عدم انطباق برخی از مجریان و مسئولان داخلی با قوانین مربوط به خارجیها
همگان باید از دخالت در وظایف یکدیگر و تضعیف قوانین مصوب خودداری کرده و منافع جناحی، ارگانی و نهادی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح ندهند. متاسفانه باید اذعان کرد که پس از سالها، هنوز هم شاهد اتخاذ تصمیمات «جزیرهای» از سوی برخی نهادهای داخلی هستیم؛ این تصمیمات به نحوی سبب بیخاصیت شدن امکانات و اعتبارات ملی و لطمه به آبروی کشور شده است. در این راستا نکات زیر قابل توجه است.
*۱)-* در کشوری که اصول «قانونی» مسئولیتهای «صفر» تا «صد» جامعه و اعضای آن را به طور دقیق روشن کرده و وظایف سازمانها و نهادهای اجتماعی را به درستی تعریف میکند و حتی برای تمامی مسئولین، حوزههای خصوصی و عمومی را معین کرده و تخطی از آن را با مجازاتهای سنگین مواجه میسازد، چگونه ممکن است در مسائل مهمی که مستقیماً با امنیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و عمومی ارتباط دارد و در برخی مواقع ضربات جبرانناپذیری به ساختار حکومتی وارد میکند، به طور «جزیرهای» عمل کرده و بعضی افراد خود را فراتر از قوانین تصور کنند و اقداماتی انجام دهند که تمامی هزینهها و برنامهریزیها را با چالش مواجه سازد؟
*۲)-* به طور قطع اگر افرادی پیدا شوند که به مقایسه قوانین مربوط به اتباع و مهاجران با سایر موضوعات مشابه در سطح کشور بپردازند و اشاره کنند که این قوانین نه تنها سابقه تدوین بیشتری دارند، بلکه به جزئیات نیز پرداخته و وظایف «صدر» تا «ذیل» را با تمام جزئیات مشخص کردهاند، کاملاً به نکته درستی اشاره کردهاند. به علاوه، اگر همین افراد بیان کنند که علیرغم وجود این قوانین و محدودیتهای قانونی، توجه کافی به آنها نشده و مجریان و متولیان نیز در زمره متخلفان قرار دارند، این ادعا نیز صحیح است. این امر ناشی از «تجربیات» کسبشده در طول بیش از چهل سال گذشته است که هر بار با کارشکنیهای برخی از دارندگان «قدرت» و «ثروت» مواجه شده و طرحهای تصویبشده به نتایج مطلوب نرسیدهاند.
*۳)-* وزارت کشور و ادارات زیرمجموعه آن از اواخر سال گذشته تا ماههای اخیر، با بسیج امکانات استانداری و فرمانداریها و همکاری نهادها و ارگانهای دیگر، از جمله شبکههای داخلی و خارجی صدا و سیما، اقدام به اجرای طرح اخراج «مهاجرین غیرمجاز» و ساماندهی امور اتباع کرده و واقعاً اقدامات قابل «توجه» و «تمجید»ی صورت دادهاند و بخشی از نابسامانیها به سرانجام رسیده است. با این حال، انتظار میرفت که تمامی اجزای نظام اداری و انتظامی با مطالبات عمومی همصدا شده و برای موفقیت این برنامه «ملی» حداکثر تلاش خود را بکنند؛ اما متاسفانه برخی از «بخشی نگران» با ایجاد فشار بر مسئولین باعث ناقص ماندن برنامهریزیها و عدم موفقیت مامورین «بالادستی» شده و موجب هدر رفتن هزاران ساعت تلاش و تدبیر خاص گردیدهاند.
اینکه برخی افراد که به لحاظ ساختاری به طور قابل توجهی زیرمجموعه همان وزارتخانه «کشور» و «داخلی» و سازمان دولتی محسوب میشوند، بایستی به عنوان «مجری» و «مامور» قانون در طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی عمل کنند، اما به دلایل نامشخص تا کنون اقدام به صدور اقامتهای یکساله و توزیع دفترچههای مربوط کرده و به طور علنی بر معضلات گذشته میافزایند، نشانهای است که تنها در مناطق «فاقد نظم» و «انتظام» اجتماعی و سیاسی ظهور میکند. به نظر میرسد ضروری است نمایندگان مجلس و دیگر دلسوزان مراکز امنیتی، قضایی و ارتباطی، به ویژه وزارت امور خارجه، به عنوان مدعیالعموم و مسئول صدور مدارک ورودی و عبوری و مستندات تابعیتی و اقامتی به طور جدی وارد عمل شده و با «متخلفین» و «متمردین» احتمالی به طور مناسب برخورد کنند. ان شاء الله.
۴۷۴۷
