مسیر نادرست اجاره‌داری خانم وزیر – خبرآنلاین
در تهران ما با جمعیتی بالغ بر دو میلیون خانوار مواجه هستیم و به موجب آمارهای موجود، تقریباً نیمی از این خانوارها مستاجرند. این در حالی است که بخشی از این مستاجران به عمد استیجار را برگزیده‌اند تا از سرمایه خود در عرصه‌های دیگر بهره‌مند شوند و ملک را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در اختیار نگیرند.
نکته‌ای که وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد خرید ۱۰ هزار خانه و واگذاری آن به مستاجران مطرح کرده، حائز اهمیت است که اساساً این اقدام جزو وظایف دولت نیست تا درگیر مسائل استیجارداری شود. در کشورهای مختلف، به ویژه با نگاهی به دهک‌های حمایت شده، فعالیت در زمینه اجاره‌داری معمولاً به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود و بیشتر این مسئولیت بر عهده شهرداری‌هاست.
خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی و اجاره آن به خانوارهایی که قادر به پرداخت اجاره‌های بالا نیستند، منطقی به نظر می‌رسد، اما دولت به لحاظ بودجه‌ای توانایی انجام این کار را ندارد. ضمن آنکه همان‌طور که اشاره شد، دولت به طور معمول در زمینه اجاره‌داری نقش ندارد و ناچار است یک نظام اجاره‌داری مدرن و کارآمد را ایجاد کند تا نهادهای مسئول در این حوزه به فعالیت بپردازند که در این زمینه شهرداری به‌عنوان نهاد اصلی متولی به شمار می‌رود.
شهرداری تهران می‌تواند به سهولت سازوکار و امکانات لازم از جمله زمین و مجوزها را برای این امر فراهم کند. با توجه به مالکیت زمین توسط شهرداری، نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای زمین نیست. سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان مجری می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد پرداخته و واحدهای خود را در این نظام اجاره‌داری قرار دهد. همچنین نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز قابلیت‌های لازم را برای ساخت و اجاره‌دهی به خانوارهای تحت پوشش خود دارند.
علاوه بر این، بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان که یکی از وظایفش حمایت از این قشر است، و همچنین بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، می‌توانند به راحتی این مسئولیت را بر عهده بگیرند و پایه‌گذار یک نظام اجاره‌داری نوین در کشور شوند.
اگر این نهادها بخواهند، می‌توانند نه تنها در تهران بلکه در سایر کلان‌شهرهای کشور نیز این فعالیت را به انجام رسانند و بخش بزرگی از بار اجاره را از دوش خانواده‌های کم‌بضاعت بکاهند. با وجود اراده و عزم قوی، مسئله قابل دستیابی است و با توجه به تنوع سازمان‌ها و نهادها که هر یک دهک‌های خاصی را تحت پوشش دارند، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
21212
