قیمت هر متر ساخت مسکن مشخص شد/ اعتراضات انبوه‌سازان به گوش رسید
فرشید پورحاجت در سخنانی تصریح کرد: هزینه‌های مرتبط با ساخت مسکن، بدون احتساب بهاي زمین، به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شود؛ یکی مربوط به هزینه‌های ساخت و ساز است که در حال حاضر قیمت هر متر مربع برای ساختمان‌های پنج طبقه در تهران تقریباً ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.
ایسنا همچنین اعلام کرد: وی ادامه داد: بخش دیگر به هزینه‌های مربوط به خدمات عمومی و نهادهای دولتی از جمله سازمان نظام مهندسی، بیمه، مالیات و ادارات مختلف مربوط می‌شود که در تهران به طور تقریبی هزینه متری ۵ میلیون تومان را شامل می‌شود. بنابراین، هزینه کل ساخت هر متر مربع مسکن، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. گفتنی است این مبلغ مربوط به ساختمان‌هایی است که استانداردهای پایه و مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت شده باشد. در صورتی که ساختمان ویژگی‌های لوکس داشته باشد، این مبلغ به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
دبیر کانون انبوه‌سازان انتقادی از روش اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مطرح کرد و گفت: در دولت پیشین، افرادی که در زمینه تولید و عرضه مسکن فعال بودند، حذف شدند. این در حالی بود که بدون توجه به تجربیات ناموفق گذشته نظیر مسکن مهر، در نظر داشتند که با ارائه آمارهای غیرواقعی مبنی بر اینکه ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در دست ساخت است و با واگذاری وظایف به موسسات دولتی، به شکل سالانه یک میلیون واحد مسکن بسازند. برای هر یک از نهادهای مسئول نیز سهم مشخصی تعیین شده بود و معلوم گردید که هر یک باید چه تعداد مسکن بسازند. در این روند، بخش خصوصی به یک بازیگر سوم تبدیل شد و عملاً نقشی در آن نداشت.
وی خاطرنشان کرد: پس از سه سال، آمارها نشان داد که برنامه مسکن دولتی به ایجاد مالکیت برای مردم منجر نشده و آمار ۲.۶ میلیون مسکن به طور کامل روی کاغذ باقی مانده است. دولت چهاردهم در نخستین اقدامات خود، به حفظ واقعیت در فعالیت‌ها پرداخت و نشان داد که در سه سال گذشته فقط حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن اقدام به واریز وجه کرده‌اند، در حالی که بانک‌ها تنها به کمتر از نیمی از این تعداد وام ارائه داده‌اند. در برخی از استان‌ها، دستیابی به موفقیت تنها از طریق فعالیت‌های واقعی بخش خصوصی ممکن شده است.
دبیر کانون انبوه‌سازان بیان کرد: در طرح مسکن ملی ضروری است که از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری شود. این بخش متعهد به عمل به تعهدات خود است و از توان فنی و سرمایه‌ای بالایی برخوردار می‌باشد. منابع مالی بخش خصوصی باید به‌عنوان یک منبع باارزش برای کنترل هزینه‌ها در نظر گرفته شود. در حال حاضر، دولت‌ها از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر، متقاضیان را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند. پروژه‌ای که قرار بود در دو سال به اتمام برسد، در برخی موارد بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده و دیگر از جذابیت اولیه خود برای مردم محروم شده است.
پورحاجت تصریح کرد: وقتی بخش خصوصی هزینه‌ای را اعلام می‌کند، پای آن مانده و اعداد را تغییر نمی‌دهد. اگر دولت بخواهد در این حوزه دخالت کند، باید از تجربیات تلخ مسکن مهر درس بگیرد و بدون مداخله مستقیم، از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کند و وظیفه تسهیل‌گری را بر عهده گیرد.
این فعال صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: پیش از سال ۱۳۹۲، بخش خصوصی به طور سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون مداخله دولت تولید می‌کرد. در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۴۵۰ هزار واحد کاهش یافته و دولت هم از این کاهش ناچیز در مقایسه با سال گذشته ابراز رضایت می‌کند. با این حال، صدور پروانه به معنای پایان عملیات ساختمانی نیست. دولت و مجلس باید مشکلات بخش خصوصی را حل و فصل کنند. به عنوان مثال، لازم است قانون پیش‌فروش را اصلاح کرده و هزینه‌های نظام مهندسی و تامین اجتماعی مدیریت گردد. از سال ۱۳۸۸ به این سو، سازمان تامین اجتماعی تنها در حال اخذ حق بیمه کارگران از بخش خصوصی بوده و هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد.
وی افزود: قانون پیش‌فروش که از یک کشور اروپایی اقتباس شده، در واقع برای کشور ما مناسب نیست. از سال ۱۳۸۸ بارها اظهار کردیم که این قانون باید اصلاح شود، اما هیچ‌کس تمایلی به انجام این اصلاحات ندارد و به نظر می‌رسد که این موضوع در اولویت‌های دولت و مجلس قرار ندارد.
پورحاجت افزود: در زمینه مالیات، به نظر می‌رسد دولت بر این باور است که باید از تولیدکنندگان مالیات بگیرد و آن را به کارمندان خود پرداخت کند.
دبیر کانون انبوه‌سازان به تحمیل هزینه‌های نظام مهندسی بر سازندگان نیز انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر به ازای هر متر مربع ساخت و ساز، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، حدود یک میلیون تومان برای خدمات مهندسی، که برخی از آنها صرفاً صوری هستند، دریافت می‌شود. مهندسان به صورت جداگانه بابت هر مرحله طراحی، نظارت و اجرا هزینه دریافت می‌کنند و متأسفانه به ندرت در محل پروژه حاضر می‌شوند.
وی در اشاره به پیشنهاداتی برای رونق بخشی به بخش ساخت و ساز گفت: در اصل باید شرایط کلان اقتصادی به ثبات برسد. در سال‌های اخیر، تورم به عامل اصلی اقتصاد کشور و بازار مسکن تبدیل شده است. به نظرم به جای ایجاد ساز و کارهای متنوع برای طرح مسکن ملی، باید شرایط تولید را برای بخش خصوصی تسهیل کنیم.
۲۱۷
