وزیر نفت استعفا داده، قربانی اعتمادی به تراستی‌ها
روزنامه قدس به این نکته اشاره کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایل تکرار دوباره جنگ بعد از توقف نبرد ۱۲ روزه سال گذشته، وقوع شبه‌کودتایی بوده که در این میان جهش قیمت ارز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است. عامل حائز اهمیت در این جهش نرخ ارز و افزایش بی‌رویه قیمت اقلام اساسی، مقروض بودن به ارز نیست، بلکه دلایل مستند و پرونده‌های قضایی که به علت عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت توسط دلالان به وجود آمده‌اند، به این امر مرتبط است.
از آغاز دهه ۹۰ و در مواجهه با تحریم‌ها، ما با پدیده فروش نفت خارج از پروسه رسمی شرکت ملی نفت روبه‌رو بوده‌ایم. در دوره‌ای، افرادی چون بابک زنجانی به عرصه فروش نفت وارد شدند که بازگشت ارز حاصل از فروش نفت آن‌ها با مشکلات فراوانی مواجه بود. تکرار این وضعیت در سال گذشته و به نظر می‌رسد که برطرف شدن این مشکل در سال جاری و نبود آن در بسیاری از سال‌های اخیر، نشان‌دهنده این است که حتی در شرایط تحریم، امکان یافتن مسیرهایی نسبتاً مطمئن برای فروش نفت و بازگشت ارز آن وجود دارد. در این وضعیت، آنچه در جریان ماجرای دلالان در سال گذشته به وقوع پیوست، به نظر می‌رسد مسئله‌ای است که با وجود اینکه ممکن است عمدی در آن نباشد، همچنان در حوادث دی ماه سال گذشته و در اثر جنگ تحمیلی دشمن مؤثر بوده است.
بدیهی است که در دوران تحریم، نمی‌توان انتظار شفافیت در فرآیند فروش نفت را داشت؛ اما انتظار داشتن از یک سازوکار با نظارت کامل و پایش مداوم دور از ذهن نیست. در واقع، پیشانی فشارهای تحریمی دیروز و محاصره حال حاضر که به فروش نفت مربوط می‌شود، باید از مسیری عبور کند که اطمینان از بازگشت ارز را تضمین نماید. مسیری که ورود دلالان به آن باید مبتنی بر تأیید صلاحیت و نظارت دائمی باشد.
نقص در نظارت بر فرآیند فروش نفت و بازگشت آن، بی شک نقطه ضعفی در کارنامه آقای پاک‌نژاد به شمار می‌آید و از این منظر، تغییر وزیری که ضعف عملکردش زمینه‌ساز جنگ اخیر گردید و اکنون پرونده دلالان متخلف در دوره وی تحت بررسی دستگاه قضائی قرار دارد، قطعاً ضروری است و شاید باید هرچه زودتر به وقوع می‌پیوست. اما مهم‌تر از تغییر وزیر، اصلاح فرآیندی است که به موجب آن می‌توان ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار داد که بعضاً بدون پشتوانه قوی و تضمین کافی از محل فروش نفت و تأخیر در بازگشت پول آن، می‌توانند کشور را با بحران امنیتی و جنگ نظامی مواجه کنند.
از این رو، انتظار می‌رود وزیر جدید و ساختار وزارت نفت، در حالی که باید به این واقعیت توجه داشته باشند که محدودیت‌های فروش نفت برای مدتی ادامه خواهد یافت، یک سازوکار همکاری با دستگاه‌های امنیتی و قضائی برای نظارت جدی و رصد عملکرد دلالان ایجاد کنند. سازوکاری که بتواند ضمن دریافت تضمین‌های مستحکم‌تر، به موقع هشدار‌های لازم در خصوص تخلفات در بازگشت ارز را اعلام کند و مسائل مربوط به فروش نفت را قبل از آنکه به موضوعاتی امنیتی تبدیل شوند، مدیریت نماید.
17302
