نرخ اجاره زیر فشار تورم قرار دارد/ آیا هزینه مسکن برای خانواده‌ها کاهش یافته است
بررسی تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در میان دسته‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانواده‌ها، کمترین میزان تورم را تجربه کرده است. به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها با رقم ۳۱.۲ درصد، تنها یک‌سوم از تورم کلی کشور را تشکیل داده است. در همین شرایط، اقتصاد ایران با تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی مواجه بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از این گزارش گزارش داده است که در خردادماه ۱۴۰۵، بازار اجاره مسکن برخلاف بسیاری از گروه‌های کالایی و خدماتی، با افزایش کمتری روبه‌رو گردید. طبق مستندات مرکز آمار، تورم ماهانه اجاره مسکن به میزان ۲.۴ درصد ثبت شده در حالی که تورم عمومی ماهانه به ۵.۹ درصد افزایش یافته است.
این اطلاعات روشن می‌سازد که افزایش هزینه‌های مسکن برای مستاجران در خرداد به نسبت رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات اقتصادی کمتر بوده است. به عبارت دیگر، تورم ماهانه عمومی تقریباً ۲.۵ برابر تورم ماهانه اجاره مطرح شده است.
تحلیل‌های مربوط به تورم نقطه‌به‌نقطه نیز فاصله معناداری را میان بازار اجاره و دیگر حوزه‌های اقتصادی نمایان می‌سازد. در خردادماه، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن به ۳۱.۲ درصد رسیده است در حالی که تورم عمومی در همین بازه به ۸۸.۶ درصد بالغ گردیده است. بنابراین، افزایش هزینه اجاره نسبت به افزایش متوسط قیمت کالاها و خدمات فاصله قابل توجهی دارد.
همچنین، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن در خردادماه ۳۲.۸ درصد اعلام شده در حالی که تورم سالانه کلی کشور ۶۲ درصد گزارش شده است. این تفاوت گویای این است که بازار مسکن و به‌ویژه اجاره‌بها پایین‌ترین سرعت افزایش قیمت را در میان دسته‌های اصلی موجود در سبد مصرفی خانوارها از خود نشان داده است.
کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که کمتر بودن نرخ رشد اجاره‌بها در مقایسه با تورم عمومی، به معنای کاهش هزینه مسکن برای خانوارها نیست؛ بلکه نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد این بازار نسبت به سایر بخش‌ها است.
یکی از عوامل اصلی این موضوع، تضعیف قدرت خرید خانوارها و محدودیت توان مالی مستاجران می‌باشد. در شرایطی که قیمت‌های کالاهای مصرفی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را جذب کرده است، ظرفیت بازار نیز برای پذیرش افزایش‌های بیشتر اجاره محدود شده است.
از سمت دیگر، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با افت توان معاملاتی و کاهش تقاضای مؤثر مواجه بوده که این مسأله موجب شده برخی از مالکان به منظور حفظ مستاجر و جلوگیری از خالی ماندن واحدهای خود، افزایش‌های قیمتی را با احتیاط بیشتری صورت دهند.
روند کاهشی تورم اجاره در ماه‌های اخیر نیز قابل توجه است. گزارش‌های قبلی مرکز آمار نشان می‌دهند که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۳۰.۹ درصد رسیده که کمترین میزان در چهار سال اخیر به حساب می‌آید.
با این وجود، فعالان بازار مسکن تأکید دارند که پایین بودن نرخ تورم رسمی اجاره به معنای حل مشکلات مستاجران نیست؛ زیرا سطح کنونی اجاره‌بها هنوز هم برای بسیاری از خانوارها بالاست و فشار هزینه مسکن همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی آنها به شمار می‌رود.
در مجموع، داده‌های مربوط به خرداد نشان می‌دهند که بازار اجاره به دوره‌ای از «کاهش شتاب رشد» وارد شده است؛ اما تداوم این روند به عواملی از جمله کنترل تورم عمومی، افزایش عرضه مسکن استیجاری و بهبود قدرت خرید خانوارها بستگی دارد.
۲۲۳۲۲۵
