رازهای نهفته در معامله زیان‌آور رایتل
گاه، مدیران این شرکت‌ها به حسرت از فرصت‌های از دست رفته می‌پردازند و در خفا، دولت و منصوبان خصولتی خود را به نقد می‌کشند. صنعت مخابرات نیز از شکوه از فرصت‌های سوخته‌ای که دولت و شبه‌دولت در سبد خود دچار شده‌اند، بی‌نصیب نبوده است.
این روزها، نمود غالب این صنعت وجود اپراتورهای قدرتمندی است که هستی و دستیابی به موفقیت خود را به رخ می‌کشند و مشکلات را به گردن تأمین‌کنندگان زیرساخت و وزارت ارتباطات می‌اندازند؛ گویی همیشه «دیگران» مقصرند و «ما» بهتر از آن‌ها عمل می‌کنیم!
اما از زاویه‌ای دیگر، مشکلات این صنعت ریشه‌های زیادی دارد و نسبت دادن کیفیت پایین خدمات وب، شبکه سلولار (موبایل) و خدمات دیجیتال تنها به یک بازیگر، تنها زبانی مغالطی است.
رایتل در دام مغالطه و تعارف
در این میان، «رایتل» یا همان اپراتور سوم، بیش از رقبایش در این حوزه یعنی همراه اول و ایرانسل، در دام مغالطه و تعارف گرفتار آمده است. مغالطه «توسل به آینده» که مبتنی بر آن مدیران این شرکت وعده هایی برای سودآوری در آینده داده‌اند، و تعارف مربوط به اصل ۴۴ که شامل حال رایتل می‌شود، نمونه‌های بارز این وضعیت است.
در حال حاضر، رایتل در انتظار واگذاری در آینده نشسته، گویی آینده‌اش مستلزم حمل تابوت گذشته‌اش است. طبق اخبار اختصاصی هفت صبح، اپراتور سوم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی، در جریان مذاکرات برای واگذاری به «بانک رفاه کارگران»، در بین دیگر بخش‌های این سازمان قرار گرفته است!
نمونه‌ای جدی از مغالطه
فرکانس ۲۶۰۰ مگاهرتز که در روزگاری به عنوان برگ برنده رایتل در مزایده باندهای نسل چهارم معرفی شد، اکنون به نمادی از «فرصت‌های سوخته» بدل گشته است. این باند، سال‌ها یا معطل مانده یا به اجاره رفته، بی‌اینکه به توسعه واقعی کمک کند یا ارزش واقعی آن در ترازنامه شرکت منعکس شود.
در همین راستا:
– برگزاری مزایده درباره باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ و چالش‌های آن + توضیحات جدید
در حالی که هر مگاهرتز باند فرکانسی می‌تواند بر ارزش‌گذاری شرکت‌های مخابراتی تأثیر بگذارد، باند 2۶۰۰ برای رایتل نه تنها مزیت رقابتی ایجاد نکرد، بلکه به سود پایدار هم نینجامید و اعتماد بازار را هم جلب نکرد. اکنون در آرامشی پرمعنا، این باند به موضوعی چالش‌برانگیز با نهاد تنظیم‌کننده بدل شده و تهدید بازپس‌گیری آن از سوی وزارت ارتباطات بر آن سایه افکنده است. ماجرای فرکانس ۲۶۰۰، اگرچه شاید در ابتدا به نظر یک پرونده فنی بیاید، ولی در حقیقت نمونه‌ای است از یک مغالطه مداوم و این برداشت که با استفاده از منابع بالقوه و شعار آینده‌نگری می‌توان جای خالی راهبرد و مدیریت را پر نمود.
مشکلات جدی رایتل
اما چه عواملی سبب شد که بحث واگذاری این شرکت مشمول
سهم رایتل به تقریباً ۳ درصد بازار اینترنت موبایل و حدود ۴ درصد از مشترکین فعال میان اپراتورها رسیده است
اصل ۴۴ به سمت درون‌سازمانی بودن سوق پیدا کند؟ در پس واگذاری چه معامله‌ای نهفته است؟ برای رسیدن به پاسخ، باید کمی به چهارده سال تاریخ رایتل سفر کنیم.
