دولتهای مختلف از مسئولیت خود در تنظیم بازار مسکن کناره‌گیری کرده و از این رو، این عرصه به دست سفته‌بازان سپرده شده است
براساس گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق اشاره کرده است: در یک نظام اقتصادی سالم، بازار مسکن فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت و عرضه مسکن برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد. رقابت در میان این فعالان سبب شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی قوی در این حوزه خواهد شد.
این بنگاه‌ها با نگاهی تخصصی به فرآیند تولید و تأمین مسکن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در پی افزایش سهم خود در بازار خواهند بود. آنها با ارزیابی قدرت خرید و نیازهای مصرف‌کنندگان، به تولید و ارائه مسکن اقدام خواهند کرد. به موازات این امر، بانک‌ها با اختصاص مقدار قابل توجهی از منابع خود به این بازار، این فرصت را به متقاضیان مسکن می‌دهند تا با اتکای بر درآمدهای آتی خود، بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند و بدین ترتیب، بازار مسکن رونق و شکوفایی بیشتری خواهد یافت.
این شکل از فعالیت موجب می‌شود تولیدکنندگان به سودی مطلوب که هم‌عرض با سود سایر زمینه‌های اقتصادی است، دست یابند. از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان تسهیلگران در فرآیند معاملات مسکن، با کمترین ریسک ممکن، سود کلانی به‌دست خواهند آورد و متقاضیان مسکن نیز کالای مورد نظر خود را با آرامش و سهولت بیشتری به دست خواهند آورد. اما به‌طور قطع، برقراری چنین نظامی در اقتصاد نیازمند هدایت هوشمندانه بازار مسکن از سوی دولت خواهد بود.
در دهه‌های اخیر، بازار مسکن در اقتصاد ما در غیاب این «هدایت هوشمندانه» به مسیری کاملاً متفاوت منتهی شده است: در بخش عرضه به جای بنگاه‌های قوی و حرفه‌ای، مجموعه‌ای از تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که طبیعتاً تمایلی به آزمایش روش‌های نوین ندارد. در جانب تقاضا نیز شاهد شکل‌گیری تقاضایی سفته‌بازانه و پرقدرت هستیم که بر متقاضیان واقعی مسکن فشار زیادی وارد می‌آورد.
لازم به ذکر است که بر اساس آمار موجود، از سال 1355 تا 1365، سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران 22 درصد بود و این مقدار در بازه زمانی 1395 تا 1400 به 75 درصد افزایش یافته است. همچنین، شبکه بانکی نیز حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن ارائه نمی‌دهد. سهم بخش مسکن از موجودی تسهیلات بانکی حدود شش درصد است که البته این تسهیلات محدود نیز به نیازمندان واقعی مسکن نمی‌رسد و به تقویت تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن منجر می‌شود.
مسکن یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌آید و به همین جهت بازار مسکن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بازارها در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دولت باید اقدامات لازم را برای هدایت این بازار بسیار حیاتی به سمت مسیر مناسب انجام دهد. با این حال، بی‌توجهی دولت به مسئولیت اساسی‌ای که قانون اساسی در اصل ۳۱ بر عهده‌اش گذاشته، در چندین دهه گذشته شرایطی را ایجاد کرده که رشد تقاضای سفته‌بازانه، تحرک واقعی نیازمندان مسکن را به شدت محدود کرده و شمار زیادی از شهروندان را به زیر خط فقر سوق داده است.
به طور دقیق‌تر، مسکن به جای آنکه محلی برای زندگی باشد، به یک کالای صرف تجاری تبدیل شده که تنها باید بیشترین سود را نصیب دلالان کند؛ کالایی که می‌توان آن را با هدف افزایش قیمت، احتکار کرد و از دسترس نیازمندان دور نگه داشت. واقعاً اگر دولتمردان ما نیز مانند رهبر چین، مسکن را محلی برای زندگی و نه کالایی برای سوداگری می‌دانستند و البته برای تحقق این امر برنامه‌ریزی کردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این حد به مسئله استیصال گرفتار می‌شدند که به جای دریافت وام مسکن، رضایت به وام ودیعه مسکن دهند؟
متأسفانه، آنچه در کشور ما مشاهده می‌شود این است که مسئولان از یک سو، تکالیف قانون اساسی مانند آموزش رایگان، حق دسترسی به مسکن و… را یکی پس از دیگری فراموش کرده و از سوی دیگر، به اشتباه معتقدند که میان بازار مسکن و بازار تنقلات تفاوتی وجود ندارد و با همان روش‌هایی که در بازار تنقلات به کار می‌رود، می‌توان بازار مسکن را نیز مدیریت کرد.
17302
