پاسخ پلیس به ادعای مطرح‌شده توسط یک پلتفرم
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده از سوی پلتفرم «میلی‌گلد» در خصوص رویکرد پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی، اعلام نمود که اقدامات صورت‌گرفته پیرامون این پلتفرم در چارچوب قوانین و مصوبات کارگروه ویژه و پس از چندین هشدار قبلی انجام شده است.
مرکز اطلاعات پلیس با توجه به انتشار برخی ادعاها و نظرات از سوی پلتفرم به نام «میلی گلد» درباره فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی و مراجع نظارتی، ضمن تأکید بر مسئولیت ذاتی این نهاد در حفاظت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: نظارت بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی یک وظیفه قانونی است. پلیس امنیت اقتصادی فراجا به عنوان بخشی از مأموریت قانونی خود، موظف است تا از منافع مالی مردم و فعالان اقتصادی در این حوزه محافظت کرده و در برابر فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی مانند خالی‌فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم مشابه به پیشگیری و مبارزه با آن‌ها بپردازد. این نهاد مسئول نظارت بر فعالیت تمامی اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در ادامه تصریح کرده است: اتهامات مطرح‌شده فاقد اعتبار قانونی است؛ ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» توسط بعضی از مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی نادرست است. تمامی اقداماتی که صورت گرفته، در راستای قانون و بر پایه مصوبات کارگروه ویژه‌ای انجام شده است که شامل حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر نهادهای نظارتی می‌باشد، و همچنین به علت عدم تمکین این پلتفرم به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به آن، اخطارهای متعددی نیز صادر گردیده است.
بر اساس گزارش سایت پلیس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین اعلام کرده است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا با پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضائی، بر عزم خود برای اتخاذ اقدام‌های قانونی در قبال هرگونه تخلف اقتصادی که ممکن است به سلب اعتماد عمومی و اختلال در ساختار اقتصادی جامعه منجر شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم درخواست می‌شود مطالب مرتبط با این پرونده را تنها از مسیرهای رسمی و قضائی دنبال نمایند.