اپراتور سوم به عنوان یکی از دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، تا سال ۱۴۰۱ از سوی مدیرانش به کلی زیان‌ده اعلام شده بود.
علل مختلفی برای کاهش درآمدهای عملیاتی این بنگاه جوان و در نهایت بلعیده شدن سود آن وجود دارد. از جمله می‌توان به کند شدن پیشرفت در بازه‌ای بین میانسالی دهه ۹۰ تا اوایل دهه ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری گسترده رقبا در کنار سرمایه‌گذاری بسیار کمی که در اپراتور «همیشه سوم» صورت گرفته، و میانگین عمر مدیریتی کمتر از ۲ سال اشاره داشت.
این مسائل برای هر اپراتوری بسیار خطرناک است. داستان از نادیده گرفتن بنگاهی حکایت دارد که باید در جوانی خود، اقدام به پیشرفت می‌کرد و موانع را از سر راهش برمی‌داشت. اما سازمان تأمین اجتماعی همیشه به رایتل به چشم اپراتوری رقیب نگاه کرده و گویی موقعیتش همیشه نامساعد بوده و در دوران جوانی به سر نمی‌برد!
رایتل که در راه رسیدن به سودآوری با دشواری‌هایی مواجه است، به نوعی انحصار هم دامن زده است. الزام کاربران به پرداخت هزینه‌ها از طریق اپلیکیشن «رایتل من»، نمونه‌ای از این انحصار در بهره‌برداری از ابزارهای داخلی برای کسب درآمد است. مشکلات مکرر در ورود کاربران به رایتل من و شکایات متداول از زود خالی شدن بسته‌های دیتا، گاه‌وبی‌گاه صدای کاربران را به اعتراض بلند می‌کند.
گرفتاری در زیان انباشته و بدهی
بدین ترتیب جای تعجب نیست که سهم رایتل به حدود ۳ درصد بازار اینترنت موبایل و حدود ۴ درصد از مشترکان فعال در بین اپراتورها رسیده است. این مسیر پرمشقت باعث شد که تا سال مالی ۱۴۰۲ (آخرین گزارش مالی منتشرشده رایتل در کدال) میزان زیان انباشته شرکت به بیش از ۸۹۷ میلیارد تومان برسد، حال آنکه سود خالص پیشرفت چندانی نداشته و به ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان رسیده است.
بدین ترتیب، سود شرکت به حدود ۶۰.۴ درصد از زیان انباشته‌اش می‌رسید، در حالی که جمع بدهی‌های آن از ۵هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان فراتر رفته است! مجموع بدهی و زیان انباشته این اپراتور به بیش از ۶ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان می‌رسد که این رقم بیش از ۱۱.۸ برابر سود خالص شرکت است.
سودی که از دل عملیات نیامده
اما در بین این موضوع، یک نکته کلیدی وجود دارد که نباید از نظر غافل شد. سود خالص گزارش شده شرکت رایتل در سال ۱۴۰۲، برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، عمدتاً ناشی از عملیات اصلی نیست. بررسی دقیق صورت‌های مالی نشان می‌دهد که از مجموع ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان سود خالص، تنها ۳۶۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان از محل عملیات شرکت به دست آمده و دست‌کم ۱۸۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان، یعنی بیش از یک‌سوم کل سود، از طریق درآمدهای غیرعملیاتی و مالی تأمین شده است.
در این روند باید گفت که از میان ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان سود خالص ، تقریباً ۶۶.۵ درصد از محل فروش خدمات ارتباطی و دیتا تأمین شده و بقیه یعنی ۳۳.۵ درصد از درآمدهای غیرعملیاتی تامین شده است
اگرچه سود عملیاتی شرکت نسبت به سال‌های پیشتر بهبود یافته، هنوز هم بخش مهمی از سود خالص خارج از ساختار اصلی کسب‌وکار و از منابع غیرتکرارشونده به دست می‌آید و رایتل ناگزیر است بخشی از هزینه‌های جاری خود را از طریق بدهی‌زایی یا کمک‌های مالی سهامدار اصلی یعنی سازمان تأمین اجتماعی تأمین کند.
