ابهام جدی در برنامه رفاهی شهرداری تهران؛ قیمت ۱۲ کالای کلیدی به مدت ۶ ماه ثابت خواهد ماند، اما بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اقتصاد۲۴- شهرداری تهران از آغاز یک برنامه جدید برای ارائه ۱۲ نوع کالاهای اساسی با قیمت‌های ثابت به مدت شش ماه خبر داده است؛ طرحی که با بهره‌گیری از امکانات فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، قصد دارد تا بخشی از نیازهای خانوارها را از نوسانات قیمت بازار مصون نگه دارد.
طبق اطلاعاتی که تا به حال درباره این طرح منتشر شده، قسمتی از کالاها از طریق واردات و تأمین ارز و بخش دیگر نیز از راه پیش‌خرید محصولات داخلی تأمین می‌گردد؛ اما هنوز سوالات زیادی در خصوص منابع مالی، روش کنترل خرید، چگونگی دسترسی شهرداری به اطلاعات خانوارها، جبران اختلاف قیمت ثابت با قیمت بازار و همچنین جنبه‌های قانونی اجرای چنین طرحی وجود دارد.
به منظور بررسی این طرح، اقتصادنیوز ابتدا با مهدی اقراریان و سپس با ناصر امانی، دو عضو شورای اسلامی شهر تهران، مصاحبه کرده است. گفت‌وگوهای این دو عضو شورا نشان می‌دهد که با وجود اعلام آغاز اجرای طرح، بخشی از اعضای شورای شهر همچنان در مورد جزئیات اجرایی، منابع مالی و هماهنگی شهرداری با دولت ابهاماتی دارند.
روش‌های جلوگیری از خرید وسیع و فروش دوباره کالاها
مهدی اقراریان، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، در مصاحبه‌ای با اقتصادنیوز به عرضه کالاها به مدت شش ماه با قیمت ثابت اشاره کرد و اظهار داشت که اولین مسئله این است که این کالاها به مدت شش ماه با قیمت معین در فروشگاه‌ها ارائه خواهند شد؛ موضوعی که از سوی شهرداری نیز اعلام شده است. با این حال، این سوال مطرح است که اگر فردی به فروشگاه مراجعه کرده و کالایی را که به دلیل تفاوت قیمت با نرخ بازار آزاد و نوسانات ارز، دارای اختلاف قیمتی چشم‌گیر است، در حجم زیاد خریداری نموده و سپس آن را در بازار آزاد به فروش برساند، چه سیستم و ابزاری برای جلوگیری از این مسأله وجود دارد؟
به گفته این عضو شورای شهر تهران، ظاهراً قرار است سامانه‌ای به نام شهرزاد از طریق لینک به کد ملی خانواده‌ها و اطلاعات مربوط به آنها، این مسأله را مدیریت کند، اما این که آیا چنین زیرساختی در حال حاضر در دسترس است یا نه، پرسش دیگری است که نیاز به بررسی دارد.
امانی: شورای شهر از طریق رسانه‌ها از طرح مطلع شد
از سوی دیگر، ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز بیان کرد که شورای شهر تهران از جزئیات این برنامه و طرح معیشتی هیچ گونه اطلاعی ندارد؛ «شورا به هیچ‌وجه از این موضوع مطلع نیست. ما نیز مانند مردم از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفتیم»
وی همچنین اضافه کرد: دو هفته پیش در این خصوص تذکری به شهردار تهران داده‌ام و تأکید نمودم که پذیرش مسئولیت در حوزه‌هایی که از وظایف شهرداری خارج است، اگر به منظور کمک به شهروندان و کاهش بار مسئولیت دولت در وضعیت کنونی باشد، می‌تواند اقدام نیکویی باشد، اما این نوع اقدام نیازمند پشتوانه قانونی و تأمین منابع مالی است و مسئولیت این دو موضوع بر عهده شورای اسلامی شهر تهران است.
این عضو شورای شهر به این نکته ادامه داد: «اما ما در هیچ‌یک از این دو مورد کاملاً بی‌خبر هستیم. نه لایحه‌ای به شورا ارائه شده و نه جلسه‌ای برگزار گردیده است تا اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع توجیه شوند. ما هیچ‌گونه اطلاعاتی نداریم و تنها به اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها انتشار یافته، دسترسی داریم.»
