تجزیه و تحلیل مشاوران املاک درباره رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن/ سرباز: اجارهها ۱۰۰ درصد افزایش یافتهاند؛ تعیین سقف برای اجاره میتواند به نفع مستاجران باشد
تورج سرباز، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در مورد تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره مستأجران در سال جاری گفت: از زمان شروع جنگ، قیمت مسکن تقریباً ۸۰ درصد افزایش یافته است. در این شرایط، مستأجران که جزو گروههای آسیبپذیر جامعه به شمار میآیند، بیشترین صدمات را متحمل شدهاند و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حداقل حقوق این قشر امری ضروری به نظر میرسد.
وی ادامه داد: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره که از سوی دولت مقرر شده، تصمیمی معقول به نظر میرسد. علیرغم افزایش قابل توجه قیمت مسکن، دولت در راستای حمایت از مستأجران این مصوبه را به تصویب رسانده تا فشاری کمتری بر اقشار آسیبپذیر وارد گردد.
افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها، تنها گزینه حمایت از مستأجران بود
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: طبق این مصوبه، مستأجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آنها به سر آمده، میتوانند بدون تنظیم قراردادی جدید، قرارداد خود را برای مدت یک سال دیگر ادامه دهند. در این تمدید، مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه حداکثر تا ۲۵ درصد قابل افزایش خواهد بود و مستأجران میتوانند با همین شرایط در منزل خود ساکن بمانند.
او افزود: این تصمیم با توجه به شرایط جنگی و نابهسامانیهای بازار مسکن اتخاذ شد تا از مستأجران در این برهه حمایت به عمل آید و آرامش بیشتری به بازار اجاره بازگردد.
سرباز در ادامه بر این نکته تاکید کرد که این مصوبه میتواند سرآغازی برای رویکرد حمایتی در بازار اجاره باشد و به نظر میرسد که این اقدام، یک ابتکار مثبت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به شمار میرود. اگر دولت و حاکمیت بتوانند با ورود مؤثرتر به مبحث قیمتگذاری و تعیین یک چارچوب منظم برای قیمتها، از افزایشهای بیضابطه جلوگیری کنند، میتوان انتظار داشت که بازار به سامان بیشتری برسد.
عملکرد بانکها با شرکتهای پوششی، التهاب بازار مسکن را تشدید میکند
سرباز با انتقاد از رویه برخی بانکها در بازار مسکن ادامه داد: برخی بانکها از طریق شرکتهای پوششی وارد این بازار میشوند و در کنار آن، عدهای دلال بهصورت نامحسوس، زمینهساز افزایش قیمتها هستند. وظیفه بانکها خدمترسانی به مردم است، نه اینکه با سرمایهگذاری در بازار مسکن، بهخصوص در مناطق یک، دو و سه شهر، به تشدید قیمتها دامن بزنند. ابتدا باید این معضلات حل شوند، سپس درباره حقوق مالکین و سایر تصمیمات مرتبط با بازار اجاره و مسکن اقدام گردد.
او با بیان اینکه بانکها بهواسطه نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی را از طریق واسطهها و دلالان به بازار مسکن میفرستند، تصریح کرد که این روند به افزایش قیمتها و رشد ارزش افزوده املاک منجر میشود؛ مسألهای که به باور او یکی از عوامل اصلی تداوم آشفتگی بازار مسکن به حساب میآید.
افزایش اجاره بها در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد بوده است
این مقام صنفی با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در سالهای اخیر گفت: در فاصله یک تا دو سال گذشته، افزایش قیمت اجاره بهویژه قابل توجه بوده و در برخی موارد، مالکان اجاره بها را تا ۹۰ یا حتی ۱۰۰ درصد افزایش دادهاند؛ به همین دلیل لازم بود برای جلوگیری از این نابسامانی و سوءاستفاده بعضی افراد از شرایط بازار، دولت به تعیین سقف افزایش اجارهبها اقدام کند.
او با تأکید بر اینکه اگر این مقررات با ضمانت اجرایی کافی همراه باشد، میتواند اثر بهتری داشته باشد، یادآور شد که نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع حل اختلاف باید اجرای قانون را به شکل جدی زیر نظر داشته باشند تا حقوق مستأجران تضییع نشود. همچنین در موارد مشمول این قانون، باید از صدور رأی تخلیه مستأجر جلوگیری گردد.
سرباز در مورد حقوق مالکان نیز اشاره کرد که مالکیت در جمهوری اسلامی ایران و براساس اصول اسلامی محترم است، اما باید شرایط ویژه امسال نیز مدنظر قرار گیرد. در سالی که کشور به جنگ و ناامنی دچار بود، بسیاری از مستأجران ناچار شدند محل زندگی خود را ترک کنند و برای حفظ جان خود و خانوادههایشان به مناطق دیگر بروند.
مستأجران در زمان جنگ به اجاره مضاعف تن در دادند
او خاطرنشان کرد: تعدادی از این افراد در حالی که خودش مستأجر بودند، مجبور به پرداخت اجاره در محل دیگری نیز شدهاند و عملاً با بار مالی مضاعف مواجه شدهاند. بنابراین، منطقی و عادلانه است که سقف افزایش اجاره بها بیشتر از ۲۵ درصد نباشد، زیرا مستأجران قادر به تحمل هزینههای مضاعف در دو مکان نبودهاند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک همچنین اضافه کرد: اگر به مکانهای اقامتی و واحدهایی که بهصورت روزانه یا ماهانه اجاره داده میشوند نگاهی بیفکنید، متوجه خواهید شد که بخش بزرگی از افرادی که این واحدها را اجاره کردهاند، با اجبار و به خاطر شرایط جنگی به آنها پناه آوردهاند. مستأجران در این وضعیت به هیچ نحو مقصر نیستند که علاوه بر پرداخت اجاره محل اصلی، مجبور به پرداخت اجاره محل دیگری نیز شوند.
او تصریح کرد: در سال جاری بار اصلی بر دوش اقشار آسیبپذیر مستأجر در حال است و از این رو تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها، اقدامی معقول و عادلانه تلقی میشود. البته دولت و حاکمیت باید با بهره گیری از ظرفیتهای نهادهای نظارتی، خصوصاً در نظارت بر عملکرد بانکها و عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن، نظارت بیشتری داشته باشند و همچنین برای روند افزایش قیمت املاک یک چارچوب مشخص اعلام نمایند.
افزایش قیمت املاک نباید به بهانه شرایط کشور توجیه شود
سرباز در پایان گفت: نمیبایست صرفاً بر اساس بروز برخی حوادث یا آسیب به تعدادی از زیرساختها، قیمت املاک بهطور بیضابطه و افسارگسیخته بالا رود. به اعتقاد من، بخشی از این افزایشها ناشی از فعالیت دلالان، سفتهبازان و سوداگرانی است که با تسلط بر بازار، جریان عرضه و تقاضا را تغییر میدهند و هر زمان که بخواهند قیمتها را بالا میبرند.
کنترل بانکها و سفتهبازان، کلید آرامش بازار مسکن است
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: اگر عملیات این گروهها کنترل و مدیریت شود، بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود بازخواهد گشت و در نتیجه، شاهد ادامه تورم و رکود تورمی در بازار ملک نخواهیم بود.
۲۲۳۲۲۵