این نسبت چشمگیر نشان می‌دهد که اگرچه سود عملیاتی شرکت نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته، هنوز هم بخش قابل توجهی از سود خالص، خارج از بدنه اصلی کسب‌وکار و با منابع غیرپایدار تأمین می‌شود.
تامین مالی از مسیرهای غیراصلی
بررسی صورت‌های مالی رایتل در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع مالی شرکت نه از طریق فروش خدمات، بلکه از طریق درآمدهای غیرعملیاتی تأمین شده است. تنها درآمد ناشی از اجرای ضمانت‌نامه ZTE بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که به دلیل فسخ یک‌طرفه قرارداد شناسایی شده است و قابلیت تکرار ندارد.
مشخص است که جمع کل درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی رایتل تنها جزء کمی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است؛ و این اختلاف نشان‌دهنده این است که دیگر اجزای این بخش نه تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه با زیان‌های پیش آمده نیز موجب بار مالی شرکت شده‌اند.
این موضوع ضعف ساختاری درآمدهای غیرعملیاتی و وابستگی ناپایدار این شرکت به منابع غیراصلی و فروش غیر (منابع درآمدی بدون ارتباط با فرآیند واقعی فروش به مشتری) را به وضوح نمایان می‌کند.
پشت پرده قصد واگذاری رایتل
با وجود تأمین مالی از طریقی غیراصلی، زیان انباشته ۸۹۷ میلیارد تومانی و بدهی سنگین ۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومانی، رایتل به ناچار برخی از هزینه‌های جاری خود را از طریق بدهی‌زایی یا کمک‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی تأمین می‌کند. ساختار عادی عملیات اپراتور سوم هرگز به سودآوری پایدار نرسیده و سود خالص ۵۴۲ میلیارد تومانی‌اش در برابر بدهی‌های سنگین ناچیز است.
در این شرایط، بحث واگذاری رایتل به بانک رفاه کارگران، به عنوان بانکی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده تا این اپراتور به ازای بخشی از مطالباتش به بانک منتقل شود و در عوض، سازمان تأمین اجتماعی سهام مرغوبی را که پیشتر بابت بدهی‌هایش به بانک رفاه منتقل نموده، بازپس گیرد. با این توصیف، حتی اگر رایتل به بانک رفاه منتقل شود، همچنان با همین ساختار مالی شکننده منتقل خواهد شد.
نبود شفافیت و فواید واگذاری برای تأمین اجتماعی
اگرچه بحث واگذاری رایتل به بانک رفاه در جریان است، اما متاسفانه رایتل و شستا هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند. روابط عمومی رایتل از خبر مذاکره در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده و روابط شستا کل روند واگذاری را انکار کردند. در عین حال، روابط عمومی بانک رفاه اشاره کرده است که بحث واگذاری رایتل مطرح است، ولی هنوز «به تصویب نرسیده» و تأکید کرد که این بانک از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های خدمات استقبال می‌کند و رایتل نسبت به سایر شرکت‌های فناور اولویت دارد.
در نتیجه، به دلیل عدم انتشار اطلاعات در خصوص واگذاری رایتل از سوی سازمان تأمین اجتماعی و شستا و تکذیب این موضوعات، هیچ گونه شفافیتی مشاهده نمی‌شود. هرچند برآورد می‌شود که تأمین اجتماعی از این انتقال استقبال می‌کند.
«حسن صادقی»، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در این خصوص به هفت صبح گفت که رایتل ابزار درآمدزایی، اطلاع‌رسانی و کمک به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بانک رفاه محسوب می‌شود. او تأکید کرد که رایتل به دست تأمین اجتماعی نه به توسعه و نه تقویت می‌رسد. صادقی افزود: «بازگشت سهام مرغوب به تأمین اجتماعی در ازای رایتل، به نوعی به پشتوانه مالی برای این سازمان تبدیل می‌شود.
