه‌های خوراک خانواده بیشتر از این مقدار است، آیا می‌توانیم انگیزه‌ای برای کار پیدا کنیم؟»
بیشتر بخوانید:سبد معیشت ۵۰ میلیون تومانی؛ آیا حقوق کارگران ترمیم می‌شود؟
و اما کارگران؛ کارگران حتی نیروهای متخصص و یقه سفید که در تمام نظام‌های پیشرفته جهان بخشی از طبقات متوسط و برخوردار به شمار می‌آیند، به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. در حالی که هم‌اکنون نرخ دلار از ۲۷۰ میلیون تومان عبور کرده است، حقوق به اصطلاح خوب ۴۰ میلیون تومانی تنها ۱۴۸ دلار برابر است و نشان می‌دهد که یک کارگر متخصص، مانند یک مهندس با تجربه، ماهیانه فقط ۱۴۸ دلار دستمزد می‌گیرد.
در حالی که متوسط حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود ۹۳۰۷ دلار است؛ پس از لوکزامبورگ، بلژیک با حدود ۸۲۹۷ دلار و هلند با حدود ۷۲۳۴ دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. اگر نگاهی به اطراف بیندازیم، متوسط حقوق ماهانه در قطر ۳۲۷۵ دلار، در کره جنوبی ۲۲۸۷ دلار و در کویت ۱۹۶۱ دلار است.
اگر ۴۰ میلیون تومان را به عنوان دستمزد معقول ایرانی‌ها به حساب آوریم، ارزش دلاری آن کمتر از یک‌دهم «متوسط حقوق کشورهای همسایه» است. در چنین معادله‌ای ناعادلانه، صحبت کردن درباره انگیزه و اشتیاق برای کار مولد به نظر بیشتر شبیه به یک شوخی است.
در این شرایط که متوسط حقوق فقط ۱۴۸ دلار و حداقل دستمزد ۲۵ میلیون تومان که تنها ۹۲ دلار برآورد شده است، شورای عالی کار، نهاد اصلی و سه‌جانبه، به جای عمل به وعده‌های کتبی خود دربارهٔ «ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال»، در جستجوی بهانه‌هایی برای فرار از مسئولیت است. در تاریخ ۲۴ اسفند سال گذشته، پس از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار در اوج بحران، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد را ۶۰ درصد و مزد سایر سطوح را ۴۵ درصد به اضافه یک مبلغ ثابت افزایش دادند و وعده دادند در شهریورماه دستمزدها ترمیم خواهد شد.
در این مدت، تورم از تمامی مرز‌های عادی عبور کرد و نرخ نقطه به نقطه کالاهای خوراکی به بیش از ۱۲۸ درصد رسید، اما تنها یک جلسه شورای عالی کار برای بررسی قدرت خرید در تاریخ ۲۸ اسفند برگزار شد؛ تنها نتیجه این نشست یک توافق ضمنی برای ترمیم دستمزد بود و بررسی جزئیات به جلسه آینده موکول شد. اکنون در حالی که به نیمه مهر نزدیک می‌شویم، خبری از این «جلسه آینده» نیست!
اما آیا مزدبگیران این امکان را دارند که معادلات ناعادلانه مزدی را به نفع خود تغییر دهند؟ جامعه کارگری ایران به شدت متراکم و پراکنده است؛ بر اساس آمارهای موجود، کمتر از ۱۰ درصد کارگران در قالب تشکل‌های رسمی متشکل هستند. این وضعیت به تنهایی توان چانه‌زنی جمعی برای حقوقی مانند دستمزد عادلانه را از کارگران سلب می‌کند. حتی نهادهایی مانند شورای عالی کار که ظاهراً سه‌جانبه هستند، توانایی کافی برای اعمال حقوق مزدی کارگران و اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را ندارند. کارگران به دلیل عدم وجود تشکل‌های مستقل و قوی برای حمایت از مذاکرات مزدی، فاقد حق اعتصاب و اعتراض هستند و نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولتی و کارفرمایی به شدت در اقلیت قرار دارند. به‌علاوه، تغییرات ضد کارگری در ساختار تصمیم‌گیری شورای عالی کار، که در دوران احمدی‌نژاد به جای «اجماع» به سیستم رأی‌گیری روی آورد، شرایط را به مراتب دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، تسلط قراردادهای موقت بر بازار کار و وجود انبوه بیکاران که چماق تهدیدی هستند همواره بر سر کارگران، توان چانه‌زنی فردی و جمعی در سطح کارگاه‌ها را به حداقل رسانده است؛ در چنین ساختاری، کارگران فاقد تشکل و مشغول به کار با قراردادهای موقت نمی‌توانند وارد چانه‌زنی برای پیشبرد مطالبات مزدی شوند.
در این اوضاع، «علیرضا خرمی» فعال کارگری مطرح می‌کند: «در شرایطی که هزینه معیشت حداقلی به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده و حقوق کارگران فقط یک‌سوم این مبلغ است، چقدر می‌توان به اصلاح عادلانه دستمزد در شورای عالی کار امید داشت؟ آیا واقعاً اراده جدی برای بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران وجود دارد؟ و آیا حقیقی به افزایش دستمزد به گونه‌ای معنادار و ملموس خواهد بود؟»
پاسخ به این سوال در عملکرد دولت و وزارت کار نهفته است؛ در طی یک ماه و پانزده روز از ابتدای شهریور، تنها شاهد بهانه‌تراشی‌های شورای عالی کار بوده‌ایم. گویا بهبود وضعیت معیشت کارگران و رهایی آنها از خط گرسنگی برای نمایندگان ارشد این سه گروه اجتماعی در شورای عالی کار اهمیتی ندارد. به نظر می‌رسد که نشست ۲۸ مرداد نیز فقط برای رفع تکلیف بوده و نه بیشتر. اراده جدی برای افزایش حقوق کارگران بخش‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. کارگر، معلم، کارمند و بازنشسته مجبورند با حقوق‌هایی زندگی کنند که کمتر از یک‌سوم خط فقر است…
در این شرایط بحرانی، بهانه‌های دولتی‌ها احتمالاً به کمبود نقدینگی و منابع مالی مرتبط است؛ اما نباید فراموش کرد که اخیراً مقامات رسمی از نمایندگان مجلس تا سازمان بازرسی تأیید کرده‌اند که در این یکی دو سال، تراست‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت ملت را به خود اختصاص داده‌اند و به بیت‌المال بازنگردانده‌اند. آیا باید از مزدبگیران خواسته شود که همچنان از طریق تحمل فقر زندگی کنند و با سفره‌های خالی به مردم خدمت نمایند؟!
منبع: ایلنا