عدم وضوح در تأمین مابه‌التفاوت قیمت‌ها
امانی در مورد چگونگی جبران تفاوت قیمت کالاهای ارائه شده در این طرح با بازار آزاد نیز اشاره کرد: این سوال‌ها هنوز برای اعضای شورا پاسخی مشخص ندارد و این دقیقاً یکی از پرسش‌های آنان است.
بیشتر بخوانید:خبر خوش معیشتی برای تهرانی‌ها؛ قیمت ۱۲ کالای اساسی ۶ ماه ثابت می‌ماند
وی افزود: «سوال کسانی که این طرح را شنیده‌اند این است که به هر حال میان قیمت این کالاها و قیمت بازار آزاد مابه‌التفاوتی وجود دارد و این اختلاف هر ماه نیز فزونی می‌یابد. این مابه‌التفاوت از کجا قرار است تأمین شود؟ این سوالی جدی است که من نیز در تذکرم مطرح کردم.»
اگر دولت در این طرح دخیل است، چرا خود آن را اجرایی نمی‌کند؟
امانی همچنین گفت: «من مطمئن هستم که بسیاری از اعضای شورا در خصوص میزان و جزئیات طرح و نحوه همکاری با دولت در این خصوص اطلاعات کافی ندارند. حتی این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت در اجرای این طرح سهم دارد، چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد تا تمامی شهروندان بتوانند از آن بهره‌مند شوند؟ این پرسش‌ها واقعاً بی‌پاسخ مانده است.»
طرح فاقد پشتوانه قانونی و عدم شفافیت مالی
این عضو شورای شهر درباره وجاهت قانونی اجرای طرح نیز بیان کرد: این موضوع یکی از مسائل دیگری است که نیازمند پاسخ است. همان‌طور که اشاره کردم، در شهرداری اقداماتی در حال انجام است که مرتبط با وظایف دولت بوده و شهرداری آنها را بر عهده گرفته است. اما دو مشکل وجود دارد؛ اولاً، پشتوانه قانونی که قطعاً در این‌باره وجود ندارد و دوماً، منابع تأمین مالی که شفافیت لازم را ندارد.
وی در مورد اینکه آیا شورای شهر برای اجرای این طرح بودجه‌ای تصویب کرده است، گفت: خیر؛ چنین موضوعی وجود ندارد. ما بودجه را در اوایل بهمن سال گذشته تصویب و ابلاغ کرده‌ایم و از آن زمان تا به امروز هیچ لایحه‌ای در این زمینه به شورای شهر ارائه نشده است.
آینده قیمت‌ها پس از شش ماه چه خواهد شد؟
امانی درباره سرنوشت قیمت کالاها پس از اتمام دوره شش‌ماهه طرح و خطر ایجاد شوک قیمتی بیان کرد: افرادی که این طرح را تنظیم کرده‌اند باید قطعاً به این بخش از موضوع هم توجه کرده باشند.
وی افزود: در نهایت این طرح بعد از اتمام شش ماه متوقف نخواهد شد. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها در حال حاضر در کشور ما غیرقابل کنترل است. مسلماً مشاوران برای سال‌های آینده نیز تدبیری اندیشیده‌اند. اکنون اعلام شده‌است که طرح تا فروردین ۱۴۰۶ ادامه دارد و به یقین برای زمان بعد از آن نیز برنامه‌ای خواهند داشت.
چگونه طرحی با این میزان ابهام وارد مرحله اجرا شده است؟
امانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه طرحی که در سطح شهر به مرحله اجرا در آمده، در حالی که اعضای شورای شهر که در مقام سیاست‌گذاری و نظارت بر شهرداری قرار دارند، هنوز اطلاعات کافی از جزئیات آن ندارند، افزود: «مسئله فقط به این طرح محدود نمی‌شود و موضوع اساسی‌تری در رابطه میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد؛ این که شهردار تهران اساساً شورا را به عنوان نهاد سیاست‌گذار و برنامه‌ریز نمی‌پذیرد یا خیر، پاسخ آن هم جنجالی است.»
منبع: اقتصاد نیوز
