آیا گوشت از سفرههای ایرانیها کنار گذاشته شده است؟ داستانی از یک تحول اساسی در شیوه مصرف
اقتصاد۲۴- تحلیل آمارهای مربوط به هزینه خانوارها حاکی از آن است که مصرف مواد غذایی نظیر گوشت با ثبت افزایشهای قیمت قابل توجه، به شدت کاهش یافته است. میزان مصرف سرانه گوشت در ایران از تقریباً ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در این حین، مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود ۱۴ کیلوگرم در میانه دهه ۱۳۸۰ به تقریباً ۵ کیلوگرم در سالهای اخیر نزول کرده است.
به گزارش حامد آذرگون، خانوارهای ایرانی برای جبران این افت در مصرف به سمت گوشت مرغ گرایش پیدا کرده و تقریباً ۲۰ کیلوگرم به ازای هر نفر از آن استفاده کردهاند. سهم گوشت مرغ از کل سبد مصرفی گوشت از ۳۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به نزدیک ۶۰ درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است. اگرچه این نوع از تغییر در الگوی مصرف در بسیاری از کشورها دیده میشود، اما در ایران شدت بیشتری داشته است؛ لذا کاهش مصرف گوشت قرمز را نمیتوان به سادگی به تغییر ذائقه نسبت داد، بلکه کاهش واقعی درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی نیز نقش مؤثری در این تغییر ایفا کرده است.
بررسی جزئیات سفره خانوارهای ایرانی نشان دهنده کاهش چشمگیر در مصرف گوشت در سالهای اخیر است. مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود ۱۴ کیلوگرم در میانه دهه ۱۳۸۰ به چیزی حدود ۵ کیلوگرم کاهش یافته است. در تلاش برای جبران کاهش دسترسی به گوشت قرمز، خانوادهها به سوی گوشت مرغ روی آوردهاند. سهم گوشت مرغ از کل مصرف گوشت از تقریباً ۳۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۶۰ درصد در حال حاضر رسیده است. درحالی که سهم جهانی گوشت مرغ زیر ۳۰ درصد است، سهم ۶۰ درصدی گوشت مرغ در ایران نشان دهنده تفاوتهای بارز در شدت مصرف است. همچنین، بررسی موقعیت ایران نسبت به کشورهای همسایه و میانگین جهانی نشاندهنده جایگاه پایینتر ایران است.
طبق دادههای سازمان ملل، مصرف سرانه گوشت ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۱ کیلوگرم در سال رسید. در همان سال، میزان مصرف سرانه گوشت کشورهای اسرائیل، قطر، امارات، عربستان، عمان، میانگین جهانی (با ۶۵ کیلوگرم)، ترکیه، مصر، لبنان و آذربایجان بالاتر از ایران گزارش گردید. هرچند برای ارزیابی رفاه خانوارهای ایرانی باید به مجموعهای فراگیر از آمارهای مربوط به درآمد و هزینهها توجه کنیم، اما برخی آمارها نظیر مصرف گوشت میتواند نشانگر خوبی از تغییرات رفاهی باشد. بررسی داده های هزینه و درآمد از مرکز آمار نشان میدهد که مصرف گوشت سرانه ایران به میزان ۳۰ درصد کاهش داشته و از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به تقریباً ۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در همین مدت زمان، مصرف گوشت قرمز به طور تقریبی ۶۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده کاهش سهم آن از سبد مصرف خانوارها است. در سالهای اخیر نه تنها مقدار مصرف گوشت به وضوح کاهش یافته، بلکه ترکیب مصرف نیز به سمت گوشتهای ارزانتر تغییر پیدا کرده است.
مقایسه با کشورهای جهان
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل، ایران در میان ۲۲۱ کشوری که در مورد مصرف سرانه گوشت در سال ۱۴۰۲ ثبت شدهاند، در رتبه ۱۶۵ قرار دارد. این رتبه در حالی است که موقعیت ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه بهتر است. این تفاوت ممکن است ناشی از فرهنگهای غذایی متفاوت، بالاتر بودن نرخ تورم مواد غذایی در ایران یا نابرابری در توزیع درآمد باشد.
با این وجود، ایران از کشورهای مانند عراق، سوریه، افغانستان، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی در مصرف گوشت سرانه رتبه بهتری دارد. در سال مذکور، مصرف سرانه گوشت ایران ۴۱ کیلوگرم و میانگین جهانی ۶۵ کیلوگرم بوده است که به معنای مصرف سالانه حدود ۲۴ کیلوگرم گوشت کمتر نسبت به میانگین جهانی برای هر ایرانی است.
