آیا مدنی زاده به سرنوشتی مشابه همتی خواهد رسید؟/ تحلیل استیضاح وزرای کار و اقتصاد در مجلس دوازدهم
در گزارشی که خبرگزاری خبرآنلاین با عنوان «استیضاح‌های زنجیره‌ای علیه کابینه پزشکیان؛ دولت چهاردهم زیر تیغ تندورها» منتشر کرده است، به جنجال‌های پیرامون وضعیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده است. احمد میدری، که از نخستین روزهای آغازین دولت در کانون انتقادات و فشارها برای استیضاح قرار دارد، با چالش‌های فزاینده‌ای در این دوران جنگ و محاصره اقتصادی رو‌برو است. احمد فاطمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، درباره ارجاع طرح استیضاح وزیر کار به صحن اصلی مجلس اظهار داشته که «این طرح نیازی به رأی‌گیری در کمیسیون نداشت و به دلیل عدم قناعت طراحان به پاسخ‌های وزیر، به صحن علنی فرستاده شده است تا ایشان به نمایندگان توضیحات لازم را ارائه دهد.»
فراتر از این مسأله، تمامی وزرای این وزارتخانه در شرایط حساسی قرار دارند و سرنوشت بسیاری از آنها به استیضاح و استعفا ختم شده است. با این حال، نمایندگان تأکید می‌کنند که این استیضاح سیاسی نبوده و در تلاش‌اند با زیر سؤال بردن تصمیمات و اقدامات میدری، مشروعیت لازم را برای طرح استیضاح فراهم کنند. علی خضریان در این خصوص تصریح کرده است: «مسأله استیضاح آقای میدری به اختلافات فکری یا سیاسی مربوط نمی‌شود؛ زیرا اگر مجلس به این موضوع نگاه سیاسی داشت، ایشان اصلاً رأی اعتماد کسب نمی‌کرد. در جلسات هم به خود ایشان گفته‌ام که موضوعی که امروز در مجلس مورد بررسی قرار دارد، تحلیل ابعاد اقتصادی و ناکارآمدی‌های این وزارتخانه است تا بعدها سوءتفاهمی درباره وضعیت فعلی پیش نیاید.»
این در حالی است که محورهای اصلی استیضاح شامل «بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیان‌های بی‌سابقه در هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، نواقص گسترده در دهک‌بندی یارانه‌ها و اجرای کالابرگ و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی» بیان شده است. با این حال، عامل اصلی به جریان افتادن مجدد استیضاح، تغییر ناگهانی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نارضایتی نمایندگان از این تغییر به شمار می‌رود.
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی، در خصوص برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است: «برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی حق وزیر کار است، اما سؤال این است که این اقدام به چه منظور انجام شده است؛ امروزه ما با ناترازی در تأمین اجتماعی مواجه هستیم و پرداخت مطالبات همسان‌سازی بازنشستگان یک مطالبه محوری است. وزیر کار باید در نشستی، برنامه‌های رئیس جدید را تشریح کند و چالش‌های مرتبط با تأمین اجتماعی باید به حل و فصل برسد.»
سکانس سوم؛ آیا مدنی زاده به سرنوشت همتی دچار می‌شود؟
با ثبت رکوردهای تاریخی در بازار ارز و طلا، تمامی نگاه‌ها به سمت علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، معطوف شده است. استیضاح مدنی در شرایطی به وقوع پیوسته که او در بحبوحه جنگ 12 روزه از نمایندگان رأی اعتماد گرفت و در یک سال و نیم گذشته، کشور را درگیر نبرد نظامی، تحریم‌های سخت و محاصره اقتصادی کرده است. موضوعی که نمایندگان آن را نادیده گرفته و بر این عقیده‌اند که با استیضاح وزیر می‌توانند قیمت دلار را کاهش دهند.
این موضوع در روند استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، هم مطرح شده بود و باوجود رأی آوردن استیضاح، نه تنها قیمت دلار، بلکه طلا نیز کاهش نیافت. این استیضاح در اسفند سال 1403 انجام شد، در حالی که آن زمان کشور هنوز درگیر شرایط جنگی نبود و محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی، مسئول پاسخگویی به این ناهماهنگی‌ها بود. با این حال، به دلیل وابستگی فرزین به جناحی خاص و اینکه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مطابق قانون با رئیس‌جمهور است، همتی قربانی برنامه‌های سیاسی نمایندگان شد.
روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده ازنا و دورود، درباره این موضوع اظهار داشته است: «تصور وزیر اقتصاد این است که چون آقای همتی، وزیر سابق استیضاح شدند و رأی اعتماد از او گرفته شد، اگر وزیری هم در صف استیضاح باشد، ما نیستیم و دیگر نوبت ما گذشته است. این احساس کاذب و توهم که ایشان و حامیانشان دارند این است که در یک دژ محافظت شده قرار دارند و نمایندگان نمی‌توانند به آنها نزدیک شوند. از آنجا که مردم واقعاً معترض هستند، به نظر می‌رسد کار را رها کرده‌اند.»
در عین حال، تعدادی از نمایندگان بر این باورند که «این اقدام عمدتاً به منظور پاسخگویی از وزیر است و به معنای رأی آوردن استیضاح او در مجلس نمی‌باشد.» احمد فاطمی، نماینده بابل، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین گفت که نمایندگان می‌توانند از ابزار طرح سؤال نیز بهره‌برداری کنند.
29215
