درآمد نهان ۴۹ هزار میلیارد تومانی؛ روشهای بانکها برای پر کردن جیبهایشان از طریق بانکداری آنلاین چیست؟

واقعیتی که در این زمینه وجود دارد، این است که پرداختهای آنلاین در ایران به جای اینکه فرصتی برای کاهش هزینهها و تسهیل خدمات بانکی فراهم کنند، به بستری برای سودآوری بیشتر بانکها از طریق کارمزدهای متعدد تبدیل گشته است. بسیاری از بانکها به ازای هر بار ورود مشتریان به اپلیکیشن خود، کارمزدی دریافت میکنند؛ عملی که از لحاظ منطقی در فرآیند خدمات دیجیتال قابل قبول نیست.
در حالی که اپلیکیشنها میبایست بهعنوان ابزاری تسهیلکننده و بدون هزینه برای دسترسی مشتریان به خدمات عمل کنند، تبدیل شدن آنها به منبع درآمدزایی، بر کاربران فشار بیشتری وارد میآورَد. به عنوان نمونه، بانک رسالت هزینهای برای هر بار ورود به اپلیکیشن خود دریافت میکند، اقدامی که برای بانکی با شبکهای محدود از شعب غیرقابل توجیه است و به تمام معنا، هزینهزا است. این مسئله تنها به اپلیکیشنها محدود نمیشود؛ به وضوح در برخی از بانکها همچون پارسیان، حتی دریافت موجودی حساب از دستگاههای خودپرداز نیز مشمول کارمزد میشود.
درآمد بانکها از پرداختهای آنلاین در ایران
پرداختهای آنلاین در ایران بر خلاف ماهیت خدمات دیجیتالی، فشار مضاعفی بر جامعه و کسب و کارهای خرد تحمیل کرده و به منبعی برای سودآوری فوری بانکها تبدیل شده است. به موجب گزارشهای منتشر شده، دستاورد بانکها از محل کارمزدهای مرتبط با خدمات بانکی در سال جاری به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سالهای قبل، افزایش قابل توجهی را به ثبت رسانده و نشاندهنده آن است که کارمزدها یکی از ارکان اصلی درآمد بانکها را تشکیل میدهند.
اگرچه مقامات بانکی اصرار دارند که سهم کارمزدها کمتر از پنج درصد از کل درآمدهای آنهاست، لیکن در عمل برای برخی بانکها این رقم به مراتب بیشتر است و قسمت قابل توجهی از سود آنها را به خود اختصاص میدهد. بانکهای خصوصی و نیمهخصوصی همچون پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین، جذب بالاترین درآمد از کارمزد تراکنشهای جزئی را در دستور کار خود قرار دادهاند. تمرکز این مؤسسات بر خدمات الکترونیکی و در اختیار داشتن شمار بالایی از مشتریان فعال در اپلیکیشنها، سهم قابل توجهی از بازار کارمزدها را به دست میآورد.
از سوی دیگر، بانکهای دولتی بزرگ همچون ملی و ملت نیز بخش عظیمی از درآمدهای کارمزدی را به خود اختصاص دادهاند. گستردگی شبکه مشتریان و حجم بالای تراکنشها به این بانکها اجازه میدهد از کارمزدهای مربوط به انتقال وجه، پرداخت قبوض و خدمات پایه بهرهمند شوند. همچنین، بانکهای کوچک و تخصصی نظیر رسالت یا قرضالحسنه مهر ایران نیز با وجود کمبود شعب، از طریق خدمات آنلاین و اپلیکیشنها، کارمزدهای معتنابهی را اخذ مینمایند.
نمونه بارز این وضعیت، دریافت کارمزد برای ورود به اپلیکیشن بانک رسالت است که بهطور مستقیم به دنبال کسب درآمد از مشتریان خرد میباشد.
در مقایسه با الگوی جهانی، تفاوتهای بارزی قابل مشاهده است. در کشورهای توسعهیافته، بانکداری دیجیتال منجر به کاهش هزینههای ارائه خدمت از طریق شعبهها و ارایه خدمات ارزانتر گردیده است. خدماتی نظیر مشاهده موجودی، انتقال وجه خرد، پرداخت قبوض و مدیریت حساب عموماً به صورت رایگان یا با کارمزدی بسیار ناچیز ارائه میشوند؛ اما در ایران، همین خدمات پایه به عنوان منبع درآمدزایی بانکها مطرح شده است. این تفاوت به وضوح نشان میدهد که دیجیتالی شدن در ایران به جای کاهش هزینهها، به ابزاری برای افزایش فشار بر مشتریان تبدیل شده است.