بیشتر بخوانید:دستمزد کارگران به هزینه خوراکیها نمیرسد؛ شکاف ۱۵ میلیون تومانی چقدر است؟
علاوه بر این، ترکیب مصرف در ایران و جهان تفاوتهای چشمگیری دارد. سهم گوشت قرمز (شامل گوشت گاو، گوسفند، بوفالو و خوک) از مجموع مصرف گوشت در ایران حدود ۱۵ درصد و در جهانی حدود ۴۰ درصد است. کاهش سهم گوشت قرمز در ایران توسط افزایش سهم گوشت پرندگان (عمدتاً مرغ) جبران شده است. سهم گوشت مرغ در سبد خانوارهای ایرانی به حدود ۵۷ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای جهان در حدود ۲۷ درصد است که نشان دهنده استفاده بیشتر از مرغ در ایران است.
کوچ به کالای جانشین
علاوه بر بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، مقایسه وضعیت کنونی ایران با گذشته خود نیز اهمیت بالایی دارد. بر مبنای دادههای هزینه و درآمد مرکز آمار، مصرف سرانه گوشت در ایران با افت ۳۰ درصدی از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به نزدیکی ۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. مصرف سرانه گوشت قرمز نیز از حدود ۱۴ کیلوگرم در میانه دهه ۱۳۸۰ به نزدیک ۵ کیلوگرم کاهش یافته است. این تغییر به شکلی نامتجانس میان دهکها رخ داده است به طوری که در بسیاری از خانوارهای دهکهای پایین تقریباً دسترسی به گوشت قرمز وجود ندارد. همچنین، مصرف سرانه ماهی و غذاهای دریایی نیز به شدت افت کرده و از حدود ۵ کیلوگرم در آغاز دهه ۱۳۸۰ به تقریباً ۲ کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافت. در این مدت، خانوارهای ایرانی توانستهاند مصرف گوشت پرندگان (به ویژه مرغ) را در حدود ۲۰ کیلوگرم سالانه برای هر فرد حفظ نمایند. این تغيير روش مصرف در نتیجه اجبار و نه انتخاب انجام شده است.
سبقت گوشت از همه رقیبان
بررسی شاخصهای قیمت از مرکز آمار نشان از افزایش قیمت گوشت به مراتب بیشتر از سایر خوراکیها و کالاهای دیگر دارد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، قیمت گوشت تقریباً ۵.۸ برابر شده است. در این مدت، شاخص کلی قیمتها ۴.۱ برابر، خوراکیها ۵.۲ برابر، کالاها ۴.۵ برابر و خدمات ۳.۶ برابر افزایش یافته است. در میان کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی، تنها گروه «روغنها و چربیها» افزایش قیمت بیشتری را نسبت به گوشت تجربه کرده است. سوالی که مطرح میشود این است که چرا قیمت این اقلام خوراکی، بهویژه گوشت، بیشتر از تمامی گروههای دیگر افزایش یافته است؟
افزایش قیمت نسبی خوراکیها و به ویژه گوشت در شرایطی اتفاق افتاده که این اقلام تحت نظارت ویژه دولت و مجلس قرار داشتهاند. در دهههای گذشته، یکی از اصلیترین اهداف سیاستهای اقتصادی ایران کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. بهعبارتی، در نتیجهای متناقض، خوراکیها که نیازهای اساسی شهروندان را تامین میکنند، بالاترین قیمتها را داشتهاند. علیرغم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه لازم جهت تولید خوراکیها به صورت ارز ارزان، این مسأله نتوانسته است قیمت این گروه از کالاها را حداقل به اندازه سایر گروهها کنترل نماید.
راه و بیراهه مهار تورم
تورم دو رقمی و مزمن از سال ۱۳۵۲ در اقتصاد ایران ظهور کرده است. بعد از تشدید نارضایتیها در همان سالها، شاه تصمیم به مقابله با گرانفروشی گرفت و اقدامات گستردهای برای کنترل دستوری قیمتها انجام داد. پس از انقلاب، رویکرد مسوولان در مواجهه با افزایش قیمتها همچنان تغییر چندانی نکرد. این رویکرد افزایشی در قیمت کالاهای خوراکی نسبت به سایر کالاها را نیز تنها به عنوان نتیجهای از شکست سیاستهای اقتصادی نشان میدهد.
بهنظر میرسد که مهمترین درسی که میتوان از تجربیات گذشته گرفت، این است که ریشه تورم در عدم تعادل بودجه و نظام بانکی نهفته است و نه در سودجویی عدهای افراد گرانفروش. هرچند مقابله با انحصار، احتکار و گرانفروشی ضروری است، اما این موارد بدون رشد نقدینگی قادر به افزایش دائمی سطح عمومی قیمتها نخواهند بود.
شواهد نمایانی از تغییر رویکرد سیاستگذاری در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی قابل مشاهده است. با این حال، آزادسازی قیمتها باید با سیاستهایی همراه باشد که به کاهش تورم کمک و بهطور همزمان با انحصارها مقابله کند. همچنین، پرداخت یارانهها نیز باید به صورت هوشمندتر انجام شده و حمایت بیشتری از اقشار آسیبپذیر جامعه به عمل آید.
منبع: دنیای اقتصاد
