تأثیر جهش دستمزدها بر صنعت ساختمان
بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، رکود در حوزه ساخت‌وساز در تهران در ماه‌های اخیر به شدت تشدید شده است. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های جنبی و دشواری خریداران در تأمین منابع مالی، سبب ایجاد وقفه‌ای جدی در چرخه تولید مسکن گردیده است. کارشناسان معتقد هستند بازار در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد و نوسانات قیمت مصالح ساختمانی سازندگان را در تطبیق با شرایط جدید ناتوان کرده است.
اقتصادنیوز در گزارشی اعلام کرد: ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، وضعیت بازار را دشوار و نگران‌کننده قلمداد کرده و تصریح می‌کند که نوسانات ارزی به‌طور مستقیم بر هزینه‌های مصالح اصلی ساختمان تأثیر می‌گذارد. مجموع حقوق کارگران و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز افزوده است.
با اخراج مهاجران افغانستانی، بخش ساخت‌وساز با کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم می‌کند. فقدان نیروی کار از کارگران ساده تا تخصصی مانند آرماتوربند و قالب‌بند به‌وضوح محسوس است. رهبر پیشنهاد می‌کند که تجربه کشورهای دیگری مانند ژاپن در به‌کارگیری کارگران خارجی مدنظر قرار گیرد تا مسئولیت‌های نظارتی و مدیریتی به عهده کارفرمایان قرار گیرد و فرآیند ساماندهی به شکلی نظام‌مند صورت گیرد.
دستمزد کارگران تقریباً به میزان یک و نیم برابر افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، دستمزد کارگر ساده از کمتر از یک میلیون تومان به حدود یک و نیم میلیون تومان و کارگر فنی به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تومان در روز رسیده است.
افزایش چشمگیر قیمت مصالح، به‌ویژه فولاد و سیمان، موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت و ساز شده و از توجیه اقتصادی پروژه‌ها کاسته است. قیمت مصالح در بازه زمانی کوتاهی به چند برابر افزایش یافته و قراردادهای ساخت از بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۲۵ میلیون تومان برای هر مترمربع صعود کرده است.
بر اساس آمار انجمن انبوه‌سازان، صدور پروانه‌های ساختمانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و پروژه‌های نیمه‌کاره به دلایل کمبود منابع یا افزایش قیمت‌ها برگزار نشده‌اند. نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر قیمت مصالح کلیدی گذاشته و افزایش هزینه‌ها موجب توقف فعالیت بسیاری از سازندگان شده است.
وابستگی بازار به واردات مصالح کم است، زیرا عمده فولاد و مصالح در داخل کشور تولید می‌شوند. تنها کاهش هزینه‌های جانبی تولید می‌تواند به ایجاد رونق در ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌ها کمک نماید. در نیمه دوم سال، با ادامه روند صعودی تورم مصالح و افزایش هزینه‌ها، رکود بازار ادامه خواهد یافت و توان خرید مردم نمی‌تواند با افزایش قیمت‌ها همخوانی داشته باشد.
۲۱۷