از دید اقتصادی، این سیاستها میتواند بهعنوان تلاشی برای رفع ناترازی بانکها تلقی شود. مؤسسات بانکی با مشکلات جدی در ترازنامههای خود رو به رو هستند و به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، به دنبال درآمدزایی از طریق کارمزدهای جزئی هستند.
اما این موضوع نهتنها موجب حل مشکل اساسی نمیشود، بلکه فشار بیشتری بر کسب و کارهای کوچک تحمیل میکند و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف مینماید. بنابراین باید گفت که درآمد سالانه بانکها از کارمزد تراکنشها در ایران به حدود ۴۹ همت رسید که وابستگی روزافزون نظام بانکی به این منبع درآمدی را به نحو شفاف نشان میدهد.
اگرچه این درآمد میتواند به صورت موقت ناترازی بانکها را تا حدودی جبران کند، اما در بلندمدت پیامدهای منفی جدی بر اعتماد عمومی و رونق اقتصادی خواهد داشت. راهحل واقعی نیازمند تغییر رویه به سمت شفافیت، اصلاح ساختار مالی و ارائه خدمات پایه به صورت رایگان یا با هزینههای بسیار کم در راستای استانداردهای جهانی است؛ مسیری که میتواند به افزایش رضایت مشتریان منجر شود و همچنین نظام بانکی را به سوی پایداری حقیقی سوق دهد.
مدیریت حساب و موجودی آنلاین در خدمات بانکی بینالمللی رایگان است
در حالیکه در ایران پرداختهای آنلاین به بستری برای تحمیل هزینه و فشار مضاعف به مردم و کسب و کارهای کوچک تبدیل گردیده، تجارب جهانی نشان میدهد که بانکداری دیجیتال میتواند به مسیر متفاوتی بینجامد. در بسیاری از کشورها، خدمات بانکی آنلاین نهتنها جایگزین شعبهداری پرهزینه گشته، بلکه با کاهش هزینههای عملیاتی، زمینهساز ارائه خدمات ارزانتر و شفافتر برای مشتریان گردیده است.
بهعنوان مثال، در بانکداری آنلاین رایان که در کشورهای پیشرفته، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی توسعه یافته، مجموعهای از خدمات استاندارد به صورت دیجیتال و بدون هزینههای اضافی در اختیار مشتریان قرار میگیرد. انتقال وجه آنلاین یکی از این خدمات است که مشتریان میتوانند آن را در تمام ساعات شبانهروز انجام دهند. کارمزد این خدمات معمولاً به مراتب پایینتر از هزینههای ارائه شده در شعبه است و حتی در بسیاری از بانکها برای تراکنشهای کوچک، این هزینه به صورت رایگان محسوب میشود.
با پرداخت قبوض و خدمات شهری نیز به عنوان یکی دیگر از امکانات بانکداری آنلاین در ایالات متحده و اروپا مواجه هستیم. مشتریان قادرند قبوض آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات شهری را بهصورت آنلاین پرداخت نمایند. این خدمات معمولاً آزاد از کارمزد یا با کارمزدی بسیار ناچیز ارائه میشود. خدمات اعتباری و وام آنلاین نیز جایگاه ویژهای دارند.
درخواست وام، پیگیری وضعیت اعتبار و حتی امضای قراردادها بهصورت دیجیتال انجام میشود. هزینههای این خدمات بهطور شفاف مشخص شده و معمولاً تنها شامل نرخ بهره مصوب میباشد، نه کارمزدهای پنهان. در حوزه سرمایهگذاری و مدیریت دارایی نیز بانکهای رایان امکان خرید اوراق، سهام یا صندوقهای سرمایهگذاری را بهصورت آنلاین فراهم آوردهاند. کارمزد این خدمات رقابتی و شفاف است و مشتریان میتوانند قبل از هر معامله، هزینه دقیق را مشاهده کنند.
تفاوت بانکداری آنلاین ایرانی و خارجی
در این سیستم، بانکها از صرفهجویی در هزینههای شعبهداری و نیروی انسانی منتفع میشوند و همین صرفهجویی را به شکل خدمات باکیفیتتر و ارزانتر به مشتریان منتقل مینمایند. به عبارت دیگر، دیجیتالی شدن در سطح جهانی به معنای کاهش هزینه برای مشتری و افزایش رضایت عمومی است، نه فرصتی برای هزینهسازی و فشار مضاعف.
در مقابل، وضعیتی که امروزه در ایران دیده میشود، استفاده از پلتفرم آنلاین برای ایجاد کارمزدهای پنهان است؛ اقدامی که ن تنها با استانداردهای جهانی فاصله دارد، بلکه موجب تضییع اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز میگردد./هفت صبح



