مجلس هفتم تحت رهبری حدادعادل، طرح اقتصاد بینیاز از نفت را متوقف ساخت و امروزه نیز سودجویان تحریم مانع اجرای آن هستند
روزنامه شرق اشاره کرده است که هرچند بهطور واضح در این گزارش درباره آرزوی حذف وابستگی اقتصادی به نفت صحبت نشده، اما در مقدمه آن به وضوح هدف برنامه توسعه بلندمدت کشور، شکلگیری اقتصای است که از طریق صادرات کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات، و نه از طریق فروش نفت خام، ارزآوری کند.
با این حال، ناآرامیهای اوایل و سپس آغاز جنگ تحمیلی سبب شد تا این گزارش و دیدگاههای پیشنهادی آن به فراموشی سپرده شود. در این دوران، مرحوم عالینسب، مشاور اقتصادی دولت در زمان دفاع مقدس، به این نکته تأکید داشت که نخستین گام این است که دولت باید تمام هزینههای جاری خود را از منابع مالیاتی تأمین کرده و تنها درآمدهای نفتی را به پروژههای عمرانی و تأمین زیرساختهای توسعه پایدار اختصاص دهد.
در سالهای پایانی دولت ششم، سازمان برنامه به تهیه گزارشی تحت عنوان “اقتصاد بدون نفت” پرداخت و این مطالعات، بعدها با نام “برنامه ایران ۱۴۰۰” ادامه یافت. اما تنشهای سیاسی و ماجراجوییهای برخی مخالفان دولت هفتم سبب شد تا این دیدگاهها بهیکباره نادیده گرفته شوند. مصوبه مجلس هفتم تحت عنوان «طرح تثبیت قیمتها»، که بهعنوان هدیهای از طرف حدادعادل، رئیس مجلس وقت، به ملت توصیف شد، وضعیت اقتصادی کشور را به شدت دچار بحران کرد و عملاً آرزوی اقتصاد بدون نفت را به محاق برد، بهطوریکه آخرین میخ را بر تابوت این اندیشه کوبید.
لازم به ذکر است که کشور ما علیرغم سابقه طولانی در اندیشیدن به ایده اقتصاد بدون نفت، دیگر کشورها در تحقق این هدف به طور قابل توجهی جلوتر هستند. بهعنوان نمونه، نروژ با بهرهبرداری از درآمدهای نفتی دریای شمال، ثروتی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد دلار جمعآوری کرده است. بدینترتیب، این کشور به جای صرف درآمد نفت در تأمین هزینههای جاری و پروژههای عمرانی، آن را در سرمایهگذاری به کار گرفته و به این ترتیب، داراییهای زیرزمینی خود را به داراییهای واقعی و مولد تبدیل کرده است که به طور مستمر سودآور است. همچنین، ارزش صندوقهای سرمایهگذاری کشورهای امارات و کویت از مرز هزار میلیارد دلار فراتر رفته و صندوق عربستان نیز در آستانه پیوستن به این باشگاه مالی قرار دارد.
در سالهای اخیر، تشدید تحریمهای ظالمانه دولتها را به تفکر در مورد حذف تدریجی نفت از بودجه واداشته است. اما باید توجه داشت که حتی اگر این ایده به اجرا درآید، به تنهایی نمیتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. زیرا در محیطی که با مشکلات جدی نظیر منفی بودن نرخ سرمایهگذاری و کمبود منابع مالی برای جبران کاستیهای چند دهه گذشته در تعامل هستیم و این مسائل به ناترازیهایی منجر شده که بر زندگی روزمره مردم سایه افکنده، نیاز به درآمد از محل نفت و تقویت تولید و صنعت کشور از هر زمان دیگری احساس میشود. در این فضا، تمرکز بر دوراهی “اقتصاد بدون نفت” تنها به معنای اصرار بر ادامه سیاستهای ناکارآمد گذشته و اجتناب از هرگونه اصلاح و بازنگری است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، یکی از مباحث پرتنش میان جریانهای سیاسی، وضعیت فروش نفت در شرایط تحریم است. منتقدان همواره تأکید میکنند که ماندگاری تحریمها موجب مشکلات متعدد و محرومیت از درآمد نفت شده است. در مقابل، حامیان وضعیت موجود ادعا میکنند حتی تحت تحریمها نیز مشکلی نداریم و به عبارت دیگر نیازی به بازنگری در سیاستهای خارجی و تلاش برای رفع تحریمها نداریم! اما پرسش بیجواب این است که اگر واقعا مسائل جدی در کار نیست، چرا اقتصاد کشور با کمک درآمد نفت نمیتواند به شکوفایی برسد و چرا در هر حوزهای با ناترازیهای مزمن مواجه هستیم؟ جالب است که در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر با گردش مالی ۲۴۰ میلیارد دلار، برخی مسئولان ما نگران این بودند که آیا میتوان پاداش ۹ میلیون دلاری تیم ملی فوتبال را بدون دردسر به کشور بازگرداند؟!
بهروشنی دیده میشود که از آرزوی رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به درآمد نفت، به شرایطی رسیدهایم که فقط آرزو داریم نفت خود را مانند سایر تولیدکنندگان آسان و با قیمت مناسب به فروش برسانیم و برای بهرهبرداری از ثروت خود نیازی به «خدمتگزاری کاسبان تحریم» از داخل و خارج نداشته باشیم؛ افرادی که منافعشان در تداوم وضعیت تحریم نهفته است.
17302
